رفض السراح المؤقت لرئيس جماعة مليلة بابن سليمان

رفض قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء طلب تمتيع محمد لمباركي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني السابق ورئيس الجماعة القروية مليلة بابن سليمان وعضو الغرفة الفلاحية بجهة الدارالبيضاء سطات، بالسراح المؤقت الذي سبق أن تقدم به لأسباب. صحية.
وحسب القوانين التنظيمية فإن السلطات المحلية هي التي تكلفت بتسيير دواليب الجماعة القروية، فقد توصل عامل عمالة إقليم بنسليمان بإرسالية من المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل السهر على السير العادي لشؤون الجماعة الترابية مليلة حفاظا على مصالح المواطنين.
النازلة تعود إلى تاريخ 7 ابريل الجاري حيث أمر قاضي التحقيق أمر بمتابعة وإيداع الحركي محمد لمباركي رفقة المسؤول عن المصاريف خلال أولى جلسات الاستنطاق الابتدائي رهن الاعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية تهم صفقات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حقق فيها سنة 2012 بجماعة مليلة بابن سليمان، قبل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي باشرت فيها أبحاثها وتحرياتها منذ سنة 2014.
ويتابع في الملف ذاته ثلاثة موظفين في حالة سراح بنفس التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية