من المنتظر أن يعقد مجلس النواب المغربيّ الجديد، الاثنين المقبل، جلسة عمومية لانتخاب رئيس له. تعدّ هذه الجلسة هي الأولى بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي منح من خلالها الناخبون المرتبة الأولى إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة يكون الصوت النسائي في البرلمان ممثلاً بأكثر من 66 مقعدًا، من أصل 395. وستحاول هذه المجموعة أن تبرز حجمها السياسي، في أول مجلس نواب بعد الدستور الجديد، من خلال العمل على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين، التي تكسب المرأة المزيد من الحقوق. قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن في حكومة عباس الفاسي، إن "وجود المرأة تعزز في البرلمان، إذ إن عدد النساء تضاعف مرتين، لينتقل من 34 إلى 67 أو 68، في حالة ما إذا قرر البرلماني ميلود الشعبي أن يتخلّى عن مقعده إلى ابنته أسماء"، مشيرة إلى أن "هذا يشكل تقدمًا كبيرًا". وأكدت نزهة الصقلي، البرلمانية وعضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية (أحد الأحزاب المشكلة للحكومة المقبلة التي يقودها عبد الإله بنكيران)، أن "لهؤلاء النساء، في ما يخص التنسيق، إطارًا داخل البرلمان، ويتعلق الأمر بمنتدى النساء البرلمانيات، الذي من شأنه أن يشكل، بشكله الحالي، أو بتطوره نحو تنظيم آخر للنساء، تنسيقًا وقوة حقيقيتين للمرأة داخل مجلس النواب"، مبرزة أن "نسبة 17 % من النساء داخل البرلمان هي أفضل مما كانت عليه من قبل، بحيث لم تكن تتعدى نسبة 10.5 %". وذكرت القيادية السياسية، في تصريح ل"إيلاف"، أن "هذا يدخل ضمن أهداف الوزارة التي تشرّفت برئاستها، والتي عملت على تطوير التمثيلية النسائية داخل البرلمان، وفي المجالس المحلية، حيث انتقلت النسبة إلى 12.32 %، أي من 127 امرأة إلى 3428". وأشارت نزهة الصقلي إلى أن "دور النساء البرلمانيات شهد انتظارات كبيرة من طرف النساء المغربيات، لأن التحول كان كبيرًا"، مضيفة أن "النساء أصبحن فعلاً يبدين اهتمامًا بالسياسة، والشأن السياسي، ويعرفن أن لديهن حظوظًا بالمشاركة في تدبير الشأن المحلي على الصعيدين المحلي والوطني". كما تحدثت المسؤولة الحكومية عن تحديات كثيرة تنتظر النساء، بما فيها تفعيل الدستور الجديد في ميدان المناصفة، والمساواة بين الجنسين، والقيام بالسياسات الاجتماعية، التي تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي (النساء والرجال)، وكذلك الفئات الاجتماعية الهشّة كالأطفال، والأشخاص المسنين، والمعوقين". وزادت مفسّرة "هذا كله يعطينا آفاقًا ننتظر من الولاية التشريعية المقبلة أن تكون هي الولاية التي نقدر أن نمرر فيها مجموعة من القوانين، التي بقيت حبيسة مقاومات عدة وستخرج للوجود، منها مشروع قانون لمنع تشغيل الفتيات كخادمات بيوت، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في أكتوبر الأخير، ومشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف الزوجي، ومشروع قانون يتعلق بالإيقاف الطبي للحمل". أما في ميدان الدستور، فأكدت نزهة الصقلي أن "النساء ستكون لهن كلمة يقلنها في القوانين التنظيمية لهيئة المناصفة ومناهضة التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي". وذكرت المسؤولة الحكومية عينها أن "النساء هن رمز التغيير، ولديهن حضور، إلى جانب الشباب، في البرلمان، الذي يمتاز بعنصر التغيير، وأتمنى أن تعطى لهن إمكانية أن يعبّرن عن قدراتهن بتقوية مواقعهن، سواء داخل هياكل مجلس النواب، أو مجلس الحكومة". وزادت قائلة "لديّ تخوف من أن يكون حضور النساء في البرلمان مطروحًا بطريقة محتشمة جدًا داخل الحكومة، التي أتمنى أن تكون لديها الجرأة نفسها، التي كانت لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سنة 2007، عندما عيّن سبع نساء وزيرات في حكومة عباس الفاسي". قالت البرلمانية عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي في المغرب إنّ "عدد البرلمانيات تضاعف، لكن يجب ألا ننسى أن عدد أعضاء وعضوات مجلس النواب ارتفع هو أيضًا. طبعًا ليس بالنسبة نفسها، لكن نعرف جميعًا أنه لكي تستطيع أية مجموعة التأثير في القرارات يجب أن لا يقلّ عددها عن الثلث، وأن تكون ذات توجهات منسجمة في عمومها، وهذا أمر غير قائم الآن. وأكدت لخماس، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في تصريح ل"إيلاف"، أن "النضال من أجل الوصول إلى المناصفة، التي نص عليها دستور 2011، ما زال طويلاً، ويتطلب المزيد من التعبئة والتنسيق بين كل مكونات الحركة النسائية (أي شقها السياسي والنقابي والجمعوي)، وأن تصبح قوة اجتماعية، وأن لا تبقى مجرد حركة نسائية، بل تتحول إلى حركة تحرر النساء، ينخرط فيها الرجال والنساء، وخاصة الشباب من الجنسين". وأضافت القيادية السياسية "ستكون البرلمانيات ملزمات بالعمل في إطار فرقهن البرلمانية، لكن إن استطعن التنسيق والعمل المشترك في القضايا التي تهمّ النساء، فسيشكل هذا انتصارًا للتمثيلية النسائية، وسيعمل على نشر وعي متقدم لدى الناخبات بأهمية التصويت على النساء". وتابعت "بدأ هذا العمل مع تكوين منتدى البرلمانيات، خاصة مع انخراطهن في الشبكات والتنسيقيات النسائية المناضلة من أجل الإصلاحات السياسية، التي تلت التصويت على دستور 2011، لكن بمجرد ما أحيل القانون التنظيمي لمجلس النواب على البرلمان، حتى هرول بعضهن للدفاع عن مصالح ضيقة". وأوضحت عائشة لخماس أن "تكسير هيمنة العقلية الذكورية، وليس الهيمنة الذكورية فقط، يتطلب فكرًا، وعملاً، وآليات منتشرة في مختلف شرايين الدولة والمجتمع على وجه الخصوص"، مبرزة أن "المجتمعات الديمقراطية ما زالت بعيدة عن تكسير هذه العقلية، فمجتمعنا يعاني هيمنة التقليد، إلى جانب العقلية الذكورية المنتشرة في أوساط الرجال والنساء على السواء. لكن لا يمكن إنكار التقدم الحاصل على هذا المستوى، لذلك يمكن أن يتحول وجود النساء البرلمانيات إلى وجود نوعي بيداغوجي للمواطنين والمواطنات، إذا استشعرت البرلمانيات تاريخية المهمّة المطروحة عليهن". من جهته، أكد عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط، وناشط في مجال حقوق الإنسان، أن "هذه الكتلة، التي ستكون منسجمة على مستويات متعددة، ستشتغل بشكل أساسي على قضية واحدة، ستكون مركزية، وهي المناصفة التي جاء بها الدستور، إذ إن هذه القضية ستكون حاضرة على مستوى صياغة النصوص المتعلقة بكل ما يرتبط بالسياسات العامة". كما ستعمل هذه الكتلة، يشرح المحلل السياسي نفسه، في تصريح ل"إيلاف"، على "النهوض بوضعية المرأة على المستويات كافة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إن المجتمع المدني النسائي خاصة، لديه اليوم إمكانية التواصل والترافع على مستوى المؤسسات التشريعية، خاصة أن الكثير من النساء اللواتي وصلن إلى البرلمان، لهن هذه الامتيازات في المجتمع المدني، وبالتالي فإن النصوص القانونية المقبلة ستعرف ولادة عسيرة". وأضاف "أظن أنه في حالة إذا لم يكن هناك نص قانوني يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المناصفة، الذي ينص عليه الدستور، ولا يأخذ بعين الاعتبار وضعية المرأة، أو يستبعد شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة، فإن هذه النصوص لن ترى النور، وبالتالي يمكن القول اليوم إن وضعية المرأة تحسنت بشكل كبير، وإنها على مستوى المؤسسات التشريعية ستكون حاضرة بشكل لم يسبق أن كانت عليه من قبل". وتعتبر فعاليات نسائية النتيجة التي حققتها البرلمانيات المغربيات، في الانتخابات التشريعية، مُرضية، وتسير في طريق تعزيز مشاركة المرأة في المشهد السياسي. أيمن بن التهامي، موقع إيلاف 17 دجنبر 2011.
