ملف‫ الطلبة القاعديين بفاس يحجز للتأمل‎

كانت الجلسة المخصصة لاستئناف محاكمة 29 طالبا ينتمون لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي / البرنامج المرحلي المتابعين في حالة اعتقال احتياطي من طرف النيابة العامة، أسرع جلسة محاكمة لأكبر عدد من المتهمين دون أن تتم مناقشة ملفهم بعد أن أصر الطلبة المعتقلون التزام الصمت ورفضهم الإجابة على أسئلة رئاسة الهيئة والنيابة العامة.
الطلبة المتابعون بتهم تتعلق ب«التجمهر المسلح نتج عنه استعمال الأسلحة البيضاء والعصيان وتعييب أشياء ومنقولات مخصصة للمنفعة العامة والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم نتج عنها إراقة دم»، برروا صمتهم بسبب حالاتههم النفسية والصحية لكون معظمهم تعرض حسب تصريحاتهم للعنف والتعذيب قبل إحالتهم على النيابة العامة وهيئة المحكمة.
كما تمسكت هيئة الدفاع برفضها مناقشة الملف بعد أن قررت هيئة الحكم جاهزيته احتراما لقرار الطلبة المعتقلين، حيث سبق لهيئة الدفاع أن التمست من هيئة الحكم توفير الشروط الصحية للمتهمين قبل محاكمتهم.
في مرافعته أكد ممثل الحق العام أن المؤسسات الجامعية بظهر المهراز وسايس لم تعودا فضاء للتحصيل والدراسة بقدر ما أصبحت مسرحا لتطاحن الفصائل الطلابية إلى حد فرض الأمر الواقع على الطلبة الذين يرغبون في الدراسة والتحصيل واجتياز الامتحانات.
واعتبر ممثل الحق العام من يقومون بذلك متحكمين في رقاب الطلبة و«ديكتاتوريين»، وحول الأحداث التي شهدتها كلية الآداب والحرم الجامعي سايس ومحيطاهما مؤخرا، أكد ممثل الحق العام في مرافعته أن القوات العمومية تدخلت لما تم الاستنجاد بها لحماية الأمن العام وتوفير الأمن للطلبة والطالبات الراغبين في اجتياز الامتحانات .
من جهتهم أكد العديد من المحامين الذين انتصبوا لمؤازرة الطلبة أن شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف غير متوفرة بالنظر إلى الحالة الصحية والنفسية للطلبة المعاقين والعسكرة التي لم تشمل محيط المحكمة، بل استباحت قاعة الجلسة حيث أحيط الطلبة المعتقلون بطوق من عناصر الشرطة والقوات المساعدة، فهؤلاء الطلبة ليسوا مجرمين – تؤكد هيئة الدفاع – بل هم أصحاب حق لكونهم يطالبون بحل المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، التي "يسودها الاحتقان والتوتر الأمر الذي يحول دون قيامها بالمهام المنوطة بها".
روشدي التهامي