مندوبية التخطيط تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال 2014

لحليمي تحدث عن انتعاش مرتقب للأنشطة غير الفلاحية وتقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية

تتوقع المندوبية السامي للتخطيط أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا خلال سنة 2014، ليصل إلى 2,4 في المائة، عوض 4,4 في المائة سنة 2013، مع انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وتقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية.
(الصديق)
وأعلن أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في ندوة صحفية عقدتها المندوبية، أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، أن وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية تراجعت إلى 2 في المائة سنة 2013، وستعرف انتعاشها خلال سنة 2014، لتبلغ 3.6 في المائة، مبرزا ارتفاع معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، الذي سينتقل من 1,4 في المائة سنة 2013، إلى 1,9 في المائة سنة 2014.
وتوقع تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية إلى 7,9 في المائة برسم السنة الجارية، بعد أن بلغ 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012، و8,1 في المائة سنة 2011، مع ارتفاع معدل البطالة من 9,1 في المائة سنة 2013، إلى 9,8 في المائة سنة 2014، عوض 8,2 في المائة سنة 2012.
كما توقعت المندوبية تفاقم معدل الدين العمومي، الذي من المرتقب أن ينتقل من 77,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، إلى 83,7 في المائة سنة 2014، مقابل 71,2 في المائة سنة 2012. وسينتقل معدل دين الخزينة من 63,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، إلى 67,5 في المائة سنة 2014.
وبخصوص آفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2014، أفاد الحليمي أنها ترتكز على المقتضيات الجديدة للقانون المالي، وعلى تطور الموسم الفلاحي والتطورات الجديدة التي تميز المحيط الدولي.
وتعتمد أهم الفرضيات المتعلقة بالمحيط الدولي، حسب المندوب السامي للتخطيط، على ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4,7 في المائة، عوض 1,6 في المائة سنة 2013، والمنحى التنازلي للأسعار العالمية للمواد الأولية، إذ أبرز أن متوسط سعر النفط الخام سيعرف انخفاضا، منتقلا من 104.1 دولار للبرميل سنة 2013، إلى 103.8 دولار سنة 2014، كما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية انخفاضا جديدا بنسبة 6,1 في المائة، بعد تراجع ب 1,5 في المائة سنة 2013. وستستقر قيمة العملة الأوروبية، الأورو، مقارنة بالدولار في حدود 1,33.
ويرتقب الحليمي أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا ب 3,6 في المائة عوض 2 في المائة سنة 2013، وهو مستوى دون المتوسط السنوي الذي بلغ 4,6 في المائة خلال الفترة 2010-2012. وستواصل هذه الأنشطة تأثرها بتراجع تمويل الاقتصاد، وبتقلص هوامش السياسة النقدية، رغم تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط أن القطاع الثانوي سيعرف انتعاشا ب 1.9 في المائة، عوض انخفاض ب 0.7 في المائة سنة 2013. وعزا هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة المعادن ب 2 في المائة، والدينامية المرتقبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي سيسجل نموا ب 2.5 في المائة، بينما سترتفع أنشطة القطاع الثالثي، إجمالا، ب 4.4 في المائة، عوض 3.3 في المائة المقدرة سنة 2013.
ويرجع هذا التطور إلى تحسن وتيرة نمو الخدمات التسويقية بنسبة 4 في المائة، وزيادة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية بنسبة 6.5 في المائة.
ويتوقع أن يشهد حجم الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2.4 في المائة عوض 4.4 في المائة سنة 2013. وسيؤدي ذلك إلى خلق حوالي 60 ألف منصب شغل سنة 2014. وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يصل معدل البطالة، على المستوى الوطني، إلى 9.8 في المائة سنة 2014، عوض 9.1 في المائة سنة 2013.
وبخصوص باقي المؤشرات المرتبطة بآفاق الاقتصاد الوطني برسم سنة 2014، أفادت توقعات الحليمي أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، إذ ستصل مساهمته إلى 2.6 نقطة عوض 2.8 نقطة سنة 2013. وسيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب0.1 نقطة سنة 2014، بعدما سجل مساهمة موجبة بحوالي 1.6 نقطة سنة 2013.
أما الادخار الداخلي فسينتقل معدله من 21.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، إلى 21.2 في المائة سنة 2014.
وسيستقر معدل الادخار الوطني سنة 2014 في حدود 26.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدا من صافي المداخيل الواردة من العالم المتكونة، أساسا، من تحويلات مغاربة الخارج، ومن التحويلات العمومية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيمثل 6.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2014، عوض 4.9 في المائة سنة 2013.
وبناء على استقرار معدل الاستثمار الإجمالي في حدود 34.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيفرز حساب الادخار-الاستثمار عجزا في التمويل سيبلغ 7.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 8.1 في المائة سنة 2013.
وستغطى الحاجيات التمويلية عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاقتراض الخارجي. وبناء على فرضية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 10 في المائة، ودون الأخذ بعين الاعتبار المداخيل الاستثنائية، ستمول 47 في المائة من هذه الحاجيات عبر الاقتراض الخارجي. وسيصل معدل الدين العمومي الخارجي إلى 30.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014، عوض 28 في المائة سنة 2013، (280 مليار درهم عوض 245 مليار درهم).
وسيؤدي اللجوء المكثف للتمويل الداخلي إلى ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي للمغرب إلى 83.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 77.4 في المائة سنة 2013 (766 مليار درهم، عوض 678 مليار درهم سنة 2013).
وتعزى هذه النتيجة إلى عجز الخزينة، الذي سيصل إلى 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (53 مليار درهم). وستعرف القروض على الخزينة ارتفاعا ب 21 في المائة، بينما ستسجل القروض المقدمة للاقتصاد ارتفاعا ب 3.8 في المائة سنة 2014، عوض 3 في المائة سنة 2013، الأمر الذي يوضح إشكالية نقص السيولة النقدية.
وترتبط هذه الوضعية بمدى توفر الموجودات الخارجية، التي ستعرف ارتفاعا ب 4 في المائة، لتمثل 4.4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات نهاية سنة 2014. وفي ظل هذه الظروف، ستسجل الكتلة النقدية زيادة ب 5 في المائة، عوض 4.6 في المائة سنة 2013.