الحبس لبنكي متهم بتبديد أموال عامة

كشفت مصادر خاصة ل"أحداث.أنفو" أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت، مؤخرا، موظفا بنكيا، توبع من طرف النيابة العامة من أجل جناية «المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عام بحكم وظيفته»، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية.
وجاءت متابعة المتهم بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني للبنك إلى النيابة العامة، تضمنت معطيات حول اختلالات في تدبير مسطرة استرداد القروض الممنوحة للزبناء، وتقديم تسهيلات ساهمت في عدم الوفاء بسداد قيمة الأقساط في الآجال القانونية، وهو تسبب للمؤسسة في ضياع أصول الديون.