وقفة احتجاجية للأطر العليا للفوسفاط بسبب طرد نقابيين

حجتهم في ما أقدموا عليه من حركة احتجاجية هو ما قالوا إنه «القرار المفاجئ القاضي بطرد أربعة من أعضاء المكتب الوطني للنقابة». وهي نقابة مستقلة حديثة التأسيس، جمعت شتات الأطر العليا للمجمع الشريف للفوسفاط.. وصفوا وقفتهم ب «وقفة الكرامة»، واعتبروها «محطة فوسفاطية تاريخية»، لأن النقابة الجديدة التي خرجت إلى حيز الوجود بتاريخ 29 ماي من السنة الفارطة، اعتبرت أول إطار نقابي لهذه الفئة. أما مكان تنفيذ الوقفة، فاتخذ له المحتجون مكانا أمام مقر الخدمات الاجتماعية بمدينة الجديدة.
هم الأطر الذين تتوزع المهام الذين يباشرونها بالمجمع بين الهندسة، التطبيب والتسيير الإداري، اختاروا الانخراط في «النقابة الوطنية للأطر العليا للمجمع الشريف للفوسفاط»، ولما لم تمض على تأسيس إطارهم النقابة سنة واحدة، كانت الوقفة الاحتجاجية التي خاضوها يوم الثلاثاء ثالث أبريل الجاري، ابتداء من الساعة السادسة مساء، بعد «طرد أربعة من أعضاء المكتب الوطني للنقابة».
يعترف المحتجون أن السبب المباشر في ما أقدمت عليه إدارة المجمع، هو تأسيس نقابة، هي الأولى التي تستهدف الأطر العليا العاملة بالمجمع الشريف للفوسفاط. إلا أن التبرير الذي قدمته الإدارة لطرد «الكاتب العام للنقابة ونائبه بالإضافة إلى رئيس لجنة ممثلي الأطر العليا وعضو آخر من النقابة»، فهو «مخالفة منظومة القيم التي يستند إليها المجمع في تسيير أموره الإدارية». سبب يراه المحتجون «واهيا»، و«لا يستند إلى أساس»، لأنه في رأيهم «ليس هناك أي منظومة للقيم تربط الإدارة بهذه العينة من أطرها، حتى يتم الالتزام بها أصلا»، في الوقت الذي يرى فيه المحتجون أن الطرد «يأتي كوسيلة للتضييق على الأطر العليا بعد تشكيل نقابتهم».
وفي شرح أسباب احتجاج الأطر العليا الذي عرف مشاركة عمال وأطر ومهندسين من مركز الجرف الأصفر، ومن مراكز فوسفاطية أخرى، قال أحد أعضاء النقابة لجريدة «الأحداث المغربية»، إن هذه الفئة من الأطر كانت مقصية كذلك من انتخاب تمثيلية مناديبها على غرار ما يتمتع به بقية العاملين بالمجمع، تطبيقا لقانون الشغل. وكانت نقابة الأطر العليا قد راسلت وزير التشغيل بخصوص هذا الموضوع، من أجل العمل على انتخاب ممثلي الأطر بالمجمع. ويرى المحتجون أن «قرار الإدارة القاضي بطرد المسؤولين النقابيين يعتبر تضييقا على هذه الفئة، من أجل حرمانها من حقها القانوني، في انتخاب ممثليها»،
غير أن قرارات التصعيد الأخيرة يرى البعض أنها «لاتخدم الاستراتيجية العامة للمجمع، وهي الاستراتيجية التي برهنت على فعاليتها بالنظر إلى رقم المعاملات المحقق خلال السنة الجارية، وكذا نسبة الصادرات التي تحددها الأرقام المعلن عنها»، ما يوضح حسب البعض أن «جميع الاختلافات ينبغي أن تظل في إطار الحوار» الذي قالت بعض المصادر «إنه يبقى مفتوحا لما فيه صالح المجمع واستمرار استراتيجيته في التسيير والتدبير».