مستجدات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

انطلقت يوم امس الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث عقد في هذا الإطار لقاء بين الحكومة مع قياديي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر البوابة بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة الذي دعا إليه رئيس الحكومة، عبدالإله ابن كيران، النقابات الأكثر تمثيلية، والمحدد جدول أعماله من قبل رئيس الحكومة، في دراسة أنظمة التقاعد، والملف المطلبي للنقابات، أنه تم الاتفاق على استئناف اللجنة التقنية للتقاعد عملها قصد الاتفاق، بين كافة المتدخلين إلى صيغة متوافق بشأنها لتسوية إشكالية التقاعد في بلادنا.
و وصفت نفس المصادر، أجواء جلسة الحوار التفاوضي، ب "المثمرة"، و"الايجابية"، و"المسؤولة"، أفضت، "إلى تشكيل ثلاث لجان للنظر في المطالب العشر التي تقدمت بها الثلاثية، إلى الحكومة"، على أساس تضيف ذات المصادر "أن تجتمع هذه اللجان، تحت رئاسة الوزراء المعنيين"، وذلك "قصد تهيئ المقترحات العملية الذي تؤدي في ختام الأشغال، إلى تنفيذ المقترحات والالتزامات التي جاءت بها النقابات".
هذا، وأكد عبدالقادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاجتماع الذي أخذ لأول مرة صيغة "التفاوض الجماعي"، سيستأنف جولته الثانية بعد انتهاء اللجان من أشغالها، سواء على مستوى ملف أنظمة التقاعد، أو الملف المطلبي، موضحا في ذات الآن، أن الحكومة هي التي ستقترح تاريخ انطلاق أشغال اللجان، وكذا تاريخ عقد الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي، مشددا على أن تاريخ اللقاء المقبل بين الحكومة، والفرقاء الاجتماعين، والاقتصاديين، بما يحمله من نتائج إيجابية لن يكون ب "البعيد".
وكان رئيس الحكومة قد أكد في كلمة خلال هذا اللقاء، الذي حضره محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وامحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة سعت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لإبقاء التواصل قائما بينها وبين النقابات، موضحا أن جلسات الحوار الاجتماعي، وإن كانت قد حظيت “أحيانا بالإنصاف وأحيانا أخرى بالاختلاف”، “فإننا وصلنا اليوم إلى وضع مختلف”. وأشار رئيس الحكومة إلى أن “الظروف الإيجابية التي تعيشها بلادنا قد تتمخض عنها نتائج إيجابية”.
إلى ذلك، علمت "البوابة"، أن وفد المركزيات النقابية الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي قاده الزعامات الثلاث، محمد نوبير الأموي، الميلود المخارق، وعبدالرحمان العزوزي، طرح على طاولة الحوار الاجتماعي، إلى جانب مشروع رؤية حول إصلاح أنظمة التقاعد، المطالب النقابية العشر، المحددة في :
(1) زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد
(2) تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل
(3) رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا
(4) السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي
(5) سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد
(6) تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011
(7) السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
(8) فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية
(9) وضع حد للعمل الهش تقنين العمل بالعقدة العمل بالمناولة العمل المؤقت ووضعية شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل
(10) خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.
وارتباطا بالموضوع، علمت "البوابة"، من مصادر موثوقة، أن رئيس الحكومة، سيستقبل باقي الهيئات النقابية، لتدارس مقترحاتهم بخصوص ذات القضايا الواردة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي.