قال وزير الداخلية، محمد حصاد، إن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، هو بمثابة آلية لتطبيق وتسريع الجهوية المتقدمة. وأضاف حصاد، في تصريح صحفي عقب مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة العيون أمس السبت ، أن هذا النموذج الذي يعتبر انطلاقة جديدة للتنمية بهذه المناطق، يرتكز في شقه الاقتصادي على تثمين الموارد الطبيعية، واستثمارها لفائدة الساكنة المحلية ولا سيما قطاعات الصيد البحري والفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية وقطاعات الفوسفاط والطاقات المتجددة. وأبرز أنه سيكون للقطاع الخاص دور أساسي في إنجاز هذه المشاريع، حيث تقدر استثماراته بحوالي 42 مليار درهم، أي ما يشكل 54 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي المرتقب لهذا البرنامج البالغ 77 مليار درهم، فيما تقدر مساهمة الدولة ب30,7 مليار درهم ومساهمة الجهات ب 4,7 مليار درهم، حيث سيتم إنجاز المشاريع المضمنة في هذا البرنامج ما بين سنوات 2016 و2022. وأوضح وزير الداخلية أنه ، ومساهمة من الدولة في تفعيل الجهوية، تم تخصيص موارد مالية تقدر بحوالي 19 مليار درهم موزعة بين الجهات الثلاث على مدى 12 سنة القادمة. وتتوزع هذه الموارد، حسب الوزير، بين 7 مليار درهم لجهة العيون الساقية الحمراء، و6,6 مليار درهم لجهة الداخلة وادي الذهب، و5,5 مليار درهم لجهة كلميم واد نون، حيث تم اللجوء إلى مقاربة تعاقدية بين الجهة والدولة في إطار اتفاقيات شراكة لإنجاز هذه المشاريع. وذكر أن من بين المشاريع الكبرى المبرمجة هناك مشروع فوسبوكراع وتكنوبول فم الواد، وخمس محطات للطاقات المتجددة (الهوائية والشمسية)، والطريق السريع تيزنيت-العيون-الداخلة، إضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، والميناء الأطلسي بالداخلة. وتتعلق المشاريع أيضا بتثمين المنتجات البحرية وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، وربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وكذا إنجاز مشروع لتحلية مياه البحر لسقي مساحة تقدر ب 5 آلاف هكتار، وإنجاز مشاريع تخص الثقافة الحسانية والنهوض بقطاعات التعليم والتكوين المهني والاقتصاد التضامني والحفاظ على الموارد الطبيعية وإعادة التهيئة الحضرية للمدن والمراكز. وفي إطار مواكبة الدولة والمؤسسات الوطنية المختصة لهذه الأوراش والمشاريع، ذكر وزير الداخلية أنه سيتم تعزيز وترسيخ ما حققه المغرب من مكاسب في اختياراتها الديمقراطية وفي مجال حماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها كما هو متعارف عليها دوليا، وكما كرسها دستور المملكة تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
