استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر دجنبر 2015

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر دجنبر الماضي عرف استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2015 ، أن هذا الاستقرار نتج عن استقرار كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية .
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2015 على الخصوص "الخضر" ب 1,6 في المئة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الفواكه" ب 3,5 في المئة و"السمك وفواكه البحر" ب 2,4 في المئة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0,1 في المئة خلال شهر دجنبر 2015 مقارنة مع الشهر السابق.
وسجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1,6 في المئة مقارنة مع سنة 2014 . وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 2,7 في المئة والمواد غير الغذائية ب 0,7 في المئة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 3,2 في المئة بالنسبة ل "النقل"، وارتفاع قدره 3,3 في المئة بالنسبة ل "السكن والماء والكهرباء".
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 1,3 في المئة خلال سنة 2015 مقارنة بسنة 2014.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2015 أهم الارتفاعات في مكناس ب 2,4 في المئة وفي الداخلة ب 2,3 في المئة وفي الدار البيضاء والعيون وكلميم ب 2,0 في المئة وفي تطوان ب 1,8 في المئة، بينما سجلت أقل الارتفاعات في كل من فاس ب 0,8 في المئة وأكادير ب 1,0 في المئة ومراكش وسطات ب 1,1 في المئة والرباط وبني ملال والحسيمة ب 1,3 في المئة.