المغرب.. من عبور إلى إقامة.. تعبئة واسعة لإدماج المهاجرين

أعلن السبت عن نتائج عملية استثنائية ضخمة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب تم تنفيذها في إطار تجربة تحظى بمتابعة دولية بالنظر الى كونها تقدم اجابة حقوقية وانسانية على محور الهجرة جنوب- جنوب، وتمنح الأمل لآلاف المهاجرين واللاجئين في الاندماج المهني والاجتماعي.
فبعد أن جرت العادة على طرح قضية المهاجرين غير القانونيين واللاجئين في اتجاه الجنوب- الشمال، شكل المغرب نموذجا لتحول بلدان نامية من دول عبور الى دول استقبال، أمام عجز عشرات الآلاف من المهاجرين عن الوصول الى الضفة الجنوبية لأوروبا، مما حفز المملكة على اعلان سياسة استباقية للهجرة تقوم على تسوية واسعة لأوضاع الآلاف من المهاجرين، جلهم من افريقيا جنوب الصحراء، وبعضهم من مناطق الحروب مثل سوريا.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر في شتنبر 2013 تقريرا حول الهجرة بالمغرب يحمل عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب : من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة"، دعا فيه بشكل خاص إلى"بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني".
وأكد الملك بعد اطلاعه على التقرير ضرورة التعاطي مع إشكالية الهجرة بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.
وجرت عملية التسوية التي حظيت باشادة المجتمع الدولي على مدى سنة 2014 (من يناير الى دجنبر حيث تمت الاستجابة لأزيد من 16 ألف طلب تسوية من مجموع 27 ألف طلب، مع ملاحظة أن غالبية عمليات التسوية شملت نساء (9202 تسوية).
واحتل السينغاليون صدارة قائمة طلبات التسوية ب 24.15 في المائة يليهم السوريون (19.2 في المائة) ثم النيجيريون (8.71 في المائة) وذلك من مجموع 116 جنسية.
وسجل المجلس القومي لحقوق الانسان عددا من الاختلالات التي شابت عمليات التسوية عبر المناطق من حيث منهج انتقاء الملفات الذي تسبب في رفض العديد منها وصعوبة التواصل اللغوي مع المهاجرين الناطقين بالانجليزية بسبب نقص المترجمين في عين المكان، وعدم ضبط الموظفين أحيانا لمساطر التسوية وغياب المرونة في تدبير الطلبات.
كما سجل المجلس صعوبات مرتبطة بعدم منح المشغلين رخص الشغل لمستخدميهم من المهاجرين وصعوبة اثبات الاقامة في المغرب لمدة زمنية محددة وعدم تعاون بعض السفارات في تسليم وثائق الهوية لمواطنيها، فضلا عن تخوف مهاجري جنوب الصحراء من التقدم بطلباتهم خشية التعرض للترحيل.
وفي لقاء لتقديم الحصيلة، وصف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ادريس اليازمي، عملية التسوية بأنها "تاريخية"، في ظل التحول الذي تعرفه ظاهرة الهجرة المعولمة من التمركز في اتجاه جنوب-شمال لتشمل أيضا الهجرة جنوب- جنوب. وأكد ريادة المملكة في هذا الصعيد، الى جانب تجارب قليلة لم تكلل بالنجاح على غرار جنوب افريقيا والأرجنتين.
غير أن اليازمي شدد على أن نجاح العملية في صيرورتها يظل رهينا بانخراط جمعيات المجتمع المدني التي أبرز مسؤوليتها، الى جانب الحكومة، في النهوض بمسلسل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمهاجرين واللاجئين في النسيج القومي المغربي.
وبغض النظر عن الجانب الرسمي، تزايد اهتمام المنظمات الحقوقية المغربية بأوضاع المهاجرين غير القانونيين، خصوصا من زاوية مظاهر التمييز والعنصرية، التي تلاحظ أن جل ضحاياها من الأفارقة السود من جنوب الصحراء.
وفي هذا الصدد أطلقت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، و جمعية الأيادي المتضامنة مشروعين لفائدة المهاجرين بالمغرب. يتعلق المشروع الأول ببرنامج الإدماج الإجتماعي والتربوي والثقافي للمهاجرين المقيمين بالمغرب، فيما يتعلق المشروع الثاني بتقديم المساعدات الإنسانية. وسيتم تدبير البرنامجين وتتبعهما من قبل مركز للتوجيه والإرشاد للمهاجرين في بلدة مرتيل (شمال المغرب).
ويروم البرنامج، المعد بشراكة مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة وبتعاون مع بلدية مالقا الاسبانية، إلى مساعدة المهاجرين الأجانب القاطنين بالمغرب وتسهيل عملية إقامتهم واندماجهم الشامل في المحيط الإجتماعي والتربوي والثقافي، وكذا تيسير ولوجهم إلى الخدمات الأساسية كالتعليم النظامي وغير النظامي، الصحة وتقديم الإرشاد و التوجيه القانوني فيما يخص حقوق المهاجرين، والدعم المدرسي و القيام بأنشطة تربوية لفائدة أبناءهم، ومساعدة المهاجرين في وضعية إنسانية صعبة.
* المصدر: سي إن إن