المغرب خارج قائمة الدول «أعداء الأنترنت»

لائحة «مراسلون بلا حدود» للدول التي «تنتهك حرية التعبير على الأنترنت» آخذة في الاتساع السعودية، البحرين، سورية، إيران، تركمانستان، أوزبكستان، بيلاروسيا، الصين، كوريا الشمالية، فيتنام وكوبا... تزايد عدد البلدان ال«عدوة للأنترنت»، في القائمة السوداء الصادرة بمناسبة اليوم العالمي للأنترنيت التي لم تشمل المغرب .
تقرير المنظمة حول السنة الماضية الصادر أمس الإثنين استثنى المغرب من لائحة العداء للشبكة العنكبوتية، لكن ذلك لم يمنع من إدراجه ضمن الدولة الموضوعة «تحت المراقبة» إلى جانب كل من أستراليا وكوريا الجنوبية وفرنسا، وذلك بسبب «اتخاذها تدابير مختلفة من شأنها أن تلقي بعواقب وخيمة على حرية التعبير على الأنترنت والنفاذ إلى الويب» على حد تعبير جان – فرانسوا جوليار الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود».
معدو التقرير يعتبرون أن السلطات في البلدان التي شملتها قائمة «أعداء الأنترنت»، تحد من حريات استخدام شبكات الأنترنت، كما هو الشأن بالنسبة للصين التي شددت الضغوط على شركات الأنترنت الخاصة بغية إجبارها على التعاون الوثيق مع الحكومة، في حين شهدت فيتنام وإيران موجة من اعتقالات مستخدمي الأنترنت، على اعتبار أن ما يقومون بنشره يشكل خطرا على السلطة.
عداوة قد لا تأتي أكلها وتأتي بما لا يشتهي سلطات الدول التي « تنتهك حرية التعبير على الأنترنت» قساوة الإجراءات التي تطال حرية استخدام الأنترنت في سورية « لم تساعد على الحد من اللجوء إلى شبكاته كوسيلة لتصعيد الحراك، بل ساهمت في توسيع الإقبال عليها» يقول التقرير.
من هم خارج هيئة الأصدقاء و لم تشملهم لائحة الأعداء أعدت لهم «مراسلون بلا حدود» قائمة أخرى تحت عنوان «الدول التي ينبغي أن تكون تحت الإشراف والرقابة» قائمة تتقدمها روسيا التي تشهد هجمات واسعة على مصادر الأنترنت، إذ لفت معدو التقرير الانتباه إلى جملة توقيف مدونين روس ومستخدمي الشبكة العنكبوتية العالمية.
وحتى الدول العربية، التي أطاح فيها الثوار بأنظمة الحكم السابقة لم تتمكن من دخول نادي أصدقاء الأنترنيت، خرجت مصر تونس وليبيا من قائمة «الأعداء» لكنها سبتقى بدورها «قيد المراقبة».
المنظمة نددت بوجود 119 شخصا حول العالم في السجون لاستخدامهم الأنترنت للتعبير عن آرائهم أغلبهم في الصين، التي يقبع في أحد معتقلاتها أشهر هؤلاء وهو المعارض «ليو شياوبو» الحاصل على نوبل للسلام لعام 2010.
جان فرانسوا جوليار الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» أشار في تقديمه للتقرير بأنه : «يتعذر ثلث المتصفحين النفاذ إلى شبكة الأنترنت بحرية، ويسترسل حوالي 60 بلداً إلى ممارسة الرقابة بدرجات مختلفة أو مضايقة مستخدمي الأنترنت. معتبرا أن وجود 119 شخصاً وراء القضبان لأنهم لجؤوا إلى الأنترنت للتعبير عن آرائهم.يعتبر أمرا مثيرا للقلق.
ولأن الشبكة لعبت دوراً حاسماً في الثورتين التونسية والمصرية، فقد « حاولت المزيد من الحكومات التلاعب بالمعلومات المتداولة على الشبكة وإزالة المحتويات الانتقادية» جان فرانسوا جوليار، مشددا على ضرورة « الدفاع عن حرية التعبير على الأنترنت وحماية المخالفين الإلكترونيين».
تقرير «مراسلون بلا حدود»، الذي جاء في 70 صفحة تصف وضع حرية التعبير على الأنترنت في 10 دول مصنّفة على أنها من أعداء الأنترنت و16 دولة، من ضمنها المغرب، وضعت تحت المراقبة، لاحظ أن «الأنظمة القمعية لا توفر جهداً لتسيطر على المحتويات، بدءاً بالرقابة ووصولاً إلى قمع الناشطين على الويب ومروراً بتكثيف الدعاية». .
بالنسبة للمغرب وباقي الدولة الموضوعة تحت الحراسة « فلا بدّ من تعزيز مكتسبات الإصلاحات»، كما «يجب عليها ضمان الحريات الجديدة» يقول جوليار في إشارة منه إلى حرية الولوج إلى الشبكة العنكبوتية.