محاكمة قيادي بحزب السنبلة متهم ب "التبديد والاختلاس"

بعد أن انطلقت منذ أسابيع محاكمة رئيس الجماعة القروية الغديرة التابعة لدائرة آزمور بعمالة اقليم الجديدة، الاستقلالي "الطاهر رهين"، بتهم اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير، جاء الدور على أحد قياديي حزب السنبلة الذي شغل عضوية المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وبرلماني سابق بابن سليمان، وذلك بعد القرار الذي أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء «نور الدين داحن» المكلف بجرائم الأموال العامة. ويتعلق الأمر برئيس جماعة قروية تابعة لعمالة اقليم بنسليمان.
فبعد أشهر من وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، انطلقت أولى جلسات محاكمة «محمد لمباركي»، رئيس الجماعة القروية مليلة، بالغرفة المختصة بالنظر في جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يتابع الرئيس رفقة أحد موظفي الجماعة الذي شغل مهمة «حيسوبي».
وقررت هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي «الطرشي» تأخير الجلسة من أجل إعداد الدفاع، حيث يتابع رئيس الجماعة والموظف بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت رئيس جماعة مليلة، الذي كان يشغل أيضا منصب المسؤول الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، وعضو المكتب السياسي، والبرلماني السابق بدائرة ابن سليمان، المعتقل بسجن عكاشة، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل النظر في الاتهامات الموجهة إليه، رفقة حيسوبي الجماعة، حيث شمل التحقيق مجموعة من الخروقات، خاصة تلك التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، ضمنها صفقة مشروع تأهيل وإصلاح سبع مدارس بالجماعة القروية مليلة.
وحسب مصادر مقربة من أسرة البرلماني السابق، فإن حالته الصحية قد تدهورت بعد اعتقاله، جراء معاناته من ضعف في عضلة القلب وداء السكري. وقد كانت صفقة مشروع تأهيل وإصلاح سبع مدارس بالجماعة القروية مليلة بغلاف مالي قدره 1.725.621,60 درهما، السبب الرئيسي وراء اعتقال المتهمين ووضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي من طرف قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء منذ 7 أبريل الماضي.