أصحاب المحلات التجارية وفعاليات يحتجون بالفنيدق ضد الاستيلاء على الملك العام

مرة أخرى يضطر مئات من التجار الرسميين والقانونيين، للخروج للتظاهر في الشارع بالفنيدق، أغلقوا محلاتهم أو لم يفتحوها حتى، وفضلوا الاحتجاج ولفت انتباه السلطات والمنتخبين لواقع أصبح يؤرق مدينة الفنيدق من مدخلها حتى آخر شوارعها. فالمدينة المتاخمة لسبتة المحتلة، تكاد تتحول لسوق واحد وليس لمدينة حضرية.
فقد التأم شمل كل من جمعية قيسارية بنعمار بالفنيدق، جمعية تجار ومستخدمي سوق المسيرة بالفنيدق، جمعية السوق المركزي بالفنيدق وتجار آخرون من أحياء مختلفة، إضافة إلى بعض الفعاليات الجمعوية، كل هؤلاء التأموا في وقفة احتاجية ظهيرة يوم الإثنين المنصرم، عند بوابة مقر باشوية مدينة الفنيدق، ليرفعوا شعارات تطالب بحمايتهم، وإفراغ الشوارع من الباعة الجائلين.
احتلال الملك العام بالفنيدق أصبح أسهل شيء يمكن حدوثه، وأسهل ما يمكن أن يقوم به أي شخص ولو بوسط المدينة وبأكبر شوارعها، لم يعد يهمه مدخل المحلات التجارية ولا مدخل القيساريات أنفسها، بل لم يعد يهمهم حتى أن تكون هناك طريق للسيارات، فالأهم هو ما يعرض من سلع بمختلف الأنواع، وما يتم احتلاله يصل أحيانا لعشرات الأمتار، حتى أن البعض يكاد يتجاوز مساحة مستودعات، وما يعرضه أكثر مما تعرضه أكبر المحلات التجارية.
شعارات موجهة للسلطة المحلية، لا تخلو من اتهامات بالتواطؤ والصمت وغيرها، تلك التي رفعها المحتجون، مطالبين بتنفيذ الوعود والاتفاقات التي تم إبرامها مع الجمعيات المذكورة، في أوقات سابقة. خاصة وأن هؤلاء احتجوا غير ما مرة على ما يحدث وما يتم الاستيلاء عليه من أرصفة وممرات، من طرف الباعة الجائلين، مما يضيع عليهم مداخيلهم وهم يؤدون مستحقات الدولة، وكذلك يغلق الطريق في وجه المارة والراجلين والسيارات ويفسد المنظر العام للمدينة.
احتجاجات تجار الفنيدق، لن تتوقف عند حدود وقفة يوم الإثنين المنصرم، بل ستستمر وفق ما أفادت به مصادر من الجمعيات المنظمة للوقفة، مؤكدين أن حركتهم الإحتجاجية قد تأخذ أشكالا أخرى ربما تكون أكثر قوة، في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
مصطفى العباسي