1.8 مليار درهم لمكافحة الرشوة والفساد في أفق 2025

وزير الوظيفة العمومية: الاستراتيجية الوطنية تركز على المجالات الأكثر عرضة للفساد الحكامة والزجر والتواصل والتربية ضمن 5 ركائز للحد من الفساد

وتحدث عن التدخل لتحسين وتجويد الأهداف، وقال "نأمل أن ينتقل مؤشر الفساد العالمي لإدراك الفساد من النقطة العددية 39 على 100 إلى 60 على 100 في أفق 2025، وأن نرتقي بمؤشر مناخ الأعمال ب20 رتبة، وبمؤشر التنافسية العالمية ب25 رتبة".
وأضاف الوزير، في رده على أسئلة آنية لعدد من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، حول أبرز الإجراءات الحكومية لمحاربة الفساد، ومضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة لتنزيلها، أن هذه الاستراتيجية صادقت عليها لجنة الاشراف برئاسة رئيس الحكومة، وتعتبر "الأولى من نوعها ولها رؤية وأهداف، ومرجعيات وركائز وآليات للقياس، وآليات لضمان ديمومتها وتنزيل مشاريعها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تروم الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025، وتهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بتحسين صورة المغرب، وأن لها أربع مرجعيات، تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، والدستور، والبرنامج الحكومي والالتزامات الدولية للمغرب.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية لها خمس ركائز، تتمثل في الحكامة، والوقاية، والزجر، والتواصل والتوعية، والتربية والتكوين، وأنها تتكون من 16 محورا استراتيجيا لتفعيلها.
ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، حسب الوزير، جرى اعتماد منهجية مبنية على إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد، هي قطاعات الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية، والتركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد.
وتحدث عن تحديد 10 برامج رئيسية لضمان الالتقائية، و239 مشروعا موزعة على 17 قطاعا، مشيرا إلى أن بعض القطاعات شرعت في تنزيل بعض المشاريع المبرمجة في المرحلة الأولى من الاستراتيجية، من بينها إعادة وتنظيم وتحديد اختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ووضع الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، ووضع كاميرات للمراقبة للدرك الملكي، وأخذ المواعد وتقديم الشكايات بقطاع الصحة، وأخذ المواعد لاجتياز امتحان السياقة، والمراقبة بالكاميرا لمراكز الامتحانات، ووضع نظام معلوماتي لإدارة مصالح الشرطة كتجربة نموذجية.
ولضمان نجاح هذا الورش المهيكل، أكد مبديع أن لجنة وطنية لمكافحة الفساد ستحدث برئاسة رئيس الحكومة لاتخاذ التدابير الموازية لتنزيل الاستراتيجية، المتمثلة في توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة، واعتماد مخطط تواصلي حول المشروع، والانفتاح على التعاون الدولي، واعتماد التعاقد لتنفيذ البرامج.
ولضمان ديمومة واستمرارية برامج الاستراتيجية، أفاد الوزير أن صندوق لمكافحة الفساد سيتشكل، ويمول من غرامات الأحكام المرتبطة بقضايا الفساد واسترداد المحجوزات.
ولتمويل مشاريع الاستراتيجية، أوضح أنه يُقترح ما يعادل 429 مليون درهم، عبر الحسابات الخصوصية للخزينة، كالصندوق الخاص بالطرق، وصندوق تحديث الإدارة العمومية وصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني وصندوق الخدمة الأساسية للاتصالات.
كما أشار إلى اعتماد مخطط تواصلي لمواكبة الاستراتيجية على المستوى الوطني والدولي للتعريف بالاستراتيجية وبالمجهودات المبذولة، من أجل "انخراط كافة الإدارات والهيئات والمجتمع المدني والإعلام في جهود مكافحة الفساد، والتعريف بالجهود المبذولة والنتائج المحققة لبعث الثقة، ودعم ثقة المجتمع المدني والمستثمرين والشركاء الاقتصاديين الدوليين، والتعريف بالاستراتيجية وبالمجهودات المبذولة من خلال قنوات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف، ومع كافة الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الفساد على المستوى القاري والعربي والدولي".
واعتبر أن "نجاح الاستراتيجية لن يتأتى إلا بالانخراط الإرادي والتام لكل المتدخلين، من هيئات عمومية، ومؤسسات وأحزاب ونقابات، ومجتمع مدني، وفاعلين اقتصاديين، وكافة المواطنين".
وذكر أن إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية أشرفت عليه لجنة تضم ممثلين عن قطاعات وزارية، إضافة إلى المجتمع المدني من خلال جمعية "برلمانيين مغاربة ضد الفساد"، وجمعية "ترانسبرانسي المغرب"، والقطاع الخاص، ممثلا في الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.