إضراب في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء ووقفات احتجاجية للتجار

يخوض، ابتداء من يوم أمس الإثنين، تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام، بعد أن وصلت المفاوضات بين المسؤولين والمكتب المحلي لمهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل،الباب المسدود، خاصة وأن لقاءات الساعات الأخيرة، التي عقدت بمقر غرفة التجارة والصناعة بالدارالبيضاء، لم تفض إلى حل متوافق عليه، خصوصا بعد أن تشبث المكتب النقابي بضرورة توقيع مذكرة مشتركة مع المسؤولين قبل تعليق تنفيذ الإضراب تعتبر بمثابة التزام يلزم جميع الأطراف، وهو ماتعذر القيام به.
نسبة نجاح الإضراب، بحسب مصادر نقابية، تجاوزت التسعين في المائة بكثير في قطاع المتاجر، وتراوحت بين 20 و 50 في المائة في باقي الأجنحة. وقد قام التجار بتنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة السوق رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بالتعامل المسؤول مع ملفهم المطلبي، مرددين الشعارات المنددة بسياسة التناور.
وفي الوقت الذي اعتبر المكتب النقابي أن قرار الإضراب اتخذ بعد أن استنفدوا جميع الوسائل لتحقيق مطالبهم، وإن بشكل تدريجي، اعتبرت السلطات المحلية أن باب الحوار مفتوح دائما، وأن حل المشاكل يتطلب نوعا من المسؤولية والوقت، خاصة وأن الأمر يتعلق بتراكمات لسنوات تحتاج إلى لجن مختصة لحلها بشكل تدريجي، وهو ماتم الاتفاق عليه من قبل.
مدير سوق الجملة بالدار البيضاء، وفي اتصال هاتفي معه، اعتبر أن من حق التجار المطالبة بحقوقهم، وأن من حقهم الدخول في الإضراب، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية، وكما أن حق الإضراب مضمون، فإن الحق في العمل مضمون أيضا، ويجب احترام إرادة جميع الأطراف.
للإشارة، فإن مجموعة من الجمعيات التي كانت ضمن تنسيقية سوق الجملة بالاضافة إلى جمعية الوكلاء، دعت إلى وقف الإضراب ووزعت بيانا في هذا الاتجاه.
الإضراب الذي يعرفه سوق الجملة من المتوقع أن يحدث أزمة حقيقية في تزويد مدينة الدار البيضاء بالخضر والفواكه، وإن قلل البعض من تأثيره، وأن يفتح المجال للمضاربات ويلهب بالتالي الأسعار، خاصة وأنه سيستمر لمدة ثلاثة أيام، وهو الأمر الذي نفته مصادر من السوق، معتبرة أنه سيؤثر على تزويد مدينة الدار البيضاء بالخضر والفواكه، ولكن تجلياته لن تظهر في اليوم الأول، بل في اليومين التاليين. وبالرغم من ذلك قد يظل التأثير محدودا، ولكن هذا لن يمنع من المضاربة، حيث لوحظ في مجموعة من الأسواق الشعبية أن بعض تجار الخضر بالتقسيط استغلوا الوضع منذ الآن وقاموا بالزيادة في أسعار الخضر والفواكه.
ومن المنتظر أن يستمر الإضراب إلى غاية الأربعاء، حيث تم تحديد المطالب في الإعفاء الكامل من الضرائب والديون المترتبة عنها وتوحيد الأثمنة بالنسبة لجميع أصناف السلع عند استخلاص الرسوم الجبائية، ورفع الضرر عن أرباب المتاجر بالجناح 10 عن طريق فتح الأبواب الخلفية وإعفاء التجار والفلاحين من الرسوم المستخلصة من طرف الوكلاء والمتمثلة في 0.24 % في المائة وحل مشكل مستودعات الصناديق الفارغة، وإعادة النظر في القانون الداخلي وإشراك التجار والمهنيين في أي نقاش حول مستقبل السوق».