انتقادات، احتجاجات، أنين، بكاء، نواح وعويل، إنها المشاهد التي أضحت تؤثث يوميات وليالي المستشفيات على صعيد المملكة. مواطنون راغبون في العلاج توصد أبواب هذه المرافق الصحية العمومية في وجوههم بعد تسليمهم لمواعيد تمتد لشهور دون مراعاة لوضعهم الصحي الذي يتطلب تدخلا آنيا للتخفيف من حدة الآلام التي يعانون منها ويحسون بها، وآخرون يلقون حتفهم أمامها أو بداخلها نتيجة للإهمال واللامبالاة، في تجاهل تام لقسم أبوقراط؟ ولوج المستشفيات لا يشكل بالضرورة عنوانا على العلاج والشفاء، بل قد يكون الجسر الرابط بين الحياة نحو الموت وليس العكس هو الصحيح السائد دوما، وإن كان بالفعل معبرا للاستشفاء في حالات معينة لدى البعض الآخر من الذين يستفيدون منه وفقا لتصنيفات تحدد نوعا معينا من الأولويات بعيدا عما هو متعارف عليه، الأمر الذي يؤكد على أن المنظومة الصحية العمومية بالمغرب، هي منظومة معطوبة تعاني الكثير من الاختلالات وتفتقر للعديد من المقومات! عدد من مستشفيات العاصمة الاقتصادية يصدق عليه المثل القائل «لقرع منين ماضربتيه يسيل دمو»، فلا بنية استقبال، ولا تجهيزات متوفرة، مركبات جراحية معطلة، غرف للإنعاش في حاجة لمن ينعشها، سيارات إسعاف لنقل المرضى بدون بنزين، أجهزة مجمدة ولاتشتغل إلا في حالات معينة ... والقائمة طويلة بطول جراح المستشفيات التي هي في حاجة لمن يداويها، ومن بين هذه المستشفيات مستشفى الحسني الذي انتفض عدد من أطره غير ما مرة ضد المسلكيات المستشرية فيه، وعبروا عن رفضهم لكيفية تسيير دواليبه، كما هو الحال بالنسبة لرسالة طبيبة طالبت الوزارة الوصية بإيفاد لجنة للتفتيش للوقوف على ماتعيشه وزملاؤها داخل أروقة المستشفى ليل نهار. رسالة للوزير اختارت الدكتور «فوزية كموح»، وهي طبيبة ورئيسة قسم الأطفال بمستشفى الحسني، أن تكسر جدار الصمت وان تضع وزير الصحة أمام مسؤوليته مباشرة بعيدا عن أي لفّ أو دوران، موجهة رسالة مفتوحة إلى البروفسور الحسين الوردي عبر جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، من بين ما جاء فيها «بعد أن ساء وضع الخدمات الصحية وظروف العمل بمستشفى الحسني بالألفة بالدار البيضاء، ارتأيت أن أراسلكم مباشرة عبر الصحافة المكتوبة، ويكمن فحوى وموضوع الرسالة في أن هناك ارتجالية في التسيير داخل هذا المرفق العمومي، تتجلى في عدم توفير ظروف العمل في كل أقسام مستشفى الحسني، بما فيها مركز التشخيص ومركز تصفية الدم، فضلا عن أوجه لصرف وهدر المال العام التي تطرح أكثر من علامة استفهام»؟ وتضيف رسالة الطبيبة «فالموظفون لم يتوصلوا كلهم بمستحقات التعويضات عن الحراسة والإلزامية لمدة أربع سنوات، ولم يتوصل جلهم بالبذل لمدة ثلاث سنوات، ولا يتوفرون على أماكن يأكلون بها وقت الأكل، ولا دورا للمياه لقضاء الحاجات الضرورية، كما أنهم وبكل الأقسام لا يتوفرون على معدات لتمكين المواطن من خدمات طبية في المستوى المطلوب ويتعرضون لضغوط نفسية بقسم المستعجلات ليقوموا بدور الممرضين، هذا في الوقت الذي يؤدي المواطن مبلغ 40 درهما، مقابل الفحص ولا يحصل على وصل قانوني نظير ذلك، الأمر اللافت للانتباه كذلك»!؟ إنها بعض من الانتقادات والخروقات التي وقفت عليها الطبيبة التي طالبت وزارة الصحة بإيفاد لجنة للتفتيش، حتى تقف على حقيقة الاختلالات كي يتم تقديم من ثبت في حقه اختلاس المال العام للمحاسبة. في قلب «المستشفى» رسالة الدكتورة «كموح» دفعتنا للانتقال إلى مؤسسة يطلق عليها اسم مستشفى للوقوف على بعض عناوين الصحة المريضة، والتي شكل قسم المستعجلات مدخلا لها، إذ تتضح أوجه المعاناة للعيان منذ وصول المريض، خاصة إذا كان في وضعية صحية لايحسد عليها، يصعب معها تنقله على قدميه، وذلك بعد أن يتضح بأنه لاوجود لما يصطلح عليه بالكرسي المتحرك الذي يعد وسيلة بديهية وجب توفرها لكي يتم وضعها رهن إشارة المرضى، قصد إدخالهم من الخارج صوب المصلحة الطبية، وحتى إن وجد فإن الإطلالة عليه تجعل المرء يزدري مشهده، مما يدفع بأقارب المرضى إلى حملهم على الأكتاف عوض وضعهم على كرسي قد يعجل من سقوطهم ويتسبب في تبعات هم في غنى عنها. بعد ذلك تتوالى العديد من الممارسات التي تجعل المرء يتساءل إن كان فعلا يتواجد بمؤسسة صحية تتواجد بها ملائكة الرحمة، وغايتها تقديم الخدمات الطبية للمرضى، فعند دخول المريض إلى هذا القسم تنطلق فصول من اللاوضوح من طرف بعض من يرتدون الوزرة البيضاء، حيث يتم تسجيل البعض وتسلم مقابل عن ذلك دون تسليمهم وصلا قانونيا نظير المبلغ الذي قاموا بتأديته، وعوضا عن ذلك يتم تسليمهم ورقة تسجيل تسمى (SNC)، وهي منجزة بطريقة قريبة جدا من الوصل القانوني الذي يحتوي عليه دفتر المالية (Quittance) ؟ مباشرة بعدها يجد المريض نفسه في طابور لعرض نفسه على الطبيب إذا كانت حالته غير طارئة، أو يتم توجيهه إلى قاعة الملاحظة، أو صوب قاعة يصطلح عليها بقاعة «الديشوكاج»، إذا كانت الحالة طارئة وتستدعي تدخلا مستعجلا وطارئا قد يصل إلى مرحلة التدليك الرئوي أو التنفس الاصطناعي وغيره. أما المريض الذي يحتاج إلى تدخل مستعجل كالذي يعاني من الربو أو داء السكري، فإن الكيفية التي يتم التعامل معه بها تعتبر جد غريبة، خاصة وأن ما يتداول داخل هذا القسم هو أن من يقوم بحقن المرضى هم أشخاص لاصلة لهم بمجال التمريض، هذا في الوقت الذي ينعدم وجود جهاز لقياس الحرارة، وعدم وجود جهاز لقياس السكر (Appareil dextro) ، الذي يمكن من قياس نسبة السكر في لحظات معدودة وعلى ضوء النتيجة يمكن التدخل، وهو الجهاز الذي يتوفر عند الأسر المعوزة ويغيب بمستشفى إقليمي! وعودة إلى الحالات المستعجلة والتي تستدعي إيلاج أصحابها إلى قاعة «الديشوكاج»، فإنه يتبين عمليا أن هذه القاعة عمليا هي غير موجودة، وذلك بفعل وجود الحجرة/القاعة وغياب المستلزمات الضرورية غير الموجودة بكاملها، وغير المرتبة كما هو منصوص عليه في المعايير المغربية والدولية، ومن علامات العطب المتعددة هناك جهاز إبطال الرجفان القبلي (Défibrillateur) الذي يعاني العطب رغم حيويته وضرورته بهذه القاعة. ينضاف إليه جهاز التنفس الاصطناعي القار الغائب عن هذا المرفق الصحي، والذي يعوضه جهاز للتنفس الاصطناعي المخصص أصلا لسيارة الاسعاف حين نقل المرضى، هذه السيارة التي بدورها تفتقد للعديد من المقومات المتعارف عليها من اجل التدخل لانقاذ الحالات المستعجلة وتأمين وصولها إلى المستشفى في وضعية غير متدهورة من اجل تلقي العلاج، حيث ووفقا لمصادر الجريدة، فإنها لا تتوفر على منبه الصوت الخاص «لاسيرين»، ولا تتوفر على أجهزة المراقبة من قبيل «Scope» و» Oxymétre « و «Défibrillateur» و الحقنة الكهربائية «Seringue électrique «، بالإضافة إلى انعدام « Laryngoscope « و « Réanima « وأدوية التدخل السريع، كالأدرينالين، والترينترين، والأتروبين، وعدة أدوية أخرى ...، فضلا عن أبسط الأشياء كاللصاق وغيرها.... وارتباطا دائما بقاعة «الديشوكاج»، فهي الأخرى لاتتوفر على حقنة كهربائية، ولا على « chariot d?urgence « الذي يتكون من 5 إلى 6 طوابق، تتوفر به جميع المعدات للتدخل المستعجل، وحتى سرير المريض فهو سرير عادٍ جدا كما لو أنه سرير منزلي، في حين كان يجب ان تتوفر القاعة هاته على «Chariot brancard « وهو سرير خاص يفيد في التدليك القبلي الرئوي، وفي تنقيل المريض بسهولة. خدمات معلقة ليس قسم المستعجلات الوحيد الذي يعاني من المرض، بل ينضاف إليه قسم المختبر الذي لايقدم أجوبة عن عدد من التحليلات مكتفيا بنوع معين منها، الأمر الذي يخلق إشكالا للعديد من المواطنين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على طرق أبواب مختبرات خارج المستشفى عكس مستشفيات أخرى، سيما حين يتعلق الأمر بتحليلة كتحليلة تعفن البول ECBU وأخرى CRP من التحليلات غير المتوفرة، فضلا عن ظروف العمل التي ينعتها المعنيون بكونها مزرية بالنسبة للموظفين، وكمثال على ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر، تعرض هذا القسم ومنذ مدة لسيلان مياه ملوثة من دورة المياه المتواجد بقسم الولادة بالطابق الأول، الذي بدوره يخضع للترميم منذ أكثر من سنتين؟ إذا كان من ولادات أمكن لقسم الولادة تحقيقها، فهي ولادة جيوش من الحشرات الناقلة للأمراض الجلدية، فهذا القسم الحساس كان بالطابق الأول في إطار برنامج وزارة الصحة للاهتمام بالأم والطفل في عهد الوزيرة السابقة، حيث أريد إعادة هيكلة القسم، فتم الشروع في الأشغال منذ أكثر من سنتين، ثم توقفت بعد مرور 3 أو 4 أشهر، إذ ظل القسم المتواجد بالطابق الأول مغلقا، يتعرض لغزو الحشرات منذ حوالي 6 أشهر، والتي انتقلت إلى الطابق الثاني معرضة بذلك صحة الموظفين بالمستشفى والمواطنين لخطر الإصابة بالأمراض الجلدية، متسببا للجميع صغارا وكبارا في الحكة. هذه الأشغال أدت إلى نقل قسم الولادة إلى الطابق الثاني مكان قسم طب الأطفال، مما يترتب عنه عدم كفاية الاستشفاء بقسم الولادة لاستيعاب النساء الحوامل وأبنائهم بعد الوضع، مما يؤدي إلى وقوع اكتظاظ واقتسام الأسرّة، مع ما ينتج عن ذلك من تعفن وإضرار بالصحة، دون الحديث عن جهاز الفحص بالصدى المعطل بهذا القسم، والموائد الرديئة الجودة التي توضع عليها النساء للولادة، والثلاجة المعطلة والتي تعد صالحة لحفظ الأدوية التي تستعمل لوقف نزيف الرحم عند الولادة المعروفة «السانتوفينان»، وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز التعقيم مما يجعل المعدات المستعملة في التوليد غير معقمة، الأمر الذي يتسبب في نقل الأمراض لمولود كان في رحم أمه لايعاني شيئا فيصاب بها بعد أن يرى النور، مما يؤدي إلى انتشار التعفنات داخل الوسط الصحي، وهنا يطرح سؤال كيف تقوم وزارة الصحة بحملات تحسيسية ضد السيدا والأمراض المعدية، ويقوم المستشفى بنشرها، لأنه علميا إذا لم يتم تعقيم المعدات الطبية فإن باب تنقل الأمراض مفتوح على مصراعيه؟ من جهته قسم الأطفال الذي دشن من طرف جلالة الملك في 2002، وخصصت قاعة كفضاء للترفيه بالنسبة للأطفال مليء باللعب وحاجيات الصغار، فإذا بهذا القسم أضحى لايتوفر إلا على قاعة بأربعة أسرّة في مساحة صغرى، بالإضافة إلى مكتب للطبيب، وطاولة للفحص، مع ميزان عتيق،علما بأن المستشفى يتوفر على 4 أطباء اختصاصيين في طب الأطفال، في حين لايتوفر على جهاز قياس الطول، الأمر الذي يدفع الأطباء إلى استعمال الوسيلة المعتمدة لدى الخياطين لقياس طول الأطفال، فضلا عن خصاص في معدات متعددة! أما قسم الترويض فقد اضطر إلى إغلاق أبوابه في وجه المعاقين والمرضى أصحاب الجلطة الدماغية، داعيا إياهم إلى العودة إلى ديارهم دون الاستفادة من حصص في الترويض، وذلك لانعدام المعدات الخاصة بهذه الشريحة من المرضى، كجهاز» Electrostimulation»، وغيره من المعدات التي تمت المطالبة بها منذ أكثر من سنتين دون جدوى، بالإضافة إلى عدم حصول موظفي هذا القسم على بذل، وعدم توفر دورة المياه، ومكان للأكل. أما قسم الأسنان فهو لا يخضع للمعايير الوطنية والدولية، حيث أن أبسط ما يمكن توفيره وهو جهاز التهوية، لم يتم جلبه إلا بعد نضال نقابتين، والذي جاء بعد كتابات متكررة من طرف الطبيبتين الساهرتين على هذا القسم، وهذا الجهاز فهو ليس لتهوية الطبيبتين وإنما للحفاظ على المعدات التي تستعمل للمرضى « Le consommable» ، وبالنسبة لجهاز « Radio vision « والذي يمكّن من الكشف على العروق والأعطاب، في حال إزالة التسوس، فإنه غير متوفر منذ سنتين وترفض الإدارة جلبه، وفقا لمصادر الجريدة؟ آلام مشتركة آلام المرضى الوافدين على مستشفى الحسني تقابلها آلام عدد من الموارد البشرية العاملة بهذه المؤسسة الصحية وإن اختلف وقعها ودرجاتها، وكمثال على ذلك قسم الأشعة الذي ولمدة تتجاوز 10 سنوات وهو يحتفظ على جهاز متآكل للفحص بالأشعة لا يقدم صورا واضحة مما يؤدي إلى سوء التشخيص؟ هذا في الوقت الذي تصف مصادر الجريدة العمل بهذا القسم بالمزرية، إذ أن العاملين به لا يتوصلون ببذل ولمدة تفوق أربع سنوات، وحتى قاعة الاستراحة تمارس الفئران فيها غزواتها مع ما يشكل ذلك من خطورة على الجميع! إضافة إلى ذلك لا يتوفر هذا القسم على Sonde pédiatrique الخاصة بالأطفال، ولا أية معدات أخرى، أخذا بعين الاعتبار بأنه في الأشهر القليلة الماضية، ثبت أن هناك شُقوقا بالقسم مما يعرض العاملين بالقسم والمستشفى لخطر التعرض للأشعة، وما تسببه من أمراض فتاكة، حيث تضيف ذات المصادر بأنه تم إخبار مدير المستشفى أكثر من مرة بالموضوع وبأن لجنة طب الشغل قامت بالمعاينة وأنجزت تقريرا في الموضوع سلمته إلى المدير إلا أنه لم يحرك ساكنا. تغذية مريضة بدوره مطبخ المستشفى الاقليمي الحسني لم يسلم من العلل، فهو منفذ للقاذورات، وتتعدد فيه مخارج للفئران والصراصير، التي تتجول بكل طلاقة، فضلا عن عدم احترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد، والتي تطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة مراقبة جودتها وتاريخ صلاحيتها، مع الإشارة إلى أن هذا المطبخ مجاور لقنينات الأوكسجين، الشيء الذي ينذر بوقوع ما لاتحمد عقباه في أية لحظة. اختلالات إدارية تتكون إدارة مستشفى الحسني من مدير، ومقتصد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، 6 مقتصدين، وطبيبة رئيسة القطب الطبي، ومهندسة مختصة في صيانة المعدات الطبية، هذا في الوقت الذي «تعجز» الإدارة عن صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية للموظفين منذ 2009 ، ثم التعويضات عن التنقل لسنتي 2012 و 2013، فضلا عن كون ميزانية 2012 تجاوزت المليار سنتيم، وميزانية 2013 تجاوزت هي الأخرى المليار و 300 مليون سنتيم، علما بأنه خلال هاتين السنتين تم فقط اقتناء جهاز راديو رقمي بقدر مالي يقارب 50 مليون سنتيم ، في حين يؤكد المطلعون عن كثب على تفاصيل المستشفى الداخلية بأنه رديء الجودة؟ بالإضافة إلى جهاز «الفاكو» وهو جهاز خاص بجراحة العين، بلغ قدره المالي حوالي 70 مليون سنتيم، دون إغفال أن هذا الجهاز يتطلب مواد مستهلكة « Consommable « بثمن باهظ، كما أنه لايمكن إعادة تعقيمه، وفقا لذات المصادر، مما يثقل كاهل المستشفى، مقابل استفادة جهات معينة! تفتيش ولكن ... علمت «الاتحاد الاشتراكي» بأن لجنة للتفتيش حلّت بالمستشفى قبل حوالي 12 يوما، للوقوف على ملف التسيير بهذا المستشفى الذي يصفه المنتقدون بكونه يعيش مأساة حقيقية من حيث سوء التسيير وكل مظاهر الفساد الإداري، إلا أن هذه الخطوة هي الأخرى لم تسلم من انتقادات في انتظار إعلان النتائج.
