استئناف النقاشات بين الحكومة والنقابات لإنقاذ الحوار الاجتماعي من الفشل

رئيس الحكومة يفشل في إقناع النقابات بمقترحاته بخصوص الحوار الاجتماعي، والنقابات تتمسك بإيجاد حل لمطلب تحسين الدخل قبل الانتقال إلى مناقشة باقي المطالب، فعلى إيقاع فشل ابن كيران في تقديم مقترحات مقبولة وتمسك النقابات بمعالجة ملف الزيادة في الأجور، تم استئناف اليوم، وفي أجواء من الترقب نقاشات الجلسة التقنية، التي تراهن عليها الطبقة العاملة، أن تأتي بنتائج سارة قبل فاتح ماي.
"نطالب الحكومة بأن تتجاوب بشكل ايجابي مع مطلب تحسين الدخل"، يقول نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر الزاير، الذي أكد أن جلسات الحوار، التي انطلقت اليوم، على مستوى اللجنة التقنية تمهيدا للقاء الحسم مع ابن كيران بعد غد الأربعاء، "سيتم التركيز فيها على ملف تحسين الدخل والحسم فيه قبل الانتقال إلى مناقشة باقي الملفات".
القيادي الكنفدرالي، الذي أعاد التأكيد على رفض النقابات لمداخل الدخل، التي اقترحها عبد الإله بن كيران في لقاء يوم الأربعاء الماضي مع زعماء النقابات، قال "سنطالب رئيس الحكومة بالتجاوب مع مقترحاتنا بخصوص تحسين الدخل"، وهي المقترحات، التي وصفها المسؤول النقابي ب"الواقعية والمعقولة".
ولم يخف عبد القادر الزاير استياءه لما جاء على لسان رئيس الحكومة خلال جلسة الحوار ليوم الأربعاء الماضي، حيث أكد أن عبد الإله ابن كيران "اكتفى بترديد بما دار في جلسات النقاش داخل اللجنة التقنية"، وهي جلسات يقول الزاير "لم تثمر أي اتفاق ولم يحصل خلالها أي تقدم"، هذا الوقت، الذي يأمل فيه القيادي النقابي، أن يسفر استئناف النقاشات عن مكاسب يمكن تقديمها ك"هدايا" للعمال، حسب الزاير، للعمال بمناسبة عيدهم السنوي.
المركزيات النقابية، التي لا تستبعد، حسب المسؤول النقابي الكنفدرالي نفسه أن تعود إلى التصعيد من جديد، كانت قد أمهلت ابن كيران أسبوعا في لقاء جمعه بزعمائها الأسبوع الماضي، حيث تقدمت إلى الحكومة بمقترح زيادة 600 درهم صافية في الأجور و إلى الرفع من التعويضات العائلية إلى 400 دهم للأطفال الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى تقليص الضغط الضريبي عن الأجور، في حين تروج مصادر حكومية على أن ابن كيران "يرفض أي زيادة مباشرة في الأجور كما تطالب بذلك النقابات".
وبمقابل مقترحات النقابات في ما يتعلق بتحسين الدخل، توقفت تلك التي جاءت بها الحكومة عند حدود، الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل لتصل إلى 300 درهم، مقابل الزيادة في منحة الولادة من 150 درهم حاليا، إلى 500 درهم عن كل ولادة، مع التزام الحكومة بالرفع من الحد الأدني للمعاشات من 1000 درهم.
وإذا كانت العلاقة بين الحكومة والنقابات قد عرفت الكثير من التوترات خلال السنة الجارية بسبب جمود الحوار الاجتماعي، فإن هذه الأخيرة سبق لها وأن تراجعت عن تنظيم مسيرة وطنية مشتركة بالدار البيضاء في العاشر من الشهر الجاري، بعد توصلها دعوة من ابن كيران لاستئناف الحوار المتواصل حاليا، هذا في الوقت الذي سبق لها أن خاضت إضرابا وطنيا، كما نظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وهي كلها أشكال نضالية يقول الزاير "لا نرى مانعا في العودة إليها، إذا استمرت الحكومة على هذا الحال".
رضوان البلدي