سجون المغرب تستقبل حوالي ألف نزيل شهريا

المرصد المغربي للسجون يقدم صورة رمادية عن المؤسسات السجنية

تضمن التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون برسم 2011-2012، الصادر أول أمس الأربعاء بالرباط، أرقاما حول المعتقلين الموزعين على 73 مؤسسة سجنية، والذين بلغ عددهم 70 ألفا و675 سجينا، بينهم 32 ألفا و626 معتقلا احتياطيا
ومعطيات حول انتشار ظواهر الرشوة، والاتجار في المخدرات، بالإضافة إلى استقبال السجون نزلاء مصابين بأمراض نفسية وعقلية.
وكشف التقرير أن المؤسسات السجنية استقبلت، بين 2008 و2012، ما مجموعه 11 ألفا و436 سجينا جديدا، وأن المعتقلين الاحتياطيين يمثلون 46 في المائة من مجموع السجناء، مقابل 54 في المائة من السجناء، الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية.
وعزا المرصد ظاهرة الاكتظاظ إلى ارتفاع أعداد السجناء، إذ تستقبل المؤسسات السجنية كل شهر ما يقارب 1000 سجين، رغم الجهود المبذولة من قبل المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج من خلال بناء مؤسسات جديدة.
وأضاف التقرير أن تصنيف السجناء حسب السن يشير إلى أن 86 في المائة من المعتقلين ينتمون إلى الفئة العمرية بين 21 و50 سنة، و8 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 13 و20 سنة، في حين تمثل نسبة السجينات 2,4 في المائة، أي ما يعادل ألفا و722 سجينة من مجموع السجناء، وأن معظمهن غير ممدرسات ومنقطعات عن أسرهن، ويعانين عجزا ماديا لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل٬ كما أن 62 في المائة منهن عاطلات عن العمل، و38 في المائة متزوجات٬ و29 في المائة عازبات٬ و27 في المائة مطلقات٬ و6 في المائة أرامل.
وعن الحالة العائلية للسجناء، يظهر أن 63 في المائة من المعتقلين عازبون، مقابل 32 في المائة من المتزوجين، ويبرز تصنيف المعتقلين حسب المستوى الدراسي أن 79 في المائة أميون أو يتوفرون على مستوى دراسي ضعيف، ما يطرح حسب المرصد المغربي للسجون، صعوبات على مستوى إعادة الإدماج.
وأفاد التقرير أن العقوبات المحددة في سنتين وأقل تمثل ما يقارب نسبة 60 في المائة (34 ألفا و337 سجينا) من مدة العقوبات، في حين لا تمثل عقوبة الإعدام سوى نسبة 0,19 في المائة.
وتمثل الجرائم المتعلقة بالأموال والاتجار في المخدرات نسبة 53 في المائة من نسبة الجرائم التي أودع بسببها المتهمون السجون، فيما تشكل الجرائم ضد الأشخاص والأمن العام نسبة 31 في المائة.