دعا أحمد الحليمي إلى مراجعة التوزيع القطاعي للاستثمارات، والانخراط في إصلاحات عميقة للبنيات الاقتصادية، والانفتاح على نموذج جديد للنمو، باعتبار أن «النموذج القائم حاليا أثبت قصوره»، على حد قوله. وقال المندوب السامي للتخطيط، في لقاء أول أمس الأربعاء بالرباط لتقديم دراسة أعدتها المندوبية حول مردودية الرأسمال المادي في المغرب، إن «المملكة بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة في الاستثمار، لكنها لم تنجح في رفع نسبة النمو المرجوة»، مضيفا أن «الاستثمار يشكل 30 في المائة من مجموع الطلب الداخلي بالمغرب. وأوضح الحليمي أن «الاستثمار يبقى في صميم الخيارات الاستراتيجية للتنمية، نتيجة علاقته بالنمو والتشغيل، بل أيضا في محيط يتميز بالضعف البنيوي للادخار، بالنظر إلى علاقته بإشكالية المديونية»، مذكرا أن «سنوات 2000، التي تميزت بسياسة إستباقية للاستثمار، عرفت دينامية جديدة لمسلسل تراكم الرأسمال المادي، خلافا لمنحى التطورات السابقة». هذا، وحسب الدراسة التي أنجزتها المندوبية، فقد انتقل معدل الاستثمار من 24،8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 1999 إلى 35،1 في المائة عام 2010 و32 في المائة عام 2014، كما عرف مخزون الرأسمال زيادة ب6،2 في المائة سنويا عوض 4،6 في المائة المسجلة سنوات الثمانينات والتسعينات، ليمثل بذلك ثلاث مرات الناتج الداخلي الإجمالي و 3،4 مرات خلال السنوات الخمسة الأخيرة من هذه المرحلة. ورغم مجهودات تراكم الرأسمال خلال سنوات 2000، فإن «النمو الاقتصادي، الذي تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالثمانينات والتسعينات، حيث عرفت تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، لم يسجل نفس وتيرة تطور الاستثمار»، حسب دراسة المندوبية. «ومع تحقيق معدل سنوي متوسط للنمو في حدود 4،4 في المائة خلال هذه الفترة، ووتيرة نمو للاستثمار بلغت 6،2 في المائة، فإن الفعالية الحدية للرأسمال عرفت تفاقما، يقول الحليمي، متابعا حديثه بالقول إن «المعامل الحدي للرأسمال استقر في حدود 7 وحدات عام 2014». واعتبر الحليمي أن الاستثمار في المغرب يبقى ضعيفا، مقارنة مع دول أخرى من مستواه الاقتصادي، مشيرا إلى أنه «من بين الأسباب المؤدية إلى ذلك ضعف الاستثمار في القطاع الفلاحي من طرف الخواص». وحسب الأرقام التي قدمها الحليمي فإن قطاع الفلاحة عرف تراجعات متتالية في مناصب الشغل، بلغت تفاقما وصل إلى 23 ألفا و900 منصب كمتوسط سنوي ما بين 2008 و2014. مقابل ذلك، سجل قطاع الصناعة تراجعا على مستوى مناصب الشغل، بلغ 7 آلاف و500 منصب، كمتوسط سنوي، خلال الفترة ما بين 1999 و2014، وارتفع ليصل إلى 165 ألف منصب ما بين 2008 و2014. أما قطاع الخدمات فتمكن من تغطية المناصب المفقودة في قطاعي الصناعة والفلاحة، حيث بلغ 84 ألف 500 منصب كمتوسط سنوي خلال الفترة ما بين 1999 و2014. واستعرض المتحدث نفسه مراحل تطور الاستثمار المغربي، حيث كانت مع بداية حصول المملكة على الاستقلال، إذ «ارتفع النمو والاستثمار، غير أن هذا التطور جرى طرحه معه مشكل عدم وجود تمويل ذاتي، وهو ما أدى إلى السقوط في فخ المديونية»، ثم انتقل المغرب مرحلة تقلص الاستثمار، ومعها انخفاض النمو، لتأتي مرحلة ثالثة، «بذل فيها المغرب مجهودا على مستوى الاستثمار، وانتقل من 24 بالمائة كنسبة في الناتج الإجمالي إلى 35 بالمائة، لكن تطور نسبة النمو لم يواكبه تطور وتيرة نمو الاستثمار». حسب قوله. ووجه الحليمي دعوته للنهوض بالقطاع الفلاحي لتطوير الاستثمار، قائلا: «لا توجد أي دولة متقدمة لم تعتمد على قطاع فلاحي متطور»، مشددا على «ضرورة انخراط القطاع الخاص في الاستثمار في هذا القطاع»، كما أوضح أن «المغرب، وإن بذل جهدا منذ بداية الاستقلال في الاستثمار في البنية التحتية، من خلال تشيد السدود والطرق وغيرها، إلا أنه أهمل الإنتاج، وأهمل الاستثمار في القطاع الفلاحي». وخلص الحليمي من خلال الدراسة أن «المغرب ما زال في حاجة إلى رفع مستوى الاستثمار»، موضحا أن «مشكل التمويل لا يجب أن يكون عائقا، باعتبار أن هناك حلا له، وهو تشجيع التمويل الذاتي لتفادي ما وقع في مرحلة ما بعد الاستقلال، حينما عجزت الدولة عن الاستمرار في تمويل الاستثمارات بالوتيرة التي بدأت بها». هشام الفرجي
