النقابات تعول على تفاهمات آخر لحظة لإنقاذ جلسة التفاوض مع ابن كيران من الفشل

قيادات المركزيات النقابية متشائمة من النتائج المرتقبة لجلسات الحوار الجارية بين النقابات والحكومة، فبعدما بعثر ملف الزيادة في الأجور أوراق اجتماعات اللجنة التقنية، التي انطلقت يوم الخميس الماضي، تراهن النقابات على ما تبقى من مسلسل التفاوض، الذي استأنف اليوم الإثنين من تحقيق تقدم في الملف، وذلك قبل أن تلتقي قياداتها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بعد غد الأربعاء، من أجل مناقشة النتائج والاتفاق حولها.
"لحد الساعة لم نتوصل إلى أية نتائج تذكر» يقول مصدر قيادي من نقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، الذي أكد أن وجهات النظر الحكومية والنقابية بخصوص تحسين الدخل بصفة عامة «ما تزال متباعدة»، مضيفا أن «النقابات أمدت الحكومة بمطالبها وتنتظر الجواب خلال الاجتماعات المقبلة".
القيادي النقابي، الذي لم يخف أن مطلب تحسين الدخل خلق نقاشات حادة وطويلة داخل اللجنة التقنية، قال إن «النقابات تعول على ما ستسفر عنه النقاشات الجارية»، حيث لم يتردد في التأكيد على أن نجاح أو فشل جلسة التفاوض المقررة مع ابن كيران غدا الأربعاء، تبقى «رهينة إلى حد كبير بالنتائج التي ستخرج بها اللجنة التقنية».
وإذا كانت المركزيات النقابية ما فتئت تطالب خلال السنوات الأخيرة بالزيادة في الأجور بمبرر «الزيادات المتتالية في الأسعار»، يقول المسؤول النقابي، فإن أولى اجتماعات اللجنة التقنية، التي انطلقت الخميس الماضي، وستمتد إلى غاية يومه الثلاثاء، عرفت نقاشا قويا، حول المقترحات التي جاءت بها الحكومة من أجل الرفع من قيمة الدخل، التي وصفها بكونها «تكميلية وليست جوهرية»، في وقت طالبت النقابات بزيادة فأي زيادة نسبة 25 في المائة.
وبمقابل زيادة نسبة 25 في المائة، التي تقدمت بها النقابات، جاءت الحكومة، حسب المصدر نفسه بأربعة مقترحات لتحسين الدخل، أولها «الرفع من التعويضات العائلية ب50 في المائة للطفل، إذ ستنتقل التعويضات من 200 درهم إلى 250 درهما وستعني جميع الأبناء، وليس الثلاثة الأوائل فقط».
أما المقترح الثاني، فيتمثل في التخفيض الضريبي على مستووين، مستوى مرتبط بالأشطر المعفاة من الضريبة، ثم ربط الإعفاء الضريبي بالتحملات الاجتماعية للأسر بما فيها التكاليف المدرسية.
ولم يتوقف النقاش حول تحسين الدخل عند هذا الحد، بل امتد الحديث إلى التعويضات عن العمل بالمناطق النائية كمدخل لتحسين الدخل، حيث اقترحت الحكومة، وفقا لمصدر نفسه، إعادة التصنيف المنطقي، إذ سيتم توزيع المناطق النائية إلى خمس مناطق عوض ثلاث، وسيتم الرفع من التعويضات للمنطقتين المضافتين من 23 إلى 30 في المائة من الزيادة على الراتب الأساسي، وذلك قبل أن تقترح مدخلا أخيرا يتمثل في تصحيح الاختلالات الموجودة في الوظيفة العمومية على مستوى الأجور.
الحكومة التي واجهت رفض النقابات لمقترحاتها بإشهارها لورقة الإكراهات المالية، سارعت إلى استعمال لغة الأرقام، فقد اعتبر مسؤول حكومي «أن الزيادة التي تطالب بها النقابات ستكلفها 28 مليار درهم سنويا»، في حين ترى النقابات أنها «أقل من ذلك وبكثير»، يقول القيادي النقابي، الذي أنه «لم يلمس أي تجاوب من الحكومة مع المطالب النقابية»، وهو الأمر الذي جعل المسؤول النقابي، يتوقف عند تصريحات ابن كيران في هذا الخصوص والتي قال فيها إن «الحكومة منفتحة على دراسة المطالب الواقعية والتي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني».
ومن المنتظر أن تتواصل اجتماعات اللجنة التقنية الى غاية يوم غد الثلاثاء، حيث سيتم التداول في محاور أخرى، كالحريات النقابية وما تبقى من اتفاق 26 أبريل من بنود وتشريعات الشغل والتقاعد ومأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك في أفق التوصل إلي اتفاق شامل يتم عرضه على جلسة الحوار الاجتماعي، التي ستجمع الحكومة بالقيادات النقابية غدا الأربعاء المقبل، قبل الإعلان النهائي عن النتائج عشية فاتح ماي.
رضوان البلدي