أجمع الصيادلة والأطباء وأطباء الأسنان والمبصاريون والإحيائيون وهم يحملون شارة الغضب، على الانتقال إلى خطوة أكثر تصعيدا خلال اللقاء التواصلي والتحسيسي حول المخاطر التي تهدد قطاعاتهم المهنية، والذي دعت إليه التنسيقية الجهوية لمهن الصحة بفاسمكناس يوم الثلاثاء 23 فبراير 2016، حيث أطلقت عليه»يوم غضب» اعتبارا لما يحاك ضد المهنيين ويهدد الامن الصحي ويضر بمصالح أكثر من 70000 مهني بالاختصاصات المشار إليها سلفا، وحوالي 200000 مساعد ومساعدة يعملون في القطاعات الخمسة، بالإضافة إلى المواطنين المؤَمنين،الجناح الأساسي في هذه المعادلة التي بمجرد التصويت على مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، ضاع حقها في الاختيار لولوج الخدمة الطبية والاستفادة من جودة الخدمات، التي أساسها التنافسية الحرة. وقد أبرز المتدخلون الجوانب والنقط السوداء لمشروع مدونة التعاضد، الذي بدأت مناقشته يوم 5 يناير 2016 بمجلس النواب، في إطار قراءة جديدة بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 07 يوليوز 2015، وأضاف أن هذه التعديلات باتت تشكل محط انتقادات وتنديد واسع من لدن البرلمانيين والخبراء والمهتمين بالمجال التعاضدي والفاعلين في القطاع، وتحديدا بالمادتين 2 و138، موضحين طبيعة التضارب والتناقض لمشروع مدونة التعاضد مع روح ومضمون القانون رقم 65.00، وهو ما دفع بالمهنيين بالقطاع الصحي بمختلف مكوناته، للعمل على خلق جبهة لمواجهة التعديلات التي تم إقحامها خلسة رغم أنها تتعارض مع مجموعة من القوانين التنظيمية، ومنها قانون مدونة التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض رقم 65.00، والقانون التنظيمي لمهنة الطب والصيدلة، فضلا عن تنافيه مع المادة 17.04 من مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا المادة 11 من القانون 84-12 بمثابة مدونة المستلزمات الطبية. من جهة ثانية أكد المهنيون بالقطاع على أن المشروع في صيغته الحالية لا يجب أن تتم المصادقة عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من آثار وخيمة على المواطنين المؤمنين وعلى مختلف القطاعات الصحية المعنية، معللين ذلك بافتقار المشروع للشروط الأساسية لضمان قواعد الحكامة الجيدة، و أنه لا يستقيم من الناحية القانونية، أن تقدم المصحة الخدمة الاستشفائية والعلاجية، وفي نفس الوقت تستفيد من عوائد التأمين الإجباري على المرض، وطالبوا «بتصحيح الوضع وجعل الصحة لا تخضع لمضاربات اللوبيات الرأسمالية المتوحشة وإجراء تعديلات تضم مصالح الجميع، حيث من شأن هذا القانون أن يحرم شريحة عريضة من المؤمنين من حرية اختيار وضرب حق المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين المكفول دستوريا». وفي تصريح للجريدة، أكد الدكتور حسن عاطش، رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس، «إن التنسيقية الجهوية التي تضم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المبصاريين والإحيائيين، أعلنت حالة استنفار ، ودعت باقي القطاعات المعنية بالموضوع إلى التأهب للتصدي للتعديلات الخطيرة التي بموجبها سيمكن التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي، حيث تنزيلها يضر بمصالح المؤمنين وبمصالح المهنيين وبالمشروع المجتمعي الذي تعمل عليه الدولة جاهدة لتوسيع التغطية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين، في احترام تام للقوانين التي تؤسس لحرية اختيار المريض وعدم جعله تحت طائلة التوجيه»، مجددا رفضه للمشروع و»أن القطاعات المهنية ستستعمل كل الوسائل القانونية المتاحة لها لمواجهة «مول الشكارة» قصد التراجع عن هاته التعديلات التي لا تنسجم ومقتضيات المادة 44 من قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والتي تمنع بشكل صريح وجلي على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا».
