اتفاق الأوقاف والمحافظة العقارية.. تفاصيل خطة تحصين الأملاك الوقفية

تعهدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإيداع مطالب تحفيظ الأملاك الوقفية، مرفقة بتصاميم موقعية لها، وكذا إنجاز الملفات التقنية قبل إيداع مطالب التحفيظ للأملاك الوقفية ذات المساحات الشاسعة عند الاقتضاء.
كما التزمت الوزارة ذاتها، بموجب مسطرة التحفيظ العقاري الواردة في اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التحفيظ العقاري للأوقاف بالمغرب، ب"إيداع مطالب تحفيظ الأملاك الوقفية على شكل مجموعات حسب موقعها الجغرافي، لتسهيل عملية تحديدها في فترة وجيزة وفق برامج تحدد مسبقا بتوافق بين مصالح المؤسستين".
ونصت مضامين الشراكة الموقعة بين أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على "حضور ممثل الأوقاف أثناء عمليات التحديد، وإعداد الوسائل اللازمة لإنجازها، وإرشاد المهندس المساح المنتدب بموقع العقار وحدوده، لتسهيل معاينة العقار وإنجاز عملية تحديده".
كما تعهد القطاع الحكومي ذاته، وفق الاتفاقية التي اطلعت هسبريس على مقتضياتها، ب"السعي لدى المصالح والسلطات الإدارية والقضائية المختصة من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة عند الاقتضاء لاستكمال إجراءات مسطرة التحفيظ"، فضلا عن "التجاوب مع مراسلات مصالح المحافظات العقارية بخصوص الأملاك الوقفية والرد عليها في أقرب الآجال لتسريع الإجراءات المسطرية".
وفيما يتعلق بالتزامات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فهي مدعوة "للقيام بعملية التموقع القبلي لإيداع مطالب التحفيظ بالنسبة للأملاك الوقفية التي أعدت لها تصاميم موقعية من طرف مصالح الأوقاف".
وبالإضافة إلى ذلك، تتولى الوكالة "مراقبة الملفات التقنية للأملاك الوقفية والمصادقة عليها في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداعها بمصلحة المسح العقاري (الملفات التقنية المعدة عند الاقتضاء قبل أو بعد إيداع مطالب التحفيظ)"، وكذلك "الإسراع بدراسة وإدراج مطالب تحفيظ الأملاك الوقفية مع مراعاة الآجال المقررة".
إلى ذلك، تقوم المؤسسة ذاتها ب"إنجاز الإجراءات المسطرية وفق المقتضيات القانونية وداخل الآجال المقررة"، وكذا إنذار ناظر الأوقاف بكل ما يلزم لإتمام مسطرة تحفيظ الأملاك الوقفية قبل اتخاذ قرار إلغائها أو رفضها، والبت في مطالب تحفيظ الأملاك الوقفية فور انتهاء آجال التعرض عليها واستكمال جميع الإجراءات المقررة قانونا.
وفي شأن إجراءات التقييد بالرسوم العقارية، فإن إدارة الأوقاف تتعهد بتقديم مصالحها طلبات تحيين الرسوم العقارية للأملاك الوقفية مرفقة بالملفات التقنية وكذا الرخص والتصاميم المتعلقة بها، وكل الوثائق المتطلبة قانونا، والحرص على تقديم طلبات تقييد العقود والرسوم المثبتة للحقوق مرفقة بالوثائق المتطلبة قانونا.
وفي المقابل، تتعهد الوكالة بالبت في طلبات التقييد الصادرة عن مصالح الأوقاف داخل آجال معقولة، والرد على الطلبات التي تعذر تقييدها مع إخبار مصالح الأوقاف المختصة بالموانع التي حالت دون تقييدها.
وفي الجانب المتصل بمسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية، فإن إدارة الأوقاف مطالبة بتجاوب مصالحها مع المراسلات الموجهة إليها من طرف مصالح المحافظات العقارية والرد عليها داخل الآجال القانونية، وكذا تتبع عمليات البحث التجزيئي والقانوني للأملاك الوقفية وحضور ممثليها أثناء هذه العمليات.
وتقع على الوكالة في هذا السياق التزامات تتعلق بتمكين إدارة الأوقاف من الاطلاع على جميع المعطيات والوثائق المتعلقة بعمليات التحفيظ الجماعي، حتى تتمكن من تتبعها وتقديم ملاحظاتها داخل الآجال المقررة قانونا.
في هذا الصدد، تقوم الوكالة ب"التنسيق مع المكاتب الطبوغرافية الخاصة المكلفة بإنجاز صفقات التحفيظ الجماعي لتخصيص برنامج زمني محدد لعمليات البحث التجزيئي والقانوني للأملاك الوقفية، حتى يتسنى لإدارة الأوقاف مواكبة هذه العمليات داخل الآجال القانونية وحضور ممثليها أثناء هذه العمليات".
ونصت الاتفاقية على تبادل المعطيات العقارية، حيث تتعهد الوكالة في هذا الإطار بإحداث فضاء خاص ببوابتها الإلكترونية الرسمية لفائدة إدارة الأوقاف، يوفر الخدمات الرقمية التي تتيح طلب الشهادة الإلكترونية، وطلب التصميم العقاري وطلب حساب المساحة.
وبخصوص تعهدات الطرفين معا، فإنها تتضمن التنسيق فيما بينهما وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية عبر المساهمة في تشجيع العمل بالخدمات الرقمية، ووضع آليات التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين لإنجاح العمل بينهما في هذا المجال.
وفي الاتجاه ذاته، يلتزمان معا ب"تعزيز آليات الحماية القانونية، والحفاظ على السر المهني وعلى المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتبع وتبادل المعطيات بين إدارة الأوقاف والوكالة في إطار الفضاء الرقمي الخاص بهما، فضلا عن تقوية وحماية دعائم القيم في احترام تام لمدونة السلوك الأخلاقي".
وتنص المادة السادسة من اتفاقية الشراكة على إبرام اتفاقيات خاصة في المجال الرقمي، وتفيد بأنه "يمكن للطرفين، متى دعت الضرورة لذلك، إبرام اتفاقيات خاصة بينهما، وذلك بشأن ما قد يستجد في مجال الخدمات الرقمية المتعلقة بتحفيظ الأملاك الوقفية ومعالجة التقييدات بالرسوم العقارية المتعلقة بها".