على الرغم من أنه أصبح يشكل إلى جانب العدالة والتنمية، أحد مكونات الحكومة، إلا أن ذلك لم يمنع رفاق إدريس لشكر في الاتحاد الاشتراكي من توجيه انتقادات «قاسية» لحزب «المصباح» ولمشروعه السياسي. والمثير أن هذه الانتقادات جاءت يوما واحدا من تنصيب الحكومة، واختار الاتحاديون تصويبها عبر افتتاحية جريدة الحزب يوم الخميس(06 أبريل)، التي انبرت الى توجيه جملة من الانتقادات، فبعدما وصفت حزب العدالة والتنمية ب«العجوز المتصابية»، لم تخف الافتتاحية توجسها ممن أسمتهم ب«غلاة حزب العدالة والتنمية»، حيث قالت: «إنهم سيستمرون في نهجهم السياسي الذي لن يرضى عن أية حكومة، سوى تلك التي يهيمنون عليها بالمطلق، ويفرضون عليها توجههم الرجعي، ورؤيتهم المتخلفة لمشروعهم المجتمعي الظلامي، رغم كل مواد التجميل التي يلجئون إليها، لكنها لا تزيدهم إلا قبحا مثل العجوز المتصابية». وأضافت نفس الافتتاحية: «الآن، وبعد أن تشكلت الحكومة عليها تقديم برنامجها، هو ليس برنامج حزب العدالة والتنمية، بل برنامج ائتلاف حكومي مشكل من ستة أحزاب»، مشيرة إلى أن على «غلاة هذا الحزب التواضع والإقرار بنسبية موقعهم في الأغلبية»، مضيفة: «غير هذا يجب الرمي به مع تركة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، الذي كان وراء الأزمة التي تسببت في المأزق الذي كان يبدو بلا نهاية، لولا المبادرة الدستورية التي أقدم عليها الملك محمد السادس». وقالت الجريدة في افتتاحيتها التي وقعها عضو المكتب السياسي يونس مجاهد: «إن هناك أفكارا خاطئة تروجها بعض الجهات، من حزب العدالة والتنمية، مفادها أن حزبهم لم يتمكن من التحكم فى مقاليد الحكومة، كما يريد، بل اعتبر غلاة هذا التوجه أن التشكيلة التي تم الإعلان عنها، نكبة حقيقية، إلى غير ذلك من المواقف التي عبرت عن نفسها، تحت شعارات من قبيل أن خسران معركة لا تعني خسران الحرب، أو القول بأن الهزيمة، هي مجرد واقع ظرفي، يمكن تغييره«. وأضافت الجريدة أنه «رغم أن قادة هذا الاتجاه يعرفون أن ما يرددونه، هو مجرد ضغط في إطار المساومات السياسية، إلا أن هدفهم، أيضا، هو تجنيد الأنصار وتأليب الرأي العام، في إطار نفس المنهج الذي استعملوه منذ سابع أكتوبر، أي الخلط المقصود بين الحصول على المرتبة تشكيل الحكومة، لمدة تقارب نصف عام«.». وأشار كاتب الافتتاحية أنه من غير ذلك، «فيجب الرمي به مع تركة رئيس الحكومة، السابق، عبد الإله بن كيران، الذي كان وراء الأزمة التي تسببت في المأزق الذي كان يبدو بلا نهاية، لولا المبادرة الدستورية، التي أقدم عليها الملك محمد السادس، والتي أنقذت البلاد من الوضع تزرح السيء الذي كانت تحته، غير أن أصحاب منطق الهيمنة سيواصلون دعايتهم، لدواع شخصية وإيديولوجية، بهدف الضغط على مكونات الحكومة».
