مراكب الصيد بالجر ملزمة بمغادرة المياه الجنوبية إبتداء من فاتح شتنبر

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداءا من فاتح شتنبر 2016 إلى غاية 30 من نونبر القادم إذانا بإنتهاء الموسم الصيفي لصيد هذا الصنف من الأسماك الذي يخضع لمخطط تهيئة بعد أن إنطلق العمل به سنة 2004.
وحسب تصريحات لبحارة الصيد التقليدي فإن الموسم قد مر في ظروف جيدة، حيث شهد مند انطلاقته أثمنة مشجعة، كان لها الأتر الإيجابي في تحقيق مداخيل مهمة إنعكست على المدخول الفردي للبحار، و حسب نفس التصريحات فعدد من البحارة تجاوز مدخولهم 17 ألف درهم، فيما أفادت المعطيات الشبه رسمية أن معدل ثمن الكيلوغرام الواحد من الأخطبوط خلال فترة الصيد قد تراوح بين 65 و70 درهما.
من جانبه اعتبر سعيد محبوب، مستثمر في وحدات التجميد بالداخلة، والمعروف بنشاطه بجهة الداخلة واد الذهب وبعض الأقاليم المجاورة تحت إسم "سعيد اللحية"، أن أثمنة الأخطبوط قد تراوحت بين 80 درهما و105 دراهم، حيث ان في الأيام الآخيرة اشتعلت الأثمنة في ظل إرتفاع الطلب وقلة العرض.
وسجل ذات المصدر أن السنوات الآخيرة عرفت تنظيما محكما بعد العمل بنظام الحصص التي توجت بتثمين المصطادات ، وإرتفاع قيمة المنتوج المغربي في الأسواق الأوربية والأسيوية. والتي أصبحت أكثر طلبا للمصطادات المغربية، مؤكدا في ذات السياق أن تحديد كوطة إجمالية دون الرفع منها بعد إنتهائها كما كان يحدث سابقا ، مكنت من وضع سياسة تسويقية تراعي العرض المنتظر.
وأفاد محبوب أنه في السابق، كان الشركاء الأوربيون والأسيويون يراهنون على الكوطا الإضافية التي عادة ما تتسبب في إغراق السوق، وجعل الأثمنة دون المستوى المطلوب ، مما يضرب في العمق مجهودات إدارة الصيد التي تراهن في مخططاتها بإستمرار على تثمين المصطادات، والرفع من قيمتها، حيت يكون الجهد أقل والأثمنة توازي طموحات المستثمرين ومعهم المجهزين والبحارة.
وأضاف المصدر ان الإدارة نجحت إلى حد كبير في الرفع من قيمة المصطادات، إذ أن الأثمنة ظلت في السنوات الآخيرة تعرف إرتفاعا مضطردا، سواء على المستوى المحلي بالنظر إلى كون عدد مهم من وحدات التجميد أضحت اليوم تتسابق من أجل ضمان الحصول على كمية كبيرة من المصطادات إرضاء لحاجياتها، لاسيما أن العرض هو محدد آنفا. وهي كلها معطيات جعلت الأثمنة تخدم بشكل أكبر تنافسية القطاع بما يضمن تثمينه وتأهيله.
وفي علاقة مع موضوع مخطط 2004 الذي يعرف نقاشا حادا بالمنطقة الجنوبية، بين مطالب بإعادة النظر في طبيعة الحصص الموزعة على الأساطيل الثلاث، وبين داع إلى ترسيم المخطط وجعله مرسوم قانون، أكد سعيد محبوب أن هذا النقاش يبقى الخوض فيه في يد الإدارة الوصية، وكذا المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومعهما عموم مهنيي الصيد بما يتناسب ومستقبل الثروة السمكية ، مشيرا في ذات السياق إلى أن المخطط كانت له أثار إيجابية على مصايد الأخطبوط بالمنطقة الجنوبية، التي كانت في وقت من الأوقات مهددة بالسكتة القلبية.
وسجل المستثمر في قطاع التجميد، أن المجهودات الجبارة لجلالة الملك في تنويع شركاء المغرب، أعطى دفعة جديدة للمستثمرين، حيث أن الإختيارت توسعت أمام حاجة الأسواق الجديدة للسلع المغربية، منوها بالدور الكبير لإدارة الصيد في تعزيز الشراكات في قطاع الصيد البحري مع عدد من الدول ، من أجل ضمان تسويق المصطادات المغربية بما يتناسب وقيمتها وجودتها، خصوصا فيما يتعلق بمصطادات الصيد التقليدي.
وخلص "سعيد اللحية" في الآخير، إلى ان عددا من المشاريع التي تم تنزيلها في إطار إسترتيجية أليوتيس خصوصا في جانبها المتعلق بتنظيم وحدات التجميد و ومعاير الجودة والسلامة الصحية، بالإضافة إلى محاربة الصيد الخطأ والغير منظم والغير مصرح به، فضلا عن الإستثمار في البنيات التحتية والعنصر البشري، كلها منجزات بدأت تعطي أكلها في تنمية القطاع، حيت ان التجربة المغربية في هذا المجال أصبحت تحت الطلب عند عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف بقاع العالم.
وبالعودة إلى المقرر الوزاري الداعي إلى وقف نشاط الصيد، فقد دعا القرار جميع مراكب الصيد بالجر إلى الخروج من المنطقة المعنية بالمخطط عند دخول فترة منع صيد الأخطبوط حيز النفيذ ، حيت يمنع الصيد بالجر في المنطقة الممتدة من سيد الغازي إلى لكويرة.
كما دعا مرسوم القرار إلى تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، مسجلا أن أي وحدة صيد يتم ضبطها مخالفة لمقتضيات هذا القرار، سوف تعتبر ممارسة للصيد الجائر، وسوف تعاقب طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، منبها في نفس الإتجاه ، إلى إمكانية لجوء إدارة الصيد البحري إلى العقوبات الإدارية خاصة منها تجميد أو سحب رخصة الصيد.
يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري كانت قد حددت الحصة الإجمالية المسموح بصيدها خلال الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط في 16000 طن بينها 13000 طن للأساطيل المتواجدة جنوب سيدي الغازي و1000 طن لميناء بوجدور و 2000 طن موزعة على مختلف الموانئ ونقط الصيد المتواجدة على طول الساحل الوطني إنطلاقا من شمال بوجدور.