ابن كيران: لن أقحم الملك في أزمة المشاورات

لن يكون هناك طلب من رئيس الحكومة لتحكيم الملك محمد السادس في «بلوكاج» الحكومة، فقد صنف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأزمة التي يمر منها تشكيل الأغلبية الحكومية ضمن صراعات الأحزاب لا صراعات المؤسسات الدستورية التي تسلتزم اللجوء للملك.
فلأول مرة، منذ اندلاع أزمة تشكيل الأغلبية الحكومية، خرج رئيس الحكومة المُعين عبد الإله بن كيران، ليحسم في عدم طلب التحكيم الملكي في شد الحبل بينه وبين رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رافضا بذلك استعمال نص الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على أن الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أول أمس الأحد: «لم، ولن أقحم الملك في صراع الأحزاب حول تشكيل الحكومة»، مضيفا: «هذا الصراع مادام صراعا بين الأحزاب السياسية، فلن يُطلب فيه تحكيم الملك». وبرر عبد الإله ابن كيران، في نفس كلامه، الذي يأتي يوما بعد عقد اجتماع الأمانة العامة، عدم إقحامه للملك في مشاورات تشكيل التحالف، بكونه يريد «تفادي إحراج الملك محمد السادس».
واتضح أن ابن كيران، الذي رفض في اجتماع الأمانة العامة، الذي عقد يوم السبت الماضي، الإطالة في نقاش أزمة تشكيل الحكومة مع قيادات الحزب، قد حسم في تفادي طلب التحكيم الملكي في الأزمة الحكومية، التي دخلت لحدود الساعة شهرها الثالث، منذ تنصيب ابن كيران رئيسا للحكومة، بعدما توسعت دائرة المطالبين بتدخل ملكي لإخراج التحالف الحكومي من وضعية الجمود، التي عمرت طويلا بفعل مواقف التضارب بين ابن كيران وبين التجمع الوطني للأحرار.
ولم يبرئ ابن كيران في نفس حديثه، عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار المنتخب نهاية شهر أكتوبر، من تأزيم الوضع، حيث قال: «إن على رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن يكون صريحا وواضحا في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة»، مشيرا إلى أنه يجهل سبب رفض التجمعيين لمشاركة الاستقلاليين في التحالف الحكومي، «خاص أخنوش يكون واضح، أو شي حد معاه يقول مبغيناش حزب الاستقلال فالحكومة وها علاش»، يقول ابن كيران.
وكانت أصوات قد ارتفعت مطالبة بإعمال مقتضيات الفصل 42 من الدستور لتجاوز أزمة الفصل 47 منه، وذلك من خلال طلب تحكيم ملكي لتسهيل مأمورية رئيس الحكومة المعني في تشكيل أغلبيته، غير أن هذا الطرح لقي اعتراضات دستورية، اعتبرت أن الملك يمارس التحكيم بين المؤسسات الدستورية وليس بين الأحزاب السياسية، وأن تشكيل الأغلبية الحكومية شأن خاص برئيس الحكومة المعين والأحزاب المرشحة للتحالف معه.
وأمام طول مدة البحث عن أغلبية حكومية، بدأت تنتشر شائعات من قبيل أن ابن كيران يتوجه نحو طلب تحكيم ملكي في الخلاف الحاصل بينه وبين عزيز أخنوش، رئيس التجمع لوطني للأحرار، غير أن رئيس الحكومة المعين حسم كل هذه التخمينات، أول أمس الأحد، بتأكيد أنه لن يقحم الملك في أمور حزبية خالصة.