التعاضديات ترفض الإجهاز على منشآتها العلاجية وتعتبرها خط أحمر

أعلنت تنسيقية تعاضديات القطاع العام والخاص في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية أن كل الوسائل المشروعة والخيارات واردة في مواجهة مشروع القانون 109.12 لمدونة التعاضد في حالة تمريره بالمؤسسة التشريعية، في اللجوء إلى القضاء الدستوري لإسقاط المشروع الذي يضرب التماسك الاجتماعي ويهدد الاقتصاد التضامني الاجتماعي بالمغرب، في محولة إجهاز القطاع الصحي الخاص على المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي التي تتكفل التعاضديات بتدبيرها وتسيير خدماتها .
وانتقد منسق تنسيقية التعاضديات القطاع العام والخاص، ميلود معصيد، بشدة الهجمة المجانية الشرسة التي يقودها منتجي العلاجات الصيادلة والأطباء على المنشآت الاجتماعية والصحية التابعة للتعاضديات ، على اعتبار أن المنشآت الصحية الاجتماعية التي يؤطرها ظهير 63 المنظم للتعاضد، وهي تشكل مكتسب اجتماعي مجاني لأزيد من (4,5) أربعة ملايين ونصف مليون مستفيد من خدمات الصحية التي تقدم المصحات الطبية عيادات الأسنان ومختبرات التحاليل الطبية.
رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ميلود معصيد، أكد خلال الندوة الصحفية التي نظمتها تنسيقية التعاضد بمدينة الدارالبيضاء على تشبت منخرطي 26 تعاضدية بالقطاع العام والخاص بالخدمات العلاجية المجانية التي تقدمها التعاضديات للمؤمنين وذوي الحقوق ، مبرزا على أهمية التعاضد ومنشآته الاجتماعية بالمغرب وأحد الروافد الأساسية للاقتصاد التضامني الاجتماعي تحافظ على الاستقرار الاجتماعي للبلاد .
رئيس المجلس الإداري للصندوق االتعاضدي المهني بالمغرب، عبد العزيز العلوي، اعتبر المساس وضرب المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي للتعاضديات هو خط أحمر لا يمكن الإجهاز عليه ، مشددا على المسؤولية الملقاة على مسيري التعاضديات من قبل الناخبين المؤمنين وبالتالي يعتبر أن (4,5) مليون مستفيد غير مستعد بالتخلي عن المنشآت الصحية والمكتسبات الاجتماعية ، يضيف المصدر على رفض مشروع مدونة التعاضد لما تتضمنه بعض البنود من عقوبات جزرية تجعل مدونة التعاضد قانون جنائي خاص للتعاضد ، وبالتالي التعاضديات ترفض مشروع مدونة التعاضد الذي لا يتماشى مع روح الدستور المغربي وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تؤكد على مجانية العلاج وتوسيع الخدمات الصحية للمواطنين .
ويأتي الصراع المفتوح حول تقديم العلاجات للمؤمنين بين تنسيقية التعاضديات القطاع العام والخاص ومنتجي العلاجات الصيادلة والأطباء على إثر إحالة الحكومة مجموعة مشاريع اجتماعية للمؤسسة التشريعية ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد ومشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ، وهو ما جعل تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب على شرعية تدبيرها للمنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي ، الذي أصبح مكتسبا أساسيا للمنخرطين ، خصوصا وغالبية تعاضديات القطاع العام المعنية بحالة التنافي تتضمنها مقتضيات المادة 44 للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية قد تجاوزت التعاضديات في الفصل بين المهام المرتبطة بالتأمين الصحي والمتعلقة بتوفير العلاجات .