إضراب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان يهدد أسواق المدينة بالإغلاق

تطوان مهددة بفراغ أسواقها من الخضر والفواكه هاته الأيام. هذا ما يبدو عليه الوضع، في حال استمر إضراب تجار ومهنيي سوق الجملة للخضر بالمدينة، بعد قرار وكلاء السوق الرفع من نسبة سومة الخدمات التي يقدمونها لهؤلاء، من 7% إلى 7.5% دونما اتفاق مسبق، أو تفاهم يمكن أن يقلل من حدة التوتر بين الطرفين.
فقد فوجئ التجار وهم يضعون بضاعتهم بالسوق، فجر يوم الثلاثاء الماضي، بزيادة في نسبة الفواتير التي يؤدونها، دونما سابق إعلام مما دفعهم للاحتجاج، ليقرروا لاحقا الدخول في إضراب واعتصام مفتوح، انطلاقا من صبيحة يوم الأربعاء، من خلال عدم الدخول للسوق والتجمع عند بوابته، رافضين تزويد أسواق المدينة بالخضر والفواكه إلى حين حل المشكل.
وكشف رئيس جمعية التجار هشام أوراد في تصريح خاص، أن السند الذي اعتمده الوكلاء لزيادة في نسبة مستحقاتهم، غير قانوني وغير متواجد في أي من أسواق الجملة الأخرى عبر التراب الوطني، وأنهم وحدهم من فسروا بندا قانونيا لصالحهم بهدف الزيادة، وهو ما جعل المتحدث يؤكد أنهم مستمرون في إضرابهم.
وبخصوص الجهات المختصة، قال هشام أوراد، أنهم ينتظرون فتح حوار جدي مع المسؤولين بالمدينة، وأنهم يطرحون للنقاش سبع نقاط يتوجب النظر فيها، في حين أن السلطات لا ترغب في مناقشة إلا نقطة واحدة، وهي التي أثارت جدلا وتوترا حاليا بين التجار والوكلاء، مما سيجعل المدينة تبقى بدون خضر ولا فواكه، مما قد يرفع من أثمنة ما هو معروض.
وعاينت الجريدة صبيحة الأربعاء، عشرات من الشاحنات عند بوابة سوق الجملة، فيما لم يلج السوق سوى 10% من مجموع الشاحنات التي تلجه عادة، وهي في غالبيتها في ملك الوكلاء أنفسهم، وفق ما كشفت عنه مصادر جد مقربة، فيما جل الشاحنات الأخرى، لازالت متواجدة خارج السوق، مهددة الأسواق بل وحتى التجار أنفسهم قد يتسبب لهم ذلك في خسائر، خاصة ناقلي بعض الفواكه والخضر السريعة الضياع.
إلا أنه ورغم ذلك، فقد أكد عدد من المضربين أنهم لن يستسلموا وسيستمرون في إضرابهم إلى أن يحل المشكل نهائيا، وحل باقي المشاكل العالقة الأخرى مهما كلفهم ذلك.
مقابل ذلك، جاء رد رئيس جمعية الوكلاء، مؤكدا حق الجمعية في فرض تلك الزيادة بناء على القانون، وأنه مقابل لخدمات يستفيد منها الوكلاء في الغالب بطريقة غير مباشرة، كنقل الأكياس والصناديق، والنظافة ونقل الأموال واستعمال الهاتف والفاكس وما إلى ذلك… وأضاف أن جميع الأسواق تعمل بنظام 7,5% إلا سوق الجملة بتطوان.
‪ ويتخوف المتابعون أن يتم استغلال هذا التوتر، لأجل الرفع من أثمنة الخضر والفواكه بأسواق تطوان، والتي قد تعرف شحا كبيرا في المواد المطلوبة، بسبب إضراب التجار وإصرارهم على عدم تزويد سوق الجملة، بما يحملونه من بضائع إلى حين حل المشكل.
مصطفى العباسي