"الأيادي المتضامنة" تسجل بارتياح كبير الانطلاقة الرسمية لعملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين

سجلت جمعية الأيادي المتضامنة بارتياح كبير الانطلاقة الرسمية لعملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، و التي تعتبرها قفزة نوعية من أجل تنزيل وتفعيل السياسة الجديدة للهجرة و اللجوء التي تم إطلاقها سنة 2013 بعد التوجيهات الملكية التي حددت الخطوط العريضة و الرؤية الإستراتيجية للمملكة في مجال الهجرة، و المبنية على مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان و الإتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب و المرتكزة على إدماج المهاجرين الأجانب في النسيج الإجتماعي و الإقتصادي و التربوي بالمملكة.
ووقفت الجمعية إثر زيارة ميدانية لمكتب الأجانب التابع لولاية تطوان على حسن سير اليوم الأول من عملية التسوية و العمل الدؤوب الذي تقوم به الأطر المكلفة بذلك، و كذا اهتمام المهاجرين في وضعية غير قانونية و ترحيبهم بالعملية عن طريق الحضور منذ اليوم الأول و طلبهم للإرشادات و المعلومات اللازمة لتسوية وضعيتهم القانونية سواء بمقر الجمعية أو بمكتب الأجانب الموضوع تحت إشارتهم. كما قام فريق الجمعية بالإجتماع مع المسؤولين عن هذه العملية بولاية تطوان و تبادلوا وجهات النظر حول الموضوع و تطرقوا لسبل العمل التشاركي من أجل إنجاح عملية التسوية القانونية.
وأكدت جمعية الأيادي المتضامنة على أن عملية التسوية القانونية للأجانب هي مبادرة رائدة على مستوى القارة الإفريقية و نموذجا يمكن الإحتداء به من طرف الدول الأخرى. و تعتبر هذه المبادرة هي الثانية من نوعها بعد عملية سنة 2014 التي استفاد منها حوالي 25 ألف شخص.
لكن رغم الأهمية البنيوية و المجهودات المبذولة سنة 2014 إلا أن عدد المستفيدين لم يصل إلى المستوى المطلوب، تاركا عددا مهما من المهاجرين دون الحصول على أوراق الإقامة بسبب صعوبة استيفاء الشروط المطلوبة. و تشير جمعية الأيادي المتضامنة، بعد التنويه بهذه المبادرة الرائدة، إلى ضرورة التخفيف من بعض الشروط، و خاصة شرط ضرورة الإقامة المسبقة لمدة خمس سنوات بالمغرب، كما تسجل أهمية إشراك المجتمع المدني في هذه العملية وفق مقاربة تشاركية تسمح بالإدماج الفعلي للمهاجرين ببلدنا.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأيادي المتضامنة قد وضعت منذ سنتين بمدينة تطوان مركزا للتوجيه و الإرشاد للمهاجرين يقدم مجموعة من الخدمات الإجتماعية و الطبية و القانونية و الإنسانية و التكوينية استفاد منه ما يزيد عن 2300 مهاجر و لاجئ منحدرين من 26 دولة مختلفة، في إطار شراكات مع الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج و شؤون الهجرة.