الوزير مبديع: الصحة والأمن والعدل أكثر القطاعات عرضة للفساد

كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن قطاعات الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية تعد الأكثر تعرضا للفساد.
وأوضح مبديع، خلال ندوة صحفية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مساء يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، أن الحكومة ستمنح الأولوية في الاستراتيجية للقطاعات المعنية أكثر بالفساد والتي تشكل أكبر نسبة لعدم رضا المواطنين. وقال مبديع إن هذه الخطوة تعتبر من أهم المشاريع التي اعتمدتها الحكومة، وذلك في إطار استكمال بناء الديموقراطية لاسيما أن محاربة الفساد أصبحت مطلبا اجتماعيا, مؤكدا أن "المغرب بات يتوفر على أول استراتيجية وطنية مندمجة لمحاربة الفساد بوصفها ثمرة تشاور واسع بين مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني" .
وأضاف مبديع أن "هذه الاستراتيجية تعطي للمغرب نظرة واضحة ودقيقة في أفق 2025 من أجل محاربة الفساد الذي يوثر سلبا على قطاعات واسعة من الاقتصاد والمجتمع المغربيين" . وأقر المتحدث نفسه أنه على الرغم من المبادرات من المبادرات والاجراءات التي اتخذتها في السابق فانها لم تحقق الاهدف المرجوة، موضحا أن "أعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ساهمت فيها لجنة قطاعات وزارية وهيئات المجتمع المدني ممثلة في شبكة برلمانيين برلمانيين ضد الفساد و«جمعية تراسبارنسي" .
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 10 برامج موزعة على 16 محورا استراتيجيا ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين الإدارة الالكترنية وتكريس الشفافية والوصول إلى المعلومة وتعزيز الأخلاقيات في الوطيفة العمومية وتقوية الرقابة والمساءلة والمتقابعة والزجر، وكذا تعزيز إدارة تدبير الطلبيات العمومية وتحسيت شفافية الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص وتحسين التواصل.
ويشتمل هذا البرنامج الحكومي على 239 مشروعا يغطي كافة محاور الاستراتيجية على مدى ثلاث مراحل، بكلفة مالية تقدر ب 1،8 مليار درهم. كما تقوم هذه الاستراتيجية على خمس دعائم أساسية تهم الوقاية المدنية والزجر والتربية الوطني.