التدبير المعلوماتي لعمل دوائر الشرطة (GESTARR): عندما تصبح التكنولوجيا في خدمة الأمن والمواطن

في إطار التنزيل العملي للإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لتحديث وعصرنة المرفق الأمني، بما يضمن تحسين وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين في مجال الأمن، قام عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني في مطلع السنة الجارية، بإطلاق المرحلة الثانية والنهائية من النظام المعلوماتي الجديد لرقمنة عمل دوائر الشرطة، والمعروف اختصارا بنظام (GESTARR).
هذا النظام المعلوماتي الجديد، الذي تمت بلورته من طرف الكفاءات المهنية والخبرات التقنية المنتسبة للأمن الوطني، هو عبارة عن منظومة للاتصال المعلوماتي التي تؤمن الربط العملياتي بين مختلف دوائر الشرطة من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي من جهة ثانية.
ويهدف هذا النظام، الذي يندرج في إطار مشروع متكامل لرقمنة مصالح الأمن، إلى تأمين "الحوسبة الشاملة" (Informatisation globale) لمختلف أنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر منها بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو القضائية أو الخدماتية (شواهد السكنى وغيرها)، وذلك في أفق التخلي نهائيا –في الأمد المنظور- عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية.
وقد حرصت الإدراة العامة للأمن الوطني على تعميم العمل بهذا النظام على مستوى دوائر الشرطة، باعتبارها أكثر البنيات الأمنية قربا وتقاطعا مع المواطن، وأكثرها احتكاكا مع حاجياته الأمنية، وهو ما سيساهم حتما في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، لأن هذا النظام سيتيح تسجيل ودراسة وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شواهد الإقامة والضياع وغيرها)، فضلا عن السماح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن.
ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا النظام على جميع دوائر الشرطة في المغرب، بعدما كان قد بدأ العمل به -كمرحلة تجريبية- بكل من ولاية أمن طنجة والرباط، على أن يتم إسناد مهمة الإشراف عليه، وتتبع مسار العمل، لمصلحة مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
ويندرج هذا النظام المعلوماتي، حسب مصادر أمنية، ضمن الرؤية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى مسايرة التطور العلمي الحاصل في مجال التدبير الإداري، والاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فضلا عن تقديم صورة جديدة عن مرفق أمني في مستوى تطلعات المواطن، كفيل بتحقيق أمنه وسلامته.