غلاء فواتير الماء والكهرباء تخرج السكان للاحتجاج

خرج العشرات من سكان سيدي علال البحرواي التابعة لعمالة إقليم الخميسات، الأربعاء، إلى الشارع للاحتجاج على ما أسموه الغلاء الذي أصبح يطبع فواتير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، وردد المحتجون شعارات من قبيل "هذا عار هذا عار.. القدرة المعيشية في خطر." «باركا من الفساد.. راكوم شوهتوا البلاد»، رافعين بذلك لوحات تتضمن شعارات ومطالب عنوانها " لا لسرقة جيوب المواطنين "لا للتفقير، للتجويع، لا للغلاء"، وذلك تحت أنظار باشا المدينة وباقي السلطات العمومية.
ولخص المحتجون مطالبهم في ضرورة التدخل قصد إلغاء ما وصفوه بغرامة وقف التزويد بالماء والكهرباء لأنها غير قانونية، على حد وصفهم، كما طالبوا حسب الشعارات التي رفعوها أمام إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء، بإلغاء نظام الأشطر، في حساب الفواتير والأداء فقط على الاستهلاك الذي يحسبه العداد.
كما نددوا خلال الوقفة الاحتجاجية أمام كل من إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء، بما وصفته الساكنة باستهتار الساهرين على إعداد فواتير الماء والكهرباء، وطريقة إصدار فواتير خيالية باعتمادهم "التقدير" كوسيلة لضرب القدرة المعيشية للطبقة الفقيرة، فبعدما كان المبلغ يؤدى على نحو ثلاثة أشهر أصبح الأداء شهريا، وهذا ليس بجديد، لكن عوض أن ينخفض المبلغ ويوزع أداء الثلاثة أشهر على الشهر الواحد، واستخلاص قيمة الشهر الواحد من الثلاثة، أصبح مبلغ الشهر الواحد مضاعف من الثلاثة أشهر، وهي زيادة صاروخية من نوعها، لا عدالة فيها وخلفت تذمرا شديدا في نفوس الساكنة، وأضحت الزيادات المتكررة تشكل عبئا ثقيلا على جيوب ذوي الدخل المحدود.
و تساءل المحتجون، عن أسباب هذا التحول في الزيادات بعد أن كان المواطن بحسبهم يؤدي مبلغ 60 درهما في الفاتورة السابقة، بات في الوقت الراهن يؤدي 600 درهم بحسب الفوترة الجديدة، رغم الوعود التي قدمت لهم من قبل المسؤلين على أنهم سيعملون على مراجعتها وإيجاد حلول مناسبة، لكن ذلك لم يجد طريقه حتى الآن إلى التنفيذ بل ظل مجرد وعود لتطييب الخواطر ليس إلا.
إدريس بنمسعود