أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يناير2015 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المئة مقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية هذا الارتفاع إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,1 في المئة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 في المئة. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2014 ويناير 2015 على الخصوص "الخضر" ب 7,1 في المئة و"السمك وفواكه البحر" ب 2,1 في المئة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 2,5 في المئة، في حين انخفضت أثمان "الفواكه" ب 4,1 في المئة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 12,9 في المئة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات وآسفي ب 0,9 في المئة، وفي وجدة ب 0,7 في المئة، وفي الداخلة وكلميم ب 0,6 في المئة، وفي الدارالبيضاء والحسيمة ب 0,5 في المئة، بينما سجلت انخفاضات في كل من بني ملال ب 0,9 في المئة، وأكادير ب 0,2 في المئة، ومراكش ب 0,1 في المئة. وأضافت المذكرة أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 في المئة خلال شهر يناير 2015 ، موضحة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,1 في المئة، والمواد غير الغذائية ب 1,1 في المئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,8 في المئة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره 4,9 في المئة بالنسبة ل "السكن والماء والكهرباء". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2015 ارتفاعا ب 0,1 في المئة مقارنة مع شهر دجنبر 2014 ، وارتفاعا ب 0,9 في المئة مقارنة مع شهر يناير 2014.
