الأمين العام للاتحاد المغاربي: الاندماج الإقليمي أصبح الحل الأنجع لمواجهة التحديات التي تواجهها الدو

أكد الأمين العام لاتحاد المغربي العربي الحبيب بن يحيى، اليوم الخميس بالرباط، أن الاندماج الإقليمي أصبح اليوم، وبشهادة جميع المؤسسات الدولية، الحل الأنجع والسبيل الأسرع لمواجهة التحديات المتشعبة التي تواجهها الدول من أزمة اقتصادية مستفحلة، وبطالة خانقة تشمل مختلف فئات المجتمع والشباب ، وتحديات أمنية عابرة للحدود.

وأوضح بن يحيى ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة ال49 للجنة المتابعة على مستوى الوزراء المعتمدين وكتاب الدولة بدول المغرب العربي المنعقدة تحضيرا للدورة الÜ32 لمجلس وزراء الخارجية لدول اتحاد المغرب العربي التي تحتضنها الرباط غدا ، أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها إيجاد الحلول الناجعة لهذه القضايا ، داعيا الى تضافر الجهود قصد رفع التحديات والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة المغاربية وطموحاتها في التنمية المستدامة.

وأضاف أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظروف دقيقة تشهدها المنطقة، "وهو ما يحتم على دولنا مزيدا من التعاون وتعميق الحوار والتشاور والسعي إلى دفع العمل المغاربي المشترك وتعزيزه في مختلف المجالات ".

من جهتها، أكدت امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون على ضرورة الانخراط الجدي والتام لتفعيل التكتل المغاربي، "لكون مجمل التحديات التي تواجهنا جميعا لن يتم تجاوزها إلا بالعمل سويا من أجل تسريع وتيرة الاندماج المغاربي، وتجاوز وضعية الجمود الحالية، من خلال تصحيح مسار الاتحاد المغاربي والانطلاق من مقاربة جديدة واقعية وشاملة لإيجاد الحلول للمعوقات التي حالت دون تحقيق أهداف الاتحاد المسطرة في عدد من الاستراتيجيات وخطط العمل".

وأضافت أن بناء التكتل المغاربي على أسس متينة، في إطار دينامية تمكن من تجاوز مختلف العقبات، يستوجب القيام بإصلاحات تشمل المنظومة الاتحادية وفقا لروح ومنطوق معاهدة مراكش(...)، تسمح بتفعيل المؤسسات والأجهزة الاتحادية من خلال توفير الإمكانيات البشرية والمادية لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها في الرفع من وتيرة العمل الاندماجي المغاربي.

واعتبرت أن الدفع بمسلسل التكامل الاقتصادي يعد بداية حقيقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي، وهو ما يتطلب انخراط كل الفاعلين التنمويين، مشيرة في هذا السياق إلى ضرورة استكمال إجراءات إخراج المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى الوجود ليساهم في الدينامية الاقتصادية داخل الفضاء المغاربي.

وبخصوص التحديات الأمنية، شددت السيدة بوعيدة على ضرورة تقوية اتحاد المغرب العربي عبر تعزيز التنسيق الأمني والإسراع في استكمال الاستراتيجية الأمنية المغاربية، لتعزيز الأمن والاستقرار السياسي في المنطقة، ومواجهة التهديدات التي تشكل خطرا مباشرا على أمن واستقرار دول الاتحاد، وقطع الطريق أمام التوجهات المتطرفة من خلال تكثيف تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

من جانبه، تطرق سعيد ابراهيم الختالي الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا، إلى التحديات التي تواجهها المنطقة المغاربية في مجال تحقيق التنمية أو مواجهة التهديدات الأمنية، مما يحتم تكثيف الجهود لوضع تصور مغاربي موحد لمستقبل المنطقة، معتبرا أن الاجتماع يشكل فرصة للتشاور وتبادل الآراء وأفضل السبل لتعزيز التعاون الأمني بين البلدان المغاربية.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود بغية تفعيل عمل المؤسسات الاتحادية القائمة واستكمال تحقيق الاستراتيجية المغاربية التي تشمل قيام المنطقة المغاربية للتبادل الحر، والوحدة الجمركية، والسوق الاقتصادية المشتركة، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية ، داعيا إلى التعجيل باستكمال الإجراءات الخاصة بالمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة، الذي سيكون له دور مهم في المساهمة في تنمية التجارة البينية وحركة الاستثمار في الفضاء المغاربي.

من جهتها، استعرضت مكفولة بنت أكاط الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية بموريتانيا، أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان المغاربية التي تحتم مزيدا من الاندماج والتعاون المتبادل والشراكة الاستراتيجية، داعية إلى تعميق الدراسة بغية تذليل العقبات التي قد تعترض إقامة منطقة مغاربية للتبادل الحر، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال المغاربيين على تكثيف اللقاءات وإقامة شراكات وتقوية تعاونهم البيني الثنائي والمتعدد الأطراف، وتوفير المناخ الملائم لمشاريع الشراكة والاستثمار.

كما ثمنت التعاون المغاربي في المجال الأمني، داعية إلى تقويته بما يتناسب مع التحديات الراهنة التي يشكلها الإرهاب والجريمة المنظمة.

من جانبه، اعتبر فيصل قويعة كاتب الدولة للشؤون الخارجية بتونس أن الوضع الراهن للمشروع الاتحادي المغاربي يستدعي تقييما شاملا لما راكمه العمل المغاربي من إنجازات والوقوف على التحديات المستقبلية التي تواجهه.

وأشار إلى ان الاتحاد المغاربي، الذي يسعى بالأساس إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعوب المغاربية في الاندماج، مدعو للتنسيق بشكل أكبر على كافة المستويات لمحاربة الجريمة العابرة للحدود وتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي.

ومن جهته، أكد عبد الحميد شبشوب، المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن تعزيز بناء الصرح المغاربي يشكل استجابة لرغبة عميقة للشعوب المغاربية، مشيرا الى ضرورة النهوض بأوجه التعاون المغاربي في كافة المجالات لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة.

يشار إلى أن أشغال الدورة 49 للجنة المتابعة على مستوى الوزراء المعتمدين وكتاب الدولة بدول المغرب العربي، تنعقد تحضيرا للدورة ال32 لاجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول اتحاد المغرب العربي الذي تحتضنه الرباط غدا الجمعة.