الأطباء يحتجون على الحكومة أمام البرلمان بسبب مدونة التعاضد

خرج أمس المئات من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة و أرباب المصحات، والإحيائيين والصيادلة موزعي الأدوية ومصنعي ومسوقي التجهيزات الطبية إلى شوارع الرباط للاجتجاج ضد مدونة التعاضد. ولم يقف المحتجون عند رفع شعارات تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع ملف الأطباء، بل طالبوا بتفعيل المقاربة التشاركية وتنظيم مهنة الطب «على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بخصوص مدونة التعاضد وتشرك الأطباء في صياغتها»، «ما تقيش مهنة الطب والقطاع ديالي» و«نعم لممارسة نبيلة للطب لا لسوق تجاري لرؤوس الأموال».
واعتبرت تنسيقية مهني الصحة الخواص إلى جانب أطباء الأسنان والقطاع الحر وأرباب المصحات الوقفة الحاشدة بداية معركة ستكون شرسة في حالة تمرير مشروع القانون بمثابة التعاضد، وأن التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، والتي تمنح التعاضديات حق إحداث وتدبير وحداث صحية تقدم كل الخدمات الطبية، وتعمل على توفير الأدوية والمعدات، تتناقض مع المادة 44 من القانون 65‪-00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، والتي تمنع الجمع بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقديم الخدمات من طرف التعاضديات.
وفي الإتجاه نفسه رفع المحتجون شعارات تدعو إلى وقف الممارسة غير القانونية للطب في القطاع الحر، ورفض التوقيت الكامل المعدل أو ما يسمى «TPA» والذي يسمح لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بمزاولة العمل في المصحات الخاصة نصفي يومين بعد الزوال في الأسبوع. والذي اعتبرته النقابة خطوة تدق آخر مسمار في نعش القطاع.
وحذر الأطباء خاصة أطباء الأسنان من فتح باب تقديم الخدمات الصحية في وجه التعاضديات، والذي من شأنه أن ينعكس على جودة العلاجات المقدمة، ويأسس للتفاوت في تقديم العلاجات بين الطبقات الميسورة، التي سوف تستفيد من خدمات صحية بجودة عالية وخدمات صحية أقل جودة لبقية المواطنين بصفتهم منخرطين في هذه التعاضديات. كما انتقدوا التعديلات، التي ستعمل على تكريس حالة الفوضى في القطاع الصحي، من طرف فئة لم تتلق أي تكوين في هذا الاختصاص، ضاربة عرض الحائط جدوى وجود كليات لطب الأسنان.
سعاد شاغل