الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو الى إعداد مخطط "لإنقاذ السينما"

دعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام كافة المهنيين إلى التكثل في إطار تنسيقية وطنية من أجل "إعداد مخطط للإنقاذ وصياغة ميثاق للسينما والسمعي البصري"، وعدم الاقتصار على "ترميم" القانون 20 /99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية.
وحثت الغرفة في بلاغ لها، على أن تكون السياسة السينمائية منبثقة من رؤية شمولية مؤكدة ضرورة تمتيع المهنيين بسلطة تقريرية في إعداد النصوص، وفي تطبيقها، وفي تنظيم القطاع، وتحديد المواصفات المهنية، وتنظيم الخدمات العمومية بواسطة المركز السينمائي المغربي.
وسجلت الغرفة أن القطاع ونموذجه الاقتصادي "أصبح متجاوزا، وبات في أمس الحاجة إلى مخطط للإنقاذ، يشتمل على تدابير تشجيعية ملائمة ومتعددة الأبعاد، من أجل التكوين وإرساء أسس احترافية، و إعطاء مكانة لائقة لجميع الفنانين، ورعاية المواهب الشابة و ضمان تكافوء الفرص بغية تجديد الصناعة السينمائية".
وأكدت أن مخطط الانقاذ الذي نادت به "لايتوقف عند مراجعة القانون 20 /99 بل يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال السعي إلى بلورة ميثاق للسينما والسمعي البصري، يقوم على رؤية طموحة ومتجانسة، ويستجيب للمستجدات الدستورية والاجتماعية والتكنولوجية".
وفي سياق ذي صلة، اعتبرت الغرفة أن اليوم الوطني للسينما، الذي نظمه مؤخرا المركز السينمائي المغربي، شكل مناسبة للحوار المثمر بين المهنيين مبرزة أن مدير المركز أكد خلال هذا اللقاء على استعجالية مراجعة القانون 20/99. وأشارت الى أن المنتجين والمخرجين والتقنيين والموزعين وأصحاب القاعات والنقاد والفنانين، ومنظمي المهرجانات، وممثلي الأندية السينمائية، الذين شاركوا في هذا اللقاء، أجمعوا على تشخيص الوضعية المتردية للمشهد السينمائي "المأزوم، نتيجة أزيد من عشر سنوات من تجاهل المشاكل الحقيقية للقطاع السينمائي" مبرزين أن هذا "التردي" يتجلى في جميع مستويات في الصناعة السينمائية (القاعات، التوزيع، جودة الأفلام، هشاشة المهن، تعقيد المساطر الإدارية الاختلالات الوظيفية لصندوق الدعم ، ترويج وتسويق الإنتاج السينمائي وطنيا ودوليا).