بوعيدة تجدد دعوة المغرب إلى بلورة نظام مغاربي جديد

جددت امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الخميس بالعاصمة التونسية، دعوة المغرب إلى بلورة نظام مغاربي جديد ، الكفيل وحده بتحقيق أهداف اتحاد المغرب العربي ومصالحه العليا في التكامل والاندماج، وترسيخ حضوره في التجمعات الاقليمية والدولية.
ولتحقيق هذا المسعى ، أعربت بوعيدة خلال افتتاح أشغال الدورة 34 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، عن استعداد المملكة المغربية الدائم " لبحث كافة السبل المؤدية إلى تفعيل الاتحاد وتحديد أولوياته وترشيد مناهج عمله، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الاتحاد المغاربي يشكل خيارا استراتيجيا ومكسبا تاريخيا، ومطلبا شعبيا وحتمية يفرضها واقعنا والتحديات الإقليمية المتنوعة حولنا".
ومن هذا المنطلق ، دعت بوعيدة مكونات الاتحاد إلى الاضطلاع بالمسؤولية لتجاوز الأوضاع الراهنة، بإرادة صادقة لتحقيق البناء المغاربي المتكامل والمتضامن والمندمج، من خلال "اعتماد قواعد جديدة لآليات صنع القرار الاتحادي، وملامسة مكامن الخلل في منظومته لمدها بكل أسباب وشروط الفعالية، وتكييفها مع الواقع الاقليمي والدولي الجديد" فضلا عن تطوير عمل المؤسسات الاتحادية وربطها بأولويات المرحلة المقبلة.
وبعد أن أبرزت أن الاتحاد حقق مكتسبات هامة يتعين التشبث بها والدفاع عنها للحفاظ على مصالحه في محيطه الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أكدت أنه يجب الإقرار بأن هناك "عوائقا تحتم علينا التفكير في تجاوزها لتفعيل المنظومة المغاربية، وبذل كافة الجهود لتعزيز صرح اتحادنا المغاربي".
وذكرت في هذا السياق بمواقف جلالة الملك محمد السادس، الذي أكد في عدة مناسبات "إيمان المغرب بحتمية المصير المشترك للدول المغاربية الخمس، وعن تشبثه ببناء الاتحاد المغربي، باعتباره خيارا استراتيجيا منصوصا عليه في دستور المملكة، والتزام المغرب بمواصلة العمل من أجل انبثاق نظام مغاربي جديد، يسمو على كل مصادر الخلاف".
وبالنظر إلى "الظرفية الخاصة" التي تجتازها المنطقة المغاربية والتحديات الاقتصادية والأمنية والتنموية التي تواجهها، شددت بوعيدة على أنه يتعين على الاتحاد المغاربي اتخاذ مبادرات جريئة لتجاوزها، وبالتالي تكريس تواجده وحضوره على كافة المستويات، وذلك عبر "اعتماد مقاربة مغاربية منسجمة ومندمجة وتشاركية، تجعله كتلة قادرة على التأثير في مجريات الأحداث".
وفي هذا الصدد، دعت بوعيدة الى الانخراط في المبادرات السلمية لتأكيد حضور الاتحاد الفاعل في السياسة الإقليمية والدولية، مما يحتم عليه الاضطلاع بمسؤولياته من خلال المساهمة الفعلية لإيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي تشهدها المنطقة، في "إ طار مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والحفاظ على وحدتها ، بما يمكن من إقرار سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوبها".
وفي سياق متصل، أوضحت بوعيدة أن تصاعد الهجمات الإرهابية التي طالت المنطقة المغاربية في الآونة الأخيرة تستوجب "رفع درجة التنسيق الأمني المغاربي لمواجهة هذه التهديدات، من خلال الإسراع باستكمال بلورة الاستراتيجية الأمنية المغاربية وفق مقاربة شاملة ومتماسكة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية والدينية والتربوية"، داعية بهذا الخصوص إلى الإسراع بعقد الدورة الخاصة لمجلس وزراء الشؤون القانونية والقضائية لإخراج هذه الاستراتيجية الأمنية.
وسجلت أن الأخطار الأمنية المحدقة بدول المنطقة بلغت درجة عالية من الخطورة، خاصة بالنظر لما يعرفه الجوار الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء "التي أضحت مجالا شاسعا يتسم بضعف المراقبة وانتشار الجماعات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في مجال الهجرة السرية وتهريب الأسلحة والمخدرات".
وشددت على أن هذه التحديات الأمنية تستوجب من الجميع تكثيف الجهود وتعميق التعاون وتعزيز التنسيق الأمني بين الدول المغاربية بل والتفكير " في فتح قنوات الاتصال بين الاتحاد المغاربي ودول فضاء الساحل والصحراء، لإرساء شراكة منفتحة في إطار حوار سياسي دائم لدعم الاستراتيجيات الدولية والإقليمية في مجالي الأمن والتنمية " الخاصة بهذه المنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي ، أبرزت أن " الاندماج المغاربي المنشود لم يتحقق بعد"، وذلك راجع إلى مجموعة من العراقيل التي تحول دون بناء اقتصاد مغاربي متكامل وقوي، من " خلال انتقال الأموال والأشخاص والخدمات والسلع بسلاسة بما يتيح لشعوبه آفاقا واسعة للتنمية، ويسمح بخلق الثروات وفرص الشغل لملايين الشباب".
ولمواجهة هذا الوضع ، أكدت الوزيرة على ضرورة إسراع الدول المغاربية بإقامة منطقة حرة للتبادل التجاري على الصعيد المغاربي لمواكبة التحولات التي يشهدها النظام التجاري القاري والدولي ، والانخراط في مسلسل إقامة منطقة تجارية حرة قارية في أفق 2017 فضلا عن ضرورة إنشاء مشاريع اندماجية مهيكلة كبرى، تمكن من خلق فرص الشغل لمختلف فئات المجتمع المغاربي.
وفي علاقة بالمسألة الليبية ، وبعد أن جددت بوعيدة التذكير بوقوف المغرب ، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في تحقيق طموحاته، وتأكيد المملكة على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لبلاده، دعت المجتمع الدولي إلى دعم ومواكبة حكومة الوفاق الوطني حتى " تتمكن من تجاوز الفترة الدقيقة" التي تمر منها ليبيا.
وفي هذا الإطار استعرضت مساهمة المغرب في إيجاد تسوية سياسية للصراع في ليبيا وأوجه المساعدة التي قدمها لإنجاح جولات الحوار الوطني التي احتضنتها الصخيرات السنة الماضية، والتي أثمرت التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات يوم 17 دجنبر 2015، وكذا المشاورات بين لجنة الحوار الوطني، والتي مكنت من انبثاق حكومة الوفاق الوطني التي "نتمنى أن تتمكن من الحصول على الثقة حتى تتفرغ لمهامها المصيرية، والمتمثلة أساسا في إرساء مؤسسات الدولة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها وتجاوز الوضع الانساني الصعب الذي يعاني منه الشعب الليبي".