النساء والشباب في واجهة التنافس الحزبي لنيل مقاعد البرلمان

تعيد الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر المقبل مجددا الى الواجهة مسألة حضور الشباب والنساء في المشهد السياسي الوطني، وكيفية تعامل الأحزاب المتنافسة في السباق الانتخابي مع هذين العنصرين، في ظل معطى اللائحة الوطنية للنساء والشباب وتناسبا مع الوزن الديمغرافي والانتخابي لهذه الشريحة الواسعة داخل المجتمع.
وإلى جانب الموقع الهام الذي يجب أن تحتله قضايا الشباب والنساء في برامج الأحزاب لجلب أصوات الناخبين، لا يمكن لأي حزب اليوم التغاضي عن تمثيلية النساء والشباب في هياكله ومراكز قراره وترشيحاته، بعد أن فرضت هاتان الفئتان مطالبهما بقوة، وأضحى حضورهما من بين المؤشرات الدالة على حدوث تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد وعلى وجود الديمقراطية من عدمها داخل الأحزاب.
ويوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التحولات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي ببطء منذ تسعينات القرن الماضي مكنت من إفراز فئات اجتماعية جديدة وبروز الطبقة الوسطى التي تمثل النساء والشباب ديمغرافيا الفئة الغالبة فيها.
وأشار إلى أن تفاعل الاحزاب مع هذه المعطيات الديمغرافية والاجتماعية، فضلا عن مطالب الحركة النسائية التي تضغط بدورها بشكل متزايد، تكتنفه صعوبة كبيرة وتفاوتات من حزب لآخر . ويرى الاستاذ قراقي أنه إلى جانب الوزن الديمغرافي لفئة الشباب، فإن الحراك عرفه المغرب سنة 2011، نبه إلى الدور الأساسي لهذه الفئة على مستوى التحولات الاجتماعية مبرزا أن الأحزاب "وجدت حينها نفسها أمام أمور مفاجئة لم تكن تفكر فيها مطلقا أو تحسن تدبيرها، وتتعامل معها بشكل مناسباتي".
وفي هذا السياق، جرى اعتماد اللائحة الوطنية للنساء في 2009 ثم الشباب في 2011 كآلية، يفترض أن تكون مؤقتة، تخول نوعا من "التمييز الإيجابي" لإعطاء دفعة للتمثيلية السياسية لهذين العنصرين، رغم ما تثيره هذه اللوائح من جدل اليوم حول جدواها في تحقيق حضور نوعي للنساء والشباب داخل البرلمان ومدى قدرتهم على فرض مكانتهم داخل الأحزاب وانتزاع أصوات الناخبين في اللوائح المحلية دون الاستفادة من امتياز "الكوطا"التي توصف من قبل البعض بأنها "ريع سياسي".
ويبرز أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عمر العسري ،في هذا الاطار ، أن لوائح الشباب نالت النصيب الأكبر من اتهام "الريع الساسي" لدرجة أنه تم في بداية 2016 طرح مسألة إلغائها، لتستقر التوافقات الحزبية مع وزارة الداخلية على الإبقاء عليها، معتبرا أن هذا الاتهام يجد تبريره "في المستوى الباهت لإنجازات العنصر الشبابي في البرلمان، مقارنة مع دور النساء على المستوى الكلي وداخل الفرق البرلمانية".
وأوضح الأستاذ الجامعي ،في تصريح للوكالة ، أن النساء البرلمانيات حققن مجموعة من الأشياء كإنشاء منتدى النساء البرلمانيات وذلك منذ 2005، وتنظيم عدة أنشطة، كما ساهمن في اقتراح مجموعة من الأعمال التشريعية التي تهم قضايا المرأة وغيرها.
وبالمقابل يرى العسري، أن أغلب الشباب الذين وصلوا في المرحلة السابقة إلى البرلمان وجدوا أنفسهم بالصدفة في مؤسسة تحتاج لزاد فكري وعلمي ومعنوي كبير، في حين أن جلهم كان لا يتوفر على مستوى معرفي متخصص في مجال القانون والعلوم السياسية، مما دفع بفئة منهم إلى الالتحاق بالجامعات من أجل استكمال الدراسة في هذه المجالات.
كما أشار إلى أن عدم دراية هؤلاء الشباب بالمساطر البرلمانية جعلهم في السنوات الأولى يكتفون بالتتبع والحضور لأنشطة اللجان والجلسات العامة، فضلا عن أن هيمنة رؤساء الفرق ونوابهم على تدبير الأسئلة الشفوية والكتابية وتسيير جلسات الفرق قلص من بروز دور الشباب في طرح الأسئلة.
وعموما، يعتبر العسري أن الاحزاب هي المستفيد الأكبر من لائحتي الشباب والنساء ، قائلا إنها "هدية" للأحزاب، لأنها لم تؤثر في عدد البرلمانيين النساء والشباب بشكل كبير، وإنما شكلت زيادة لعدد أعضاء مجلس النواب بسبعين نائبا، حيث انتقل عددهم من 325 إلى 395 برلمانيا.
أما الأستاذ قراقي فيرى أن اللوائح الوطنية للشباب والنساء مكنت البرلمان من دماء جديدة وكفاءات جيدة من النساء والشباب وقيمة مضافة في تناول القضايا التي تهم هاتين الفئتين، مسجلا انها "مكنت على الأقل من اكتساب التجربة على المستوى التشريعي وفي التعاطي مع قضايا السياسة العمومية".
وقال إن اللوائح الوطنية قدمت خدمة جليلة، حتى وإن كان البعض لا يتفق معها، كنوع من التمييز الايجابي الذي أحدث تغييرا على مستوى الثقافة والتمثلات المستبطنة داخل المجتمع، ومكن في الآن ذاته مختلف الاحزاب السياسة من اكتساب عناصر من الشباب والنساء البرلمانيين الذين امتلكوا تجربة كبيرة على هذا المستوى. وبالنسبة لترشيحات الشباب والنساء في لوائح الأحزاب للانتخابات المقبلة، أشار السيد قراقي إلى أنها تتفاوت من حزب لآخر، مسجلا أن بعض الاحزاب كانت لها الجرأة لتقديم كفاءات من الشباب والنساء في لوائحها المحلية في مناطق متعددة فيما لا تزال أخرى تبحث ذلك.
ولاحظ أن بعض الاحزاب دفعت بالنساء للترشح في بعض الدوائر، انطلاقا من كونهن راكمن تجربة، موضحا أن الاحزاب اليوم اعتمدت في ترشيحاتها للشباب والنساء باللوائح المحلية بالأساس على عنصر التجربة.
وبدوره يرى الاستاذ العسري أن الأحزاب السياسية الأساسية تحاول احترام مساطر الترشيح فيما يخص تحديد لوائح النساء والشباب، إذ أن بعضها يحاول أن يلتزم بالضوابط المنظمة لعملية اختيار من سيمثلها في تلك اللوائح، إلا أنه يسجل أن الصراع على الترشح في هذه اللوائح سيظل قائما ولو بشكل خفي داخل الهيئات التي أوكلت لها مهمة الترشيح.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن هذا الصراع تتجاذبه المصالح الشخصية والقرابة العائلية والكفاءة المهنية، في حين تحاول الأحزاب الأقل أهمية المشاركة بكل الوسائل دون الالتزام بالضرورة بالمساطر.
وبخصوص تمثيلية الشباب والنساء في البرلمان المقبل، يتوقع السيد قراقي أن ترتفع نسبة حضورهما بحكم أن الكثير من النساء والشاب المرشحين للفوز في المقاعد المحلية سينضافون إلى اللوائح الوطنية التي ستأتي بنساء وشباب جدد يلجون البرلمان لأول مرة، مما يرفع، برأيه، حظوظ تواجدهما حتى على مستوى الحكومة المقبلة.
أما الأستاذ العسري فيرجح استمرار "الزعامة" البرلمانية وهيمنة أشخاص معينين على هيئات المجلس والفرق وذلك بإعطاء المهام الأساسية لمعمري وقدماء النواب معتبرا أن هذا المعطى "سيكون سدا منيعا أمام إشراك الشباب والنساء في تنشيط عمل مجلس النواب المقبل".
وأكد أنه يتعين على المجلس أن يشرك النساء والشباب في تدبير أشغاله على مستوى الأجهزة المسيرة وكذا رئاسة اللجان البرلمانية، والأمر نفسه ينسحب على الفرق البرلمانية المدعوة الى إيلاء الاهتمام لهم من خلال رئاسة اللجان الفرعية داخل الفرق البرلمانية.