مزوار: انتخابات 7 أكتوبر محطة أساسية في مسار بناء النموذج الديمقراطي المغربي وتحصين مكتسباته

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار أن الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر القادم، تعد محطة أساسية في مسار بناء النموذج الديمقراطي المغربي وتحصين مكتسباته.
وسجل ، مزوار في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب "الذي تصدى برصانة واقتدار لصدمتين كبيرتين ، هما الازمة المالية والاقتصادية لسنة 2008، و حراك ما اصطلح عليه بالربيع العربي"، يواجه اليوم تحديات جديدة مرتبطة بالأوضاع المضطربة على المستوى الاقليمي والجهوي والدولي، تطرح بإلحاح ضرورة تقوية مناعة النموذج الديمقراطي الوطني "لكي يتسنى لبلادنا المضي قدما وبالوتيرة المطلوبة ، وامتلاك الاسباب والمقومات الضرورية التي تكفل لها القيام بالأدوار المنوطة بها في اطار التحولات التي يعرفها العالم".
وأكد مزوار أن المصادقة سنة 2011 على دستور جديد للمملكة في سياق موسوم بالاضطرابات، أعطى دفعة جديدة للمسار الديمقراطي ومكن المغرب من إحراز تقدم في مختلف المجالات، داعيا الى الرفع من وتيرة انجاز الاصلاحات التي تتطلبها المرحلة القادمة.
وبخصوص حصيلة عمل الحزب ضمن الحكومة الحالية التي ولجها سنة 2013 خلفا لحزب الاستقلال، اعتبر مزوار أنها "كانت ايجابية "حيث ساهم الحزب في تفادي التدهور الاقتصادي والتصدع على المستويين الاجتماعي والمؤسساتي" مبرزا أن العمل الذي تم القيام به خلال السنوات الثلاث الاخيرة " أعطى قيمة مضافة لعمل الحكومة في ما يخص تحقيق الأهداف المسطرة، وسمح بتحقيق توازنات اقتصادية ومالية وإعادة الدينامية لمجال الاستثمار بجلب مستثمرين كبار وتحسين القدرة التنافسية للمغرب".
وبرأي الأمين العام لحزب التجمع الوطني للاحرار،فإن حصيلة عمل الحكومي بوجه عام "جاءت إيجابية وإن كانت تعتريها بعض النواقص" معتبرا أن الامر الاساسي بالنسبة للمغرب "هو تأكيد تضجه على المستوى المؤسساتي، وإعطاء إشارات قوية بأنه ماض في تجسيد الخيارات التي تبناها".
واضاف في هذا السياق، أنه من المهم بالنسبة للحزب أن يدخل المغرب بعد هذه المرحلة التي امتدت لخمس سنوات، محطة جديدة "مسلحا بالمقومات الكفيلة بمواجهة مختلف التحديات" داعيا الى "تغليب الانشغالات الاقتصادية و الاجتماعية على السجال السياسي العقيم الذي يؤثر سلبا على الدينامية التنموية".
وبخصوص محاور البرنامج الانتخابي الذي سطره الحزب لخوض غمار هذا الموعد الانتخابي، أوضح مزوار أنه يركز على القطاعات الاجتماعية الأساسية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين وفي صلب ذلك مسالة التعليم كقضية ذات أولوية وتأهيل القطاع الصحي، و الاهتمام بالعالم القروي، وايجاد الحلول المناسبة لمعضلة التشغيل من خلال إطلاق مبادرات تواكب الحاجيات المسجلة على هذا المستوى، وتشجيع المقاولة الذاتية و المبادرة الحرة.
كما يولي البرنامج ، بحسب مزوار، أهمية لفئة الشباب باعتبارها طاقة أساسية في المجتمع، وكذا للتضامن كقيمة اجتماعية متجذرة فضلا عن استحضار الاختلالات والتفاوتات المجالية بين الاقاليم والجهات والتي تكون لها تداعيات وخيمة على مؤشرات التنمية البشرية في مختلف ابعادها. و ردا على سؤال حول المعايير التي اعتمدها الحزب في انتقاء مرشحيه، أفاد مزوار بأنها ارتكزت على مدى ارتباط المرشح بالساكنة، وبمساره النضالي، والتجارب التي راكمها على مستوى التدبير المحلي، وكذا القدرة على العطاء والانخراط في العمل المؤسساتي.
وأكد أن الحزب قدم العديد من المرشحين الجدد من ذوي الكفاءات "المتحفزين لخدمة الساكنة وإغناء الأداء التشريعي"، كما حرص على أن تكون تركيبة المرشحين عاكسة لتنوع المجتمع.
وخلص مزوار الى أن المغرب "المحصن بمؤسساته وبثقة مواطنيه في التوابث"، بحاجة الى رفع التحديات المتشعبة التي تجابهه "بالجرأة اللازمة" وذلك من أجل تكريس الخيارات التي جعلت من النموذج المغربي مثالا يحتذى به.