الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم في مجال حقوق الإنسان

أكد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي، أن المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم في مجال حقوق الانسان.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أن سليل شيتي أبرز خلال لقائه أمس الجمعة بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، أن المملكة المغربية قطعت أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرف تقدما حقيقيا في هذا الشأن.
وأضاف البلاغ أن سليل شيتي أكد أيضا أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة في المغرب، مشيدا بالعمل الهام الذي أنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
من جهته، سجل الرميد أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مشيرا إلى إطلاق المملكة لاوراش إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي.
كما جدد الوزير، يضيف البلاغ، التأكيد على انفتاح المملكة المغربية على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجانبين خلصا إلى أهمية مواصلة التفاعل الإيجابي والحوار البناء خدمة لقضايا حقوق الإنسان ودعما للإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.
ويقوم الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بزيارة للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 مارس الجاري بدعوة من الحكومة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة لقاء لندن المنعقد في يناير 2016، والذي كان قد جمع بين وفد عن الحكومة المغربية برئاسة وزير العدل والحريات، ومسؤولين بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية.
وحسب المصدر نفسه فإن الهدف من الزيارة هو العمل على ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل البناء بين الطرفين، بما يراعي الإنصاف والموضوعية والحياد والشفافية وأخلاقيات العمل الحقوقي، واحترام قوانين ومؤسسات الدولة.