جطو : إصلاح أنظمة التقاعد غير كاف!

أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، خلال اجتماع مشترك لثلاث لجان دائمة بمجلس المستشارين، الذي عقد أول أمس (الاثنين)، للاستماع للتقرير الصادر حول "الصندوق المغربي للتقاعد"، أن الإصلاح المتعلق بأنظمة التقاعد، على الرغم من مزاياه، لم يأت بحلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي تعرفها هذه الأنظمة بشكل عام ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص.
أسباب الاختلالات
وأضاف إدريس جطو، الذي ترأس هذا الاجتماع الى جانب رئيس مجلس المستشارين، إن اختلالات نظام المعاشات المدنية ترجع أساسا الى المعايير الرئيسية التي يرتكز عليها النظام وعوامل خارجية تتعلق خاصة بوتيرة الترقية في الوظيفة العمومية والارتفاع المطرد للأجور، مسجلا أسف المجلس حيال "التأخير الذي تم تسجيله في اتخاذ قرار الإصلاح، الذي لو بدأ سنة 2008 لربحنا تسع سنوات، ولكان الوضع مغايرا لما هو عليه الآن".
وشدد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على أهمية الاصلاح الذي أقرته الحكومة السابقة والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2016 ، وذلك بالنظر الى التغييرات التي ستهم بشكل تدريجي المعايير التي يرتكز عليها نظام المعاشات المدنية، مبرزا أن هذا الإصلاح سيمكن على الخصوص من الزيادة في ديمومته بنحو ست سنوات والنقض من ديونه الضمنية في أفق الخمسين سنة القادمة بحوالي57 في المائة.
2028.. شبح الإفلاس
ولاحظ إدريس جطو أن الإصلاح لم يتضمن مراجعة بعض العناصر الأساسية، التي يقوم عليها نظام المعاشات المدنية، مسجلا أنه حتى تلك التي تمت مراجعتها كان ذلك بصفة محدودة مقارنة مع مستوى الاختلالات "ما يجعل هذا الاصلاح غير كاف لضمان ديمومة وتوازن النظام على المدى المتوسط والبعيد".
وأشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى أن التوقعات التي تستشرف أفق نظام المعاشات المدنية للسنوات القادمة تجمع على استنفاد مجموع احتياطاته في سنة 2028 بالرغم من رفع مستوى المساهمات والزيادة في سن التقاعد و تخفيض القسط السنوي الذي تحتسب بموجبه المعاشات.
وكان مجلس المستشارين شكل لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، حيث استمعت لمسؤولين من بينهم رئيس الحكومة، كما صادق البرلمان على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالتقاعد، كانت محط جدل بين الحكومة والنقابات.