وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران أوضح، في كلمة في مستهل هذا اللقاء، أن هذا الاجتماع الثاني للجنة سيخصص لاعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في شكله النهائي بعدما تمت مراجعته على ضوء ما سبق. وذكر رئيس الحكومة، حسب البلاغ، بالاتفاق الذي تم حول إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد، والتركيز على إجراءات عملية وذات تأثير مباشر وآني على محاربة الفساد، وفق مخطط عمل أولوي يتضمن التدابير المراد إنجازها والجهة المكلفة بكل إجراء والبرمجة الزمنية والكلفة ومؤشرات الأداء ودورية تقييم الإنجاز. وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة ذكر، أيضا، في هذا السياق، بالاجتماع المصغر الذي تم عقده يوم 29 يوليوز 2015 والذي خصص لتقديم كل قطاع للمشاريع ذات الأولوية التي يقترح تنفيذها، وتاريخ بدء وانتهاء إنجاز كل مشروع وأهدافه والنتائج المنتظرة منه، ومؤشرات التتبع والتقييم والموارد اللازمة لإنجازه. وسجل السيد ابن كيران أن المغرب أصبح يتوفر على رصيد هام من الإحصائيات والأدبيات في مجال مكافحة الفساد، معتبرا أن الأهم يبقى هو إيجاد أفضل السبل وأنجع الوسائل لمكافحة هذه الآفة، مما يجعل من المستعجل إطلاق التدابير العملية اللازمة للتقدم في هذا الورش الأفقي الوازن والمؤثر في مجموعة من السياسات العمومية الأخرى، من خلال تنزيل المشاريع المضمنة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأكد رئيس الحكومة أن التدابير التي تتضمنها هذه الاستراتيجية جاءت لتغطي مختلف أبعاد الموضوع، ومنها تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الجانب الوقائي والزجري، وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام، مشددا على ضرورة منح الأولوية للإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات والمساطر المعنية أكثر بالفساد وتلك التي تسجل أكبر نسبة من عدم الرضى لدى المواطن. كما دعا إلى إيلاء أهمية خاصة لآليات تتبع تنفيذ الاستراتيجية، إن على مستوى لجنة القيادة، التي يتعين تأطيرها قانونيا، أو على مستوى اللجنة التقنية لتتبع والمساعدة على إنجاز المشاريع التي ينبغي تمكينها من الخبرة والوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه. وأشار البلاغ إلى أن أعضاء هذه اللجنة تتبعوا، خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تطرق فيه لمختلف البرامج التي تغطي محاور هذه الاستراتيجية، والتي تخص تحسين خدمة المواطن والإدارة الإلكترونية وتكريس الشفافية والوصول إلى المعلومة وتعزيز الأخلاقيات في الوظيفة العمومية وتقوية الرقابة والمساءلة وتقوية المتابعة والزجر، وكذا تعزيز إدارة وتدبير الطلبيات العمومية وتحسين شفافية الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص وتحسين التواصل. كما قدم ممثلو مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية المشاريع ذات الأولوية المسطرة برسم سنة 2016 من طرف مؤسساتهم، واطلع أعضاء اللجنة على مختلف آليات الحكامة والمواكبة التي تم تحديدها. وتم، في نهاية هذا الاجتماع، اعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بعين الاعتبار. حضر هذا الاجتماع وزير العدل والحريات، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير الصحة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والقائد الثاني للدرك الملكي، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، ورئيس جمعية ترانسبارانسي المغرب وممثلون عن القطاعات والهيئات المعنية. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول يوم 22 يناير الماضي لتدارس المشروع الأولي لهذه الاستراتيجية، حيث تضمنت الوثيقة التي تم تقديمها 239 مشروع وإجراء تم تصنيفها ضمن 10 برامج قطاعية وأفقية، يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات.
