خبراء يناقشون بتطوان الأبعاد الحقوقية للسياسة الجديدة للهجرة بالمغرب

- متابعة: استعرض خبراء مغاربة وأجانب، أمس السبت بتطوان خلال يوم دراسي نظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة ، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة بمقاربتها الحقوقية والإنسانية.
وشكل اليوم الدراسي، المنظم من طرف جمعية الأيادي المتضامنة بتنسيق مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر و الاتحاد الأوربي والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فرصة لبسط وتحليل السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب وواقع الهجرة الأجنبية بالمغرب والتحديات التي تطرحها على المستوى الوطني والدولي.
وأكد الخبراء بالمناسبة على أهمية المقاربة التي ينهجها المغرب في تعاطيه مع شأن الهجرة من منطلق إنساني يقوم على مساعدة المهاجرين القاطنين بالمملكة، الذين يوجدون في وضعية هشاشة، على الاندماج الاجتماعي والمهني والتربوي والثقافي، وكذا تيسير ولوجهم الى الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والسكن وتأهيلهم المعرفي واللغوي خاصة بالنسبة لأبناء المهاجرين.
وأضافوا أن هذه المقاربة العملية ذات الحمولة الإنسانية تواكبها مرافقة خاصة تقوم على توعية المهاجرين بحقوقهم وواجباتهم في اطار استراتيجية حقوقية تضع نصب أعينها النهوض بأوضاع المهاجرين وتحقيق اندماجهم في المجتمع المغربي في احترام تام للمقتضيات القانونية الوطنية والتشريعات الدولية.
واعتبر المتدخلون خلال اليوم الدراسي ان اهمية سياسة الهجرة التي يتبعها المغرب تكمن في كونها ذات مداخل متعددة لكنها متكاملة ومتجانسة تتجلى في تسوية اوضاع المهاجرين من طالبي الاقامة واللجوء، وإعداد إطار قانوني مؤسساتي خاص بالهجرة واللجوء، وبلورة استراتيجية لإدماج المهاجرين، ومحاربة شبكات التهجير غير القانوني واستغلال مآسي المهاجرين مع تنامي بؤر التوتر في العديد من الدول الافريقية.
وفي هذا السياق، قالت تاتيانا رومون المكلفة بالبرامج وحقوق الانسان والحكامة والهجرة بتمثيلية الاتحاد الاوروبي بالمغرب ان اليوم الدراسي المنظم بتطوان يندرج ضمن سلسلة من المبادرات التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي في تعاونه مع دول الاستقبال والعبور لإيجاد الحلول العملية لقضايا الهجرة ومساعدة المغرب على تخطي الاشكالات المطروحة بسبب تدفقات الهجرة والاستفادة من تجاربه في المجال.
واضافت ان الاتحاد الاوربي يدعم سياسة المغرب في التعاطي مع الهجرة والتي أثبتت نجاعتها الا أنها تحتاج الى مزيد من الدعم والمواكبة، مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي وفر 20 مليون أورو منذ سنة 2013 لإنجاز المشاريع المواكبة لاحتياجات وتطلعات المهاجرين ومسلسل الادماج.
واعتبرت المسؤولة الاوروبية ان قضية الهجرة لا تعني فقط المغرب بل وتعني كل المنظومة الاوروبية والدول المصدرة للهجرة ،باعتبار ان قضية الهجرة مسألة معقدة ومتشعبة، مبرزة ان الدول المصدرة للهجرة كما دول الاستقبال والعبور مطالبة بتدبير حكيم للهجرة وتقاسم مواردها وإمكاناتها وتجاربها لإيجاد الاجوبة المقنعة للظاهرة التي تتفاقم من سنة لأخرى، وانطلاقا من ذلك لا يدخر الاتحاد الاوروبي جهدا لمواكبة المغرب في سياسته تجاه المهاجرين وبلورة مشاريع مشتركة .
ومن جهتها ، اكدت رجاء مارسو نائبة رئيس جمعية الايادي المتضامنة ان اليوم الدراسي بالإضافة الى كونه يمكن مختلف المهتمين من الاحاطة بسياسة الهجرة التي يدبرها المغرب وتقييمها، فهي ايضا مناسبة للاطلاع على التجارب الدولية في المجال بمميزاتها وسلبياتها قصد تعزيز السياسية الوطنية التي تجاوزت البعد الامني في التعاطي مع الظاهرة لتلامسها بآليات ميدانية تضع في عين الاعتبار الابعاد الانسانية للقضية وحاجتها الى دعم اجتماعي متواصل وفق الامكانات المتاحة.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي عدة ورشات همت "تدبير سياسة الهجرة في المغرب" و"الهجرة في التشريع المغربي..حقوق وواجبات" و"القضايا والتحديات الوطنية والدولية المتعلقة بموضوع الهجرة " و"حقوق الانسان ووضعية المهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب"