يصل عدد السجينات إلى 1519 سجينة بما يعادل نسبة 2.5 بالمائة من إجمالي عدد نزلاء السجون بالمغرب والبالغ عددهم إلى حدود دجنبر 2015 ما يناهز 74039 سجينا وفق أرقام صادرة عن وزارة العدل والحريات. وفي ما يهم الخصائص المرتبطة بالعمر، توضح معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن 25.27 من المائة من مجموع السجينات تقل أعمارهن عن 25 سنة، فيما تشكل الفئة العمرية بين 25 و40 سنة ضمنهن نسبة 45.62 في المائة . في الوقت الذي يتجاوز عدد السجينات المسنات اللواتي بلغن الستين فما فوق 40 سجينة من إجمالي السجينات بنسبة تقارب 3 في المائة. ويبلغ عدد السجينات اللواتي تقل أعمارهن عن 20 سنة 120 فتاة، من ضمنهن فتيات يبلغن أقل من 18 سنة. وفي ما يهم الخصائص المرتبطة بالوضع العائلي، فتكشف أرقام المندوبية أن أعلى نسبة من السجينات هن متزوجات، ويشكلن نسبة 40.35 في المائة من مجموع النزيلات، تليها نسبة العازبات ب32.06 في المائة، ثم المطلقات بنسبة 21.46 في المائة، لتأتي الأرامل في آخر الترتيب من حيث الأهمية العددية بنسبة 6.12 في المائة. أما في ما يهم المستوى التعليمي، فتكشف أرقام المندوبية انتشار الأمية في صفوف السجينات بمختلف السجون المغربية. إذ أن أزيد من 600 سجينة هن أميات لم يسبق لهن ولوج المدرسة بما يعادل نسبة 39.6 في المائة من مجموع السجينات، فيما تشكل السجينات اللواتي يتراوح مستواهن التعليمي بين الإعدادي والثانوي نسبة 21.59 في المائة، أما السجينات اللواتي وصلن التعليم العالي، فيُمثلن نسبة تزيد عن 5 في المائة من مجموع السجينات، حيث توجد بالسجن 77 جامعية. وفي ما يهم الوضعية الجنائية ونوع الجرائم التي جُردت بموجبها السجينات من الحرية، فتكشف أرقام المندوبية أن فئة المعتقلات في إطار الاعتقال الاحتياطي تشكل أكبر نسبة من مجموع السجينات بنسبة 21.26 في المائة، تليها فئة المحكومات بعقوبة لمدة أقل من 6 أشهر بنسبة 20.53 في المائة. ويبلغ عدد السجينات الصادرة في حقهن أحكام حبسية 1196 سجينة، منهن من تمت إدانتهن بأحكام نهائية، 605 سجينات، ومنهن من لايزلن ينتظرن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في حقهن ابتدائيا أو استئنافيا. وتأتي الإدانة من أجل الجرائم والجنح ضد الأشخاص في صدارة أسباب الاعتقال بنسبة 24.7 في المائة، تليها الجرائم ضد الممتلكات بنسبة 21.7 في المائة، ثم الجرائم ضد الأسرة والأخلاق بنسبة 17.2 في المائة. وفي ما يتصب بالعقوبات الحبسية ومدة الحرمان من الحرية، فتبين أرقام المندوبية أن الأحكام الصادرة في حق النساء السجينات، تترواح بين عقوبة حبسية تقل مدتها عن 6 أشهر وعقوبة الإعدام. وتكشف أن أزيد من نصف السجينات، 742 سجينة، يقضين عقوبة تقل مدتها عن سنتين ويشكلن نسبة 61.88 في المائة من مجموع السجينات، من بينهن سجينات مدانات بعقوبة حبسية تقل مدتها عن ستة أشهر بنسبة 20.47 في المائة، و178 سجينة يقضين عقوبة طويلة المدة، تتجاوز عشر سنوات، بنسبة تصل إلى 14.84 في المائة . هذا في ما تقضي 33 سجينة حكما بالمؤبد، وصدر في حق سجينتين عقوبة الإعدام يقضين عقوبتهما بكل من السجن المحلي بمراكش والسجن المحلي بوجدة. وقد كشف تقرير أنجزته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاء – سطات حول أوضاع وحقوق النساء داخل المؤسسات السجنية في المغرب، جهة الدار البيضاء – سطات، عن معاناة النساء من التمييز في ما يهم توفير احتياجاتهن داخل فضاءات الاعتقال مقارنة مع الرجال. وأوضح التقرير المنجز في هذا الصدد أنه لا يتم احترام الحقوق المكفولة للسجناء إلا بشكل أقل عندما يتعلق الأمر بالنساء. إذ كشف التقرير، فضلا عن مشكل الاكتظاظ في العنابر والغرف المخصصة لإيواء السجينات، غياب المرافق الصحية عن الأجنحة الخاصة بالنساء السجينات. وسجل مكابدة السجينات الحوامل أو المرفوقات بأطفالهن لظروف اعتقال أصعب في ظل غياب أدنى شروط الحياة الكريمة. وسجل التقرير، كذلك، شبه انعدام فرص التكوين المهني وإعادة الإدماج الاجتماعي أو محدوديتها في مهن تقليدية، من قبيل الخياطة وتصفيف الشعر، وغياب مرافق الترفيه والرياضة. كما كشف صعوبة ولوج السجينات إلى الخدمات الصحية ومعاناتهن من مشاكل صحية خاصة مع تعرضهن للمعاملة المهينة من قبل الطاقم الطبي بسبب جنسهن.
