نقص الممرضين في المستعجلات يثير غضب المواطنين بالمستشفى الحسني بالدار البيضاء

يبدو أن الأزمة بلغت ذروتها بالمستشفى الحسني بالدار البيضاء، بعد أن تعمق الخصاص بالمستعجلات بشكل يهدد صحة المواطنين، فيما كانت تنتظر ساكنة المنطقة مشاريع صحية يمكنها أن تغير وجه المستشفى الحسني، الذي يعرف اختلالات ومشاكل بالجملة من أهمها الخصاص في الموارد البشرية، خاصة وأن المستشفى يستقبل عددا كبيرا من الحالات المستعجلة، والتي يتم استقبالها وفحصها من طرف الطبيب المعالج قبل إحالتها على قاعة الملاحظة التي تستدعي تدخلا استعجاليا، فيما تحال الحالات التي تعرضت للجروح متفاوتة الخطورة إلى قاعة العلاج. عمل يتطلب حسب المنظمة الديمقراطية للشغل بالحي الحسني طاقما طبيا وتمريضيا كافيا للقيام بالمهمة النبيلة، لكن الواقع وبالملموس يؤكد أن المستشفى الحسني بالحي الحسني يعاني الخصاص وسوء التوزيع.
ففي الوقت الذي يتوفر المستشفى فقط على خمسة ممرضين، أحدهما يشغل منصب «ماجور»، فيما الأربعة المتبقين موزعين على أربعة دوامات بحيث في الدوام الواحد يقوم ممرض واحد باستقبال المرضى بالقاعتين معا، ويقوم بتسجيلهما في سجل الاستقبال، لتتساءل النقابة وباستغراب شديد عن كيفية القيام بكل هذه المهام بما فيها تعقيم أدوات علاج الجروح بهذا العدد من الممرضين.
واستنكرت النقابة قرار المندوبية الجهوية للصحة بتعيين تقنية في الإسعاف بقسم الموظفين دون تعيينها في محل عملها المنطقي وهو خدمة المواطن بسيارة إسعاف مستشفى الحسني، فيما سجلت عطالة شخصين تابعين لشركة «البرانكارداج» بقسم المستعجلات.
ومن جهة أخرى عبرت النقابة عن غضبها لتنقيل ثلاثة أعوان خدمة من المستشفى نحو كل من مركز التشخيص ومندوبية الصحة، في تناقض تام بين توصيات وزارة الصحة فيما يخص تنزيل استراتيجيتها للفترة 2012-2016.
وكانت جمعيات المجتمع المدني قد انتفضت احتجاجا وتنديدا بالتجاوزات والاختلالات التي يعرفها المستشفى، والتي استدعت وبعد عدة شكايات وتظلمات إلى مديرة المستشفى والمندوب الإقليمي والمدير الجهوي إلى تشكيل لجنة حلت بالمستشفى، حققت في الاختلالات والتجاوزات، وضمنت ملاحظتها في تقرير رفع إلى وزير الصحة الحسين الوردي لاتخاد الإجراءات المناسبة، لكن نتائج التقرير لازالت حبيسة الرفوف، تنتظر من ينفض عنها الغبار.