على الرغم من تأخر التساقطات المطرية التي يكون لها تأثير مباشر على القطاع الفلاحي، وبالتالي الاقتصاد الوطني، إلا أن المملكة استطاعت أن تحرز تقدما في ما يخص معدل النمو بالنسبة للفصل الثالث من العام المنصرم، قدرته المندوبية السامية للتخطيط ب 4.6 في المائة، محققا بذلك تحسنا مقارنة مع الفترة نفسها من 2014، والتي لم تتجاوز نسبة النمو خلالها 2.2 في المائة. وبحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، تتوفر هسبريس على نسخة منها، فإن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع "مهم" للنشاط الفلاحي، بلغ 15.9 في المائة، إضافة إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7.6 في المائة، في حين حافظت الأنشطة غير الفلاحية على وتيرة نمو متواضعة. الوثيقة أشارت إلى أنه نظرا لارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 15.2 في المائة وبالأسعار الجارية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي سجل ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، ما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 2.1 في المائة بالتغير بين السنوي. من جهته، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 6.5 في المائة، نتيجة لارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.7 في المائة، وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 3.2 في المائة. أما عن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد عرفت مساهمة ايجابية قدرها 1.8 نقطة في النمو الاقتصادي، عوض 1.4 نقطة في الفترة نفسها من 2014. وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.2 في المائة. وأوضح المصدر نفسه أن الادخار الوطني بلغ نسبة 26.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2015، بدل 24.6 في المائة سنة من قبل، كما بلغت نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي 27.9 في المائة، عوض ٍ30.1 في المائة، وهو ما جعل الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني تنخفض بشكل كبير، منتقلة من 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1 في المائة.
