الديموقراطية... وما تبقى مقدور عليه!

قضية الصحراء المغربية في عنق الزجاجة. هذا ما يمكن استنتاجه من تقرير بان كي مون الذي سلمه للدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل عرضه ومناقشتها واتخاذ قرار حوله.
التقرير الذي تم نشره يوم الجمعة الماضي، يفيد بأن بان كي مون يواصل ما بدأه في الجزائر أثناء زيارته الأخيرة من استفزاز للمغرب والمس بوحدته الترابية والانحياز للأطروحة الانفصالية، في تناقض مع مبدإ الحياد والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة المفروضة في موظفي هذه الأخيرة.
غير أن أخطر ما في التقرير هو محاولة استبعاده للمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي، وعدم اهتمامه، بالشكل اللازم، بمخطط تنمية الأقاليم الجنوبية الذي رسمه المغرب وخصص له وسائل مادية باهظة ومكلفة جدا.
تقرير بان كي مون يتلاعب باللغة في الوقت الذي ينحاز فيه للطرف الآخر، ويعيد الملف إلى مرحلة سوء الفهم السابقة عن التقريرين السالفين لبان كي مون، ويستخلص نتائج غير واقعية من قبيل أن المينورسو هو الذي يحمي المنطقة من الإرهاب، بل إن بان كي مون يتجاوز كل ذلك ليؤاخذ على الشعب المغربي الاحتجاج على تهديد وحدته الترابية.
لقد سبق لنا في «الأحداث المغربية» أن نشرنا تصريحا لوزير الخارجية المغربي الأسبق محمد بن عيسى تساءل فيه عمن وراء بان كي مون في تصريحاته في الجزائر. هذا السؤال هو الذي تبين من خلال اعتراف بان كي مون نفسه بأنه ليس ملما بكل حيثيات النزاع في الصحراء، وهو اعتراف يبين أن الرجل ليس سوى أداة لتنفيذ شيء ما في المنطقة.
إن المشكل إذن ليس في بان كي مون، فهو عابر في ولايته، بل في الجهات التي تستعمله لمضايقة المغرب...
إن أخطر ما يهدد قضية الوحدة الترابية للمغرب هو ما تلمح له بعض الأطراف في إدارات بعض الدول المؤثرة في القرار من فرض حل على الأطراف في هذه القضية، وطبعا هو حل يتماشى مع مخططات البعض في ترك بعض بؤر التوتر ملغمة من أجل التحكم في بلدان المنطقة.
إنه منطق لا يمكن التعامل معه بالتراخي، بل يتطلب تحركا ديبلوماسيا كبيرا لجعل الدول المؤثرة في القرار، وباقي بلدان العالم تفهم كل حيثيات الملف، خصوصا وأن المغرب صاحب قضية عادلة.
لكن بالموازاة مع ذلك لابد من وقفة مع الذات. لقد عرف تدبير ملف الصحراء المغربية عدة أخطاء لابد من الإعتراف بها قصد التمكن من تفاديها في القادم من الأيام.
لقد كانت البداية عرجاء، لما تم التعامل برعونة واستخفاف مع قادة البوليساريو في بداية القضية، خصوصا مع مصطفى الوالي السيد ورفاقه. وكان مسار قضية الصحراء سيعرف توجها آخر لولا أخطاء مدبري الملف آنذاك... لا مجال طبعا إلى العودة أكثر إلى الوراء والحديث عما وقع مع المختار ولد دادة والقضية الموريتانية في بداية الستينات، فذاك أمر آخر.
المغرب أخطأ ثانيا وهو يدول القضية بوضعها في مجلس الأمن، في وقت كان يملك كل شروط مواجهة الخصوم بطرق أخرى، ويتفادى أرق شهر أبريل من كل سنة.
غير أن أكبر غلطة ارتكبتها الإدارة المغربية تتمثل في أسلوب التعامل مع الملف على المستوى الداخلي. لقد تم استغلال القضية من طرف بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين المغاربة بمنطق الربح والاغتناء والتلاعب والانتفاع الريعي وهذا ما خلق جوا من اللاثقة وسط الوحدويين المغاربة وفي الوسط المجتمعي.
لقد كان بالإمكان مواجهة خصوم الوحدة الترابية بشيء واحد ووحيد، هو إقرار الديموقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الذين كانوا ينتفعون من القضية كانوا دوما يواجهون كل من يرفع شعار الديموقراطية بالتخوين والقمع، في حين بين التاريخ أنهم هم الخونة لأنهم عقدوا الأمور على البلاد اليوم، ومنهم من غادر إلى دار البقاء تاركا وراءه للمغاربة «دمانة» مؤلمة.
إنها أخطاء الماضي التي يجب الاعتراف بها والتعامل معها بشكل حازم حتى لا تستمر أو تتكرر.
هناك مسألة جوهرية هي أن المغرب في أرضه وليست هناك قوة يمكنها أن تخرجه منها. هذه المسلمة أساسية وبها يمكن مواجهة كل الخصوم. غير أنها مسلمة تقتضي عدة ركائز، لاشك أن المغرب بدأ في تثبيت بعضها من خلال مخطط تنمية الأقاليم الجنوبية. من بين الركائز الأساسية أيضا ضرورة الاهتمام بالأرض على المستوى الجغرافي والبشري وهذا هو أساس تقوية الجبهة الداخلية الضامنة لمواجهة كل خطر خارجي. وخلاصة الأمر فليس هناك من سلاح أقوى من الديموقراطية والتنمية وما تبقى مقدور عليه...