المغرب يتجه نحو إدماج المهاجرين داخل الحياة السياسية والمدنية

ملفات التسوية العالقة تعود لعدم التمكن من الحصول على شهادة عمل ولتفشي الزواج بالفاتحة
أعلن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي أن السياسة الجديدة التي ينهجها المغرب لن تقتصر على تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء بل ستمتد إلى اعتماد مقاربة لإدماجهم بشكل فعلي داخل المجتمع والمساهمة في الحياة السياسية والمدنية.
وأكد إدريس اليزمي الذي وصف السياسية الجديدة للهجرة التي ينهجها المغرب اتجاه المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء بالمسلسل التاريخي والتجربة الرائدة والفريدة لبلد ينتمي للجنوب، خلال افتتاحه صباح السبت الماضي بالرباط أشغال يوم دراسي خصص لتقديم "نتائج عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين بالمغرب ومسألة إدماجهم"، أن نجاح السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره والتي حظيت بدفعة أساسية من خلال مساندة جلالة الملك محمد السادس، يعد رهانا ديمقراطيا أساسيا للمغرب، قائلا"إن مقياس الديمقراطية لايعني فقط تمتع مواطني البلد بحقوق الإنسان، بل أيضا الآخر المتواجد على أرض هذا البلد بنفس الحقوق"،مضيفا،"إنه رهان وطني ولبنة أساسية في تقوية الديمقراطية المغربية ،بل و تفعيل مقتضيات الدستور الجديد ، والالتزامات الدولية التي تعهد بها
ويندرج هذا اللقاء الذي شاركت فيه الجمعيات العضوة في اللجان الإقليمية المكلفة بمعالجة طلبات التسوية، والذي نظم من أجل الإنصات للجمعيات كمكون أساسي في اللجن الإقليمية المكلفة بمعالجة طلبا التسوية وحصر مكامن القوة والقصور في تنفيذ، في إطار الإعداد لاجتماع اللجنة الوطنية التي عهد لها بتدبير الملف، والتي من المنتظر أن تجري تقييما للعملية والنتائج التي تم تحقيقها أخذا بعين الاعتبار أيضا التقييم الذي من المنتظر أن تضعه الحكومة للعملية.
هذا وأقر اليزمي بطابع التعقيد الذي يسم موضوع الإدماج، محيلا في هذا الصدد على التجارب التي تعيشها البلدان الأوربية حيث، دخلت مسألة "آفاق اندماج المهاجرين الأجانب "قاموس النقاشات السياسية خلال الثلاثين سنة الأخيرة، ففي فرنسا، وبلجيكا ، وهولندا ، أثارت المسألة صراعات سياسية، بل وتم استعمال قضية الهجرة في الجدل والصراع السياسي، قائلا"إن عملية الاندماج عملية معقدة،و تشمل الاندماج في الشغل ، والتمدرس ،السكن، و الحياة الثقافية والنقابية، بل وتشمل حتى الحياة السياسية ،والحرية الدينية ".
ولفت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانتباه إلى ما وصل إليه النقاش آنذاك بشأن ممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية في الدول الغربية، حيث كان الموضوع محل صراعات ونقاشات سياسية حكومية وتعبئات سياسية من أطراف حزبية وغيرها، مشيرا إلى النقاش الذي انطلق مؤخرا حول العلمانية في فرنسا على خلفية أحداث شارلي إيبدو".
إشارة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مسألة التعقيد التي تسم موضوع الاندماج لم يأت بها إلا ليؤكد لهيئات وجمعيات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء، أن الأمر يتطلب انخراطهم الفعلي ومساهمتهم في ذلك من خلال مبادرات ملموسة، حينما شدد على أن الأمر يتطلب تدخل كل الفاعلين، و أن لا يكون فقط محط سياسة عمومية، بل يستوجب مشاركة الفاعل المدني وحضوره بشكل قوي. فالاندماج لا يعني فقط المستوى النظري، بل يعني أن يكون في الحياة اليومية وعلى مستوى مجموع تركيبة المجتمع، مثمنا في هذا الصدد المبادرة التي قامت بها المنظمة الديمقراطية للشغل كنقابة بمساهمتها في عملية إدماج مهاجرين أجانب في النقابة، يقول اليزمي. وأضاف، موضحا، على أن الجمعيات والمجتمع المدني لها دور أساسي واستراتيجي ليس فقط في المساعدة في تسوية أوضاع المهاجرين ، بل عليها إلحاق الأجانب بهياكلها، بحيث لا ينحصر دورها فقط في وضع مقترحات وتدعو الحكومة لتنفيذها بل عليها أخذ المبادرة من جانبها بتفعيل ما تراه مناسبا يخدم هذا الجانب.
وفي ذات السياق، سجل رئيس المجلس الوطني التطور الذي باتت تعرفه موجات الهجرة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، حيث تحولت من هجرة نحو بلدان الشمال إلى هجرة من الجنوب نحو بلدان الجنوب، ، حيث أن الفقراء الأشخاص الفارين من القمع والمس بكرامتهم والمس بحقهم في الحياة، و في الحقوق الأساسية كلاجئين أصبحوا يهاجرون من دول الجنوب قاصدين دول الجنوب، مبرزا إحدى المفارقات العجيبة التي تطبع ممارسات الغرب اتجاه المهاجرين، ذلك أن الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي تم اعتمادها سنة 1948 ، صادقت عليها دول من الجنوب ،فيما كل دول الشمال التي كانت تستقبل أكبر عدد ممكن من المهاجرين وتركز خطابها على ممارسات تحترم حقوق الإنسان لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية .
وأشار إلى أنه، مع ذلك،لم تتمكن دول الجنوب كلها بعد من وضع سياسة شمولية لتدبير الهجرة، تنبني على مبادئ حقوق الإنسان وتنسجم مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما استطاع المغرب إطلاق هذه التجربة التي تعد رائدة وفريدة على المستوى دول الجنوب، موضحا أن عددا قليلا من دول الجنوب حاولت مواجهة هذه الظاهرة بسن سياسة في الميدان، حيث كانت هناك محاولة في دولة إفريقيا الجنوبية ولكنها لم تنجح، كما كانت هناك بعض المحاولات في دول مثل الأرجنتين ولقيت نفس المصير.
ومن جانبها أفادت نعيمة بن واكريم، في العرض الذي تضمن نتائج عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين بالمغرب، أنه إلى حدود منتصف شهر يناير الماضي، فاقت ملفات طلبات التسوية التي توصلت بها اللجن الإقليمية 27 ألف ملف، تم قبول 16 ألف و180 ملف، حيث تصل نسبة القبول 59 في المائة، نسبة 57 في المائة تخص النساء، و39 في المائة تهم الرجال، و4 في المائة الأطفال.
وكشفت بنواكريم أن معيار مدة الإقامة على أرض المغرب يأتي على رأس المعايير التي تم على أساسها قبول أغلب الملفات، حيث أن ما مجموعه 16 ألف و385 ملف قبل على هذا الأساس، وهو ما يمثل نسبة تتجاوز 60 في المائة، يليه معيار العمل الذي بعدد من الملفات يقارب 2000، ثم معيار الزواج من مغربي أو مغربية حيث بلغ عدد الملفات التي تم قبولها ما مجموعه 551، أما ملفات التي قبلت على أساس معيار المرض فوصل عددها 97 ملفا.
وسجلت المتحدثة أن من بين العراقيل التي واجهت قبول الملفات أن بعضا من أصحاب الطلبات لم يتمكنوا من الحصول على شهادة العمل من المشغل الذي غالبا ما يفرض ذلك، فضلا عن عدم التوفر على وثيقة تثبت الزواج من مغربية أو مغربي في الحالات التي تم تقديم طلبات على هذا الأساس، مما يعني أن الزواج بالفاتحة يسري داخل هذه الزيجات.
وأفادت بنواكريم أن عدد الطلبات التي قدمها أصحابها دون أن يستجيب أصحابها للشروط والمعايير التي تتضمنها الدورية ، يصل إلى 7178 ملف، فيما الملفات التي استجابت بشكل تام لكل الشروط الموضوعة لقبول التسوية بلغ 532 ملفا.
وعلى مستوى جنسيات الأجانب الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، أفادت أن الأشخاص المنحدرين من السينغال يأتون على رأس اللائحة، يليهم السوريون، ثم النيجيريون، ثم الأجانب المنحدرون من ساحل العاج، وذلك من بين 119 بلدا.
كما أشارت إلى أن جهة الرباط زمور زعير تحتل مركز الصدارة على لائحة الجهات التي توصلت بطلبات التسوية، حيث بلغ عدد الطلبات ما مجموعه 8481 ملفا، تتبعها جهة الدار البيضاء، فيما تبقى وجدة المدنية التي سجل بها تسوية أكبر عدد من طلبات التسوية للسوريين بنسبة تصل إلى 64 في المائة.
تجاوزت نسبة طلبات تسوية وضعية المهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية التي تمت الموافقة عليها عند منتصف شهر يناير الجاري 59 في المائة في مجموع التراب الوطني، أي 16 ألف و180 موافقة من أصل 27 ألف و130 ملفا تم إيداعها لدى اللجان الإقليمية المكلفة بهذه العملية.
وتبين حصيلة سير هذه العملية التي تم تقديمها خلال يوم دراسي نظمه، أمس السبت بالرباط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المواطنين السينغاليين يتصدرون قائمة طالبي التسوية بمعدل 24,15 في المائة، يليهم السوريون (19,2 في المئة) والنيجيريون (8,71 في المائة) والإفواريون (8,35 في المئة).
وأظهرت هذه الحصيلة التي استندت إلى تقارير مختلف اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي قدمتها السيدة نعيمة بنواكريم مديرة الحماية بالمجلس، أن نسب الموافقة تتراوح بين 77 في المئة و20 في المئة من جهة لأخرى ، موضحة أن جهة الرباط-سلا-زمور-زعير تأتي في المرتبة الأولى بمجموع 8481 طلبا مودعا، متبوعة بجهة الدار البيضاء الكبرى التي استقبلت أزيد من 6996 طلبا.
وأشارت إلى أن جهة وجدة عرفت أكبر تسوية لوضعية السوريين (1409 من أصل 1847 طلبا)، مضيفة أن تم الاعتماد بشكل أكبر على معيار مدة الإقامة.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي الذي ترأس افتتاح هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع "الهجرة: حصيلة العملية الاستثنائية للتسوية وقضية اندماج المهاجرين بالمغرب" إن المغرب بلغ مرحلة متقدمة في ما يخص عملية تسوية وضعية المهاجرين، وذلك في أفق تحقيق الاندماج.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قضية الاندماج التي تعتبر في الوقت الراهن جزءا من النقاشات الدائرة حول الهجرة، سواء في المغرب أو في باقي المجتمعات، تتطلب انخراط أكبر عدد من الفاعلين بمن فيهم ممثلي المجتمع المدني.
وأبرز أهمية هذا اللقاء باعتباره يجمع، بالإضافة إلى أعضاء اللجان الجهوية للمجلس، ممثلين عن الجمعيات التي حضرت في اللجان الإقليمية خلال عملية التسوية، داعيا كافة الجمعيات المعنية إلى التفكير في هذه السياسة المتعلقة بالاندماج.
من جهة أخرى، أبرزت الحصيلة الإرادة التي عبرت عنها كافة مكونات اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات التسوية لضمان نجاح هذه العملية والأخذ بعين الاعتبار مرجعيات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
وأشارت الحصيلة التي تم إعدادها على أساس مختلف منشورات فاعلي المجتمع المدني العاملين في مجال الهجرة إلى أن مختلف الأطراف المنخرطة في عملية التسوية أكدت تناسق الجهود التي بذلتها جمعيات المجتمع المدني داخل اللجان الجهوية .
كما أبرزت الوثيقة أن المعايير التي تبناها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لانتقاء الجمعيات مكنت من ضمان حضور مجموعة متنوعة من الجمعيات الممثلة داخل اللجان الإقليمية للتسوية.
وفي المقابل سجلت الحصيلة وجود نواقص خصوصا ما يتعلق بالصعوبة المسجلة في إثبات فترة الإقامة بالنسبة لعدد من المهاجرين أو علاقة الزواج التي تجمعهم بمواطنين مغاربة .
كما تم في سياق هذه الحصيلة التعبير عن الأسف للتباين المسجل في تقييم الوثاق الثبوتية بين مكاتب الأجانب حيث تبنى عدد من المكاتب مرونة كبيرة في ما يتعلق بهذه الوثاق فيما كانت مكاتب أخرى أكثر تشددا في هذا الجانب مع أصحاب الطلبات .
وعلى مستوى الجمعيات الممثلة داخل اللجان الجهوية المعنية سجلت الحصيلة غياب دليل بتوجهات محددة لتسهيل مساهمة الجمعيات في دراسة الملفات مؤكدا وجود صعوبة في حضور كل الاجتماعات في غياب برنامج زمني يأخذ بعين الاعتبار أجندة الفاعلين بالمجتمع المدني .
كما تم الأخذ بعين الاعتبار خلال بلورة هذه الحصيلة أراء تم استقاؤها لدى المهاجرين المعنيين بعملية التسوية .
ويهدف هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة الجمعيات الأعضاء باللجان الإقليمية لمعالجة طلبات التسوية، أيضا إلى بلورة توصيات للجنة التظلم وتحديد حاجيات وآفاق الجمعيات في تنفيذ السياسة الجديدة للإدماج والتفكير في أشكال الشراكة والتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهذه الجمعيات.