نتائج لقاء الرميد بالأمين العام لمنظمة العفو الدولية خلال زيارته للمغرب

قام سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، بزيارة للمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 مارس الجاري، وذلك بدعوة من الحكومة المغربية.
وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن هذه الزيارة، تندرج في إطار متابعة لقاء لندن المنعقد في يناير 2016، والذي كان قد جمع بين وفد عن الحكومة المغربية برئاسة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومسؤولين بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية.
وأضاف البلاغ، أن هذه الزيارة استهدفت العمل على ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل البناء بين الطرفين، بما يراعي الإنصاف والموضوعية والحياد والشفافية وأخلاقيات العمل الحقوقي، واحترام قوانين ومؤسسات الدولة.
والتقى الأمين العام والوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة، زوال يوم الجمعة 18 مارس، بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، حيث أكد الوزير بالمناسبة أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، تحت قيادة محمد السادس مضيفا أن المملكة أطلقت أوراشا إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي. وجدّد الوزير التأكيد على انفتاح المملكة المغربية على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها.
من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة على أن المملكة المغربية قطعت أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرف تقدما حقيقيا في هذا الشأن، وأن المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم. كما أكد على أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة.
وأشاد الأمين العام للمنظمة بالعمل الهام الذي أُنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وخلص الطرفان إلى أهمية مواصلة التفاعل الإيجابي والحوار البناء خدمة لقضايا حقوق الإنسان ودعما للإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمنظمة قد اُستقبل في بداية زيارته من طرف رئيس الحكومة، بحضور وزير العدل والحريات؛ كما كان قد التقى بوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ورؤساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة وسيط المملكة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مجموعة من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني.