تمييز واحترام أقل لحقوق النساء داخل السجون

حسب دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تنشر بعد

كشفت الدراسة، التي لم تنشر بعد، أن المرافق الصحية توجد عموما في الأجنحة الخاصة بالرجال، وتكابد النساء الحوامل، أو اللواتي برفقة أطفالهن، ظروفا أصعب نظرا لغياب أدنى شروط الحياة الكريمة، وتعد فرص التكوين المهني وإعادة الإدماج الاجتماعي شبه منعدمة أو محدودة في مهن تقليدية ينظر إليها أساسا كمهن نسائية، كالخياطة وتصفيف الشعر.
وسجلت الدراسة، حسب الصبار، أن المعاملة المهينة، بما في ذلك من لدن الطاقم الطبي، في حق السجينات بسبب جنسهن، تعد من الممارسات شبه الشائعة.
وذكر الصبار، في افتتاح الندوة الوطنية المنظمة من طرف وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون حول "الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني؟"، أول أمس الاثنين، أن التقرير الذي أصدره المجلس أخيرا عن وضعية المساواة والمناصفة خصص محورا فرعيا للنساء السجينات، موضحا أنه، حسب معطيات مندوبية السجون، يصل عدد السجينات إلى 1849 سجينة، (2.5 في المائة من إجمالي عدد نزلاء السجون) غالبيتهن عازبات وذوات مستوى تعليمي ضعيف، وتشكل فئة المعتقلات في إطار الاعتقال الاحتياطي أكبر نسبة من مجموع السجينات (21 في المائة)، تليها فئة المحكومات بعقوبة لمدة أقل من 6 أشهر (20.53 في المائة)، وتأتي الإدانة من أجل الجرائم أو الجنح ضد الأشخاص في صدارة أسباب الاعتقال (24.7 في المائة)، والجرائم ضد الممتلكات (21.7 في المائة)، ثم الجرائم ضد الأسرة والأخلاق (17.2 في المائة).
وأشار الصبار إلى أن قواعد بانكوك (الأمم المتحدة) تقر بأنه إذا كانت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تسري على كل السجناء دون تمييز، فإن هذه القواعد المعتمدة منذ أكثر من 50 عاما لم تول القدر الكافي من الاهتمام للاحتياجات الخاصة للنساء.