احتجاجات في بعض المدن بسبب ارتفاع فواتير الماء والكهرباء

دفعت الزيادات الأخيرة في فواتير الماء والكهرباء عددا من سكان المدن والجماعات القروية إلى الاحتجاج في الشارع وذلك منذ الخميس المنصرم.
ولم يكتفِ سكان الرشيدية بمسيرة احتجاجية يوم الجمعة جابوا فيها الشوارع الرئيسية للمدينة، إذ سرعان ما عادوا أول امس الاثنين في وقفة حاشدة أمام عمالة الإقليم عرفت احتكاكا مع رجال الأمن. وقال المحتجون إن سكان الاحياء الفقيرة لا طاقة لهم بدفع الفواتير الاخيرة التي عرفت زيادات واضحة وصلت حسب ما أكد أحد المحتجين مبلغ 1600، فيما قالت إحدى المشاركات في الوقفة إنها مطالبة بتأدية 450 درهم في الفاتورة الاخيرة بعد ان كانت لا تتجاوز 200 درهم.
رد وكالة الماء والكهرباء بالمدينة، اعتبر أن الفواتير المحتج بشأنها هي المتعلقة بشهري يوليوز وغشت حيث تعرف مادتي الماء والكهرباء استهلاكا كبيرا بحكم ارتفاع درجة الحرارة والمناسبات الصيفية.
وأكد مسؤول بالوكالة في تصريح نقلته القناة الثانية أن الهيكلة الأخيرة لنظام الفوترة لا يمس من يستهلك أقل من 36 طن في ثلاثة شهور، مفيدا أن 65% من الزبناء لم تتجاوز قيمة فواترهم 300 درهم.
وغير بعيد عن الرشيدية شهد إقليم ميدلت احتجاجات مماثلة حيث خرجت ساكنة تونفيت التابعة للإقليم، يوم السبت في مسيرة احتجاجية ضد غلاء الفواتير الذي يناسب القدرة الشرائية لسكان المنطقة الهشة.
وكان مواطنون من سيدي يحيى الغرب، قد احتجوا الخميس المنصرم بالسبب ذاته، حيث أحاط عشرات المحتجين باشوية المدينة محتلين ساحتها، وتابعت قوات الامن المحتجين الذين حاول بعضهم التجهمر في الشارع العام.
هذا وكان رئيس الحكومة قد وقع اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يمتد ما بين 2014-2017، وذلك بعد أزمة مالية أحاطت بالمكتب ومن أجل تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الإستراتيجية، للتصدي للطلب المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وينص العقد على مراجعة تدريجية للأسعار التي ابتدأت منذ غشت 2014، دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلواط شهريا بالنسبة للكهرباء و 6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء.